البترول توقع 83 إتفاقية للتنقيب عن النفط والغاز خلال 4 سنوات

تمكن قطاع البترول من توقيع 83 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز مع عدد من كبريات الشركات العالمية خلال الفترة من 30 يونيو 2013 وحتى 2017.

وأعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن عام 2018 سيشهد الكشف عن الاستراتيجية الجديدة لتنمية الثروة المعدنية التي أعدتها وزارة البترول في إطار التوجه الفعلي للدولة المصرية لتحقيق أكبر قيمة مضافة من الثروات المعدنية لصالح الاقتصاد المصري وإحياء دورها كرافد أساسي للدخل القومي.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع أعضاء غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالقاهرة بحضور السفير الفرنسي لدى القاهرة ستيفان روماتيه وعدد من قيادات قطاع البترول وممثلي الشركات الفرنسية، وشهد اللقاء استعراض التحديات التي واجهت قطاع البترول المصري خلال السنوات الماضية والتي نجح في التغلب على معظمها وكذلك استعراض خطط عمل القطاع خلال الفترة المقبلة.

أضاف الملا أن مصر جادة في رغبتها فى التحول إلى مركز محوري لتداول وتجارة الطاقة، وأن قطاع البترول المصري يعي جيداً أن موقع مصر الجغرافي المميز ليس هو العامل الوحيد لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي ويجب أن يواكبه تطوير شامل للبنية التحتية وشبكات الغاز وخطوط الأنابيب ومستودعات التخزين والموانئ ومصانع الإسالة ومعامل التكرير وهو ما يمضي فيه القطاع حالياً بوتيرة عمل سريعة.

أشار إلى أن مصر تمتلك كافة هذه المقومات وتبذل جهود حثيثة لتطويرها لتواكب تطلعات الدول الراغبة فى الاعتماد على مصر كمركز للطاقة.

أكد أن الحكومة تولى أهميةً قصوى لصناعات القيمة المضافة لما لها من مردود اقتصادى قوى ويساهم فيها قطاع البترول بشكل كبير من خلال صناعات البتروكيماويات والتى ستشهد انطلاقة قوية فى الفترة المقبلة من خلال المشروعات المخطط لها البدء لإنتاج منتجات عالية الجودة قادرة على المنافسة عالمياً لتساهم فى دعم الاقتصاد المصرى، مؤكدًا أن قطاع البترول يسعى لتعزيز مساهمته كمحرك للنمو الاقتصادى فى مصر وأن يكون نموذج يحتذى به لباقى قطاعات الدولة من خلال برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول والذي دخل بالفعل مرحلة التنفيذ ويهدف إلى تطوير كافة مجالات العمل بالقطاع لتواكب المعايير المتعارف عليها دولياً.

أشار الوزير إلى أن ثقة الشركات الأجنبية فى مصر لم تأت من فراغ وذلك لأنهم لمسوا رغبة صادقة من جانب الحكومة المصرية فى الاصلاح الاقتصادى والوفاء بالتزاماتها تجاههم وظهر ذلك جلياً فى استمرار الشركات فى ضخ الاستثمارات واهتمامهم المستمر بالمشروعات ومناطق البحث والاستكشاف التى تطرح من خلال المزايدات العالمية.

أضاف أن الحكومة تضع نصب أعينها مبادئ العدالة الاجتماعية وأن قطاع البترول يساهم فى تحقيقها من خلال مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والذى يهدف إلى توصيل الغاز إلى المدن الصغيرة والقرى النائية وأن التوسع فى هذا المشروع سيحقق وفراً حقيقياً من مبالغ الدعم الموجه لاسطوانات البوتاجاز بالموازنة العامة للدولة نظراً لتكلفتها العالية.

ومن جانبه أشاد رئيس الغرفة محمود القيسي بالجهود التى تبذل للتغلب على المصاعب التى واجهت قطاع البترول فى السنوات الأخيرة وبالإنجازات التي تحققت على أرض الواقع وخاصة عمليات ترسيم الحدود البحرية والتى مهدت الطريق للبدء فى كشف امكانيات البحر الأحمر لأول مرة معرباً عن تطلع الشركات الفرنسية للاستثمار والعمل فى هذه المنطقة الواعدة .