أتسوشى ياماكاجي:550 مليون جنيه أقساط مستهدفة بنهاية يونيو 2025.. 160 مليوناً بنهاية 17/ 2018.. وندرس طرح منتجين جديدين بالسوق المصرية

قال أتسوشي ياماكاجي، العضو المنتدب لشركة طوكيو مارين جنيرال تكافل – مصر، إن سوق التأمين المصرية تمتلك فرص واعدة لتحقيق معدلات نمو كبيرة خلال الفترة القادمة نظراً لخطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي وارتفاع عدد السكان مقارنة بحجم وثائق التأمين، مشيراً إلى التأثير الإيجابي لقرار تحرير سعر الصرف على حجم الأقساط المحققة بشركات التأمين خلال العام الماضي، وكذلك قرار رفع أسعار الفائدة في جذب شركات التأمين للاستثمار في أدوات الدين العام والدخل الثابت.

وأضاف ياماكاجي في حوار خاص لـ”أموال الغد” أن شركته تستهدف الوصول بحجم أقساطها إلى 550 مليون جنيه بنهاية 24/ 2025، مقارنة بـ160 مليون جنيه أقساط مستهدفة بنهاية يونيو 2018 بمعدل نمو 243.

ولفت إلى أن المؤشرات الأولية لنتائج الأعمال توضح نجاح الشركة في تحقيق 138 مليون جنيه أقساط خلال العام المالي الماضي 16/ 2017، مقارنة بـ 90 مليون جنيه خلال العام السابق له، بمعدل نمو 53.3%، وبلغ إجمالي أصول الشركة 330 مليون جنيه بنهاية يونيو 2017 مقارنة بـ 205 مليون جنيه خلال العام السابق له، بمعدل نمو 60.9%.

أما بخصوص الحصة السوقية؛ فطوكيو مارين واحدة من أحدث شركات التأمين في السوق المصرية ونجحنا في الاستحواذ على 1% من إجمالي أقساط سوق الممتلكات المصرية خلال الفترة الماضية ونستهدف زيادها إلى 5% بنهاية العام المالي 19/ 2020.

وأوضح  أن خطة الشركة ترتكز على زيادة حجم التعاون مع وسطاء التأمين وخلق الثقة المتبادلة بينهم من خلال تدشين نادي الكاراتيه، بالإضافة إلى دراسة طرح منتجات تأمينية جديدة أبرزها التأمين ضد أخطار الهجمات والإلكترونية وضد أخطاء المديرين والمسؤلين التنفيذيين بالشركات.

وأشار إلى نجاح شركته خلال العام المالي الماضي 16/ 2017 في التعاون مع نحو 60 وسيط تأميني وشركة وساطة تأمينية مقارنة ب47 وسيط خلال العام السابق له بمعدل نمو 28%،  ونستهدف التعاون مع 80 وسيط حر وشركة وساطة تأمينية خلال العام المالي الحالي 17/ 2018، بمعدل نمو 33%.

وبسؤاله عن محفظة الشركة الاستثمارية، أكد على ارتفاع محفظة استثمارات الشركة خلال الفترة الماضية وخاصة في ظل ارتفاع معدلات الفائدة لتصل إلى 250 مليون جنيه بنهاية يونيو 2017، موضحاً أن شركته تتجه غالباً للاستثمار فى القنوات الآمنة كأذون الخزانة والعوائد البنكية وذلك بعد الحصول على موافقة اللجنة الشرعية وللحفاظ على حقوق حملة الوثائق ووفقاً لقواعد الإشراف والرقابة على التأمين.

وحول توسع الشركة الجغرافي، أوضح أن طوكيو مارين جينرال تمتلك 4 فروع إلى جانب الفرع الرئيسي، مضيفاً أن افتتاح فرع جديد يحتاج إلى دراسة وبناءاً عليها سيتم تحديد فرص الشركة من الفرع الجديد وفي الوقت الحالي لا يوجد نيه للتوسع الجغرافي.

وتابع، بأن شركته أطلقت مؤخراً حزمة منتجات بالتعاون مع شركة طوكيو مارين فاميلى للتأمين على العاملين بالشركات ضد أخطار التأمين الطبى والحوادث الشخصية وتأمينات الحياة، فهى ليست جديدة على الشركتين لأنها موجودة بالفعل ولكن منفصلة إلا أن طريقة تسويقها تعتبر جديدة، فالهدف هو عرضها على العميل بشكل جماعي كأحد الأساليب التسويقية الجديدة، متوقعاً أن تلقى قبول من العملاء لأنها تقدم تغطيات شاملة داخل وخارج بيئة العمل.

ولفت إلى دراسة التأمين ضد أخطار القرصنة الإلكترونية والتأمين ضد أخطار المديرين، وذلك في ظل التعاون مع الشركة الأم طوكيو مارين لامتلاكها خبرات واسعة بالمنتجات التأمينية المختلفة حول العالم وانتداب خبرات من الشركة الأم إذا لزم الأمر لتكوين خبرات وكوادر مصرية قادرة على التعامل مع هذه الأخطار.

ويرى أن قرار تحرير أسعار الفائدة له تأثير إيجابي على المدى القصير لأنه سيجذب شركات التأمين وغيرها من القطاعات لزيادة حجم استثماراتها بأدوات الدين العام والدخل الثابت مثل أذون الخزانة والسندات الحكومية، إلا أنه سيؤثر على حجم القروض الممنوحة مما سيؤدي إلى تراجع حجم الاستثمارات الجديدة وبالتالي سينعكس سلباً على حجم الأصول المؤمن عليها وزيادة محفظة الشركات.

وأضاف أن قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف انعكس على قيمة الأصول المؤمن عليها مما أدى إلى ارتفاع حجم الأقساط المحصلة من العملاء، خاصة بعد إدراكهم لأهمية إعادة تقييم الأصول المؤمن عليها والأسعار، مضيفاً أن شركته بذلت جهود كبيرة فى توعية عملائها بأهمية إعادة التقييم لحماية العملاء وخاصة أن دور الشركة هو مساندة العميل أولاً ثم مساندة السوق المصرية.

وأشار إلى أنه بالرغم من تأثير قرار تعويم الجنيه سلباً على سوق تأمينات السيارات نتيجة تراجع المبيعات إلا أن ارتفاع قيم السيارات كان له أثر إيجابي على حجم الأقساط.