مقابلة – صندوق”بداية” يستهدف رفع استثماراته لـ60 مليون جنيه 2018

قال حسام هيبة مدير الاستثمار بشركة الاهلى للتنمية والاستثمار، التى تتولى إدارة صندوق بدايةالتابع للهيئة العامة للاستثمار أن استراتيجية صندوق “بداية 1” للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ترتكزعلى ضخ 15% من إجمالي رأسمال الصندوق البالغ 134 مليون جنيه، لإقتناص عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة بـ4 قطاعات خلال 2018.

وأضاف حسام هيبة أن الفترة الحالية تشهد دراسة عدد من الفرص في قطاعات التكنولوجيا والصناعة والزراعة بالإضافة إلى القطاع الخدمي، لتنفيذ صفقات استحواذ جديدة على شركات مدرجة بتلك القطاعات.

أوضح أن تلك الدراسة تأتي في إطار استراتيجية الصندوق الهادفة إلى تعظيم حجم محفظة استثماراته الحالية بشريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة، والبالغة 40 مليون جنيه منذ تأسيسه، مشيرًا إلى أن الصندوق يمتلك حاليًا حصص بـ4 شركات ممثلة في كل من شركة بداية لأنظمة الإضاءة بإستثمارات 30 مليون جنيه، بالإضافة لمركز الشروق للأشعة والتي تتجاوز استثماراته 60 مليون جنيه، وشركة نبضة كير لتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى شركة EGYGLOVEللقفازات الطبية والبالغ إجمالي استثماراتها نحو 33 مليون جنيه.

أضاف أنه عقب إتمام الاستثمارات المستهدفة خلال العام المقبل، فمن المقرر أن تصل إجمالي حجم الاستثمارات التي تم ضخها منذ إطلاق الصندوق إلى 60 مليون جنيه.

وأطلقت الهيئة العامة للاستثمار فى 2013 صندوق بداية1 للاستثمار المباشر في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، برأسمال مُصدر 134 مليون جنيه، ومن المؤسسات التى اكتتبت فيه الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وبنك الاستثمار القومى، وشركة مصر القابضة للتأمين ومصر للتأمين التابعة لها، ويركز الصندوق على الشركات التى لا يتجاوز رأسمالها أو صافى قيمة أصولها 50 مليون جنيه، ولا يقل عن 2 مليون جنيه.

وأوضح أن استراتيجية الصندوق الاستثمارية ترتكز على دعم شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة ورفع معدلات نموها بهدف تقليل معدلات البطالة عبر خلق فرص عمل بمختلف التخصصات، موضحاً أن فترة استثمار الصندوق تتراوح ما بين 3 :5 سنوات عبر الاستحواذ على حصص بالشركات التى لا يتجاوز رأسمالها أو صافى قيمة أصولها 50 مليون جنيه، ولا يقل عن 2 مليون، على أن يتم التخارج عبر البورصة أو بيع الحصة لمستثمر استراتيجي.

أشار الى أن الفترة الراهنة  تشهد مفاوضات مع مستثمرين محليين لضخ سيولة بالشركات المملوكة للصندوق وتوفير التمويل اللازم لرفع كفاءتها وعوائدها الاستثمارية في ظل صعوبة الاعتماد على البنوك كسبيل لتوفير التمويل.

وعلى صعيد صناعة الاستثمار المباشر، أكد أن السوق المصرية تُعد من أكثر الأسواق المؤهلة لجذب مزيد من الاستثمارات المباشرة بدعم من المقاومات الطبيعية والبشرية، والتي تدعم من جاذبية عدد من القطاعات وتصدرها القائمة الاستثمارية لشريحة كبيرة من المستثمرين، لاسيما القطاع الزراعي والصناعي والكيماويات والتعدين والبترول.

أضاف أنه على الرغم من تلك المقاومات ولكن مازالت الدولة غير قادرة على التوظيف الأمثل لها وجذب مزيد من السيولة الأجنبية، وذلك بسبب عدم وضوح رؤية مستقبيلة مُحددة بإطار زمني على الصعيد المالي والنقدي أمام المستثمرين تساعدهم على التخطيط لاستثماراتهم بالسوق المصرية وتقدير مدى المخاطرة أو الاستفادة من ضخ تلك الاستثمارات .

كما طالب بسرعة الإعلان عن خطة الدولة الاقتصادية طويلة المدي وكافة تفاصيلها بالإضافة إلى إعادة النظر في عدد من التشريعات ومنح مزيد من الحوافز الاستثمارية للمشورعات الصغيرة والمتوسطة،  بما يدعم قدرة السوق على تعظيم حجم الاستثمارات المباشرة.

وفي سياق متصل قال أن الفترة الراهنة تتطلب التنويع في الأدوات التمويلية المتاحة أمام المستثمرين وكسر الفكر المرتبط بأن الاقتراض البنكي هو السبيل الرئيسي للتمويل، مُؤكداً على ضرورة تنشيط سوق السندات والصكوك بالإضافة لتنويع الصناديق الاستثمارية المتخصصة، بما  يضمن تلبية كافة الاحتياجات التمويلية لمختلف الاستثمارات، فضلاً عن ضرورة تعظيم الدور المنوط لبورصة النيل بكونها أحد الأدوات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة .