المصري لتنمية الصادرات يُقرر العدول عن توزيع أرباح على المساهمين

قرر مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات احتجاز حصة المساهمين المقترح توزيعها والبالغة 129 مليون جنيه.

وأرجع البنك في بيان اليوم الأحد، القرار إلى دعم المتطلب الرأسمالي للبنك، لعدم توافق البنك مع النسب المقررة لمعيار كفاية رأس المال الصادرة عن البنك المركزي.

وكانت بحوث مباشر أشارت في تقرير لها، إلى أنه من الممكن أن يرفض البنك المركزي التوزيعات المقترحة من تنمية الصادرات في الوقت الحالي؛ بسبب تراجع نسبة كفاية رأس المال لدى البنك والتي تراجعت إلى 8.48%.

واقترح مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات توزيعات أرباح على المساهمين عن العام المالي 2016-2017، بقيمة 129.6 مليون جنيه -تحت موافقة البنك المركزي والجمعية العمومية.

وحقق أرباحاً بلغت 540.07 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 354.39 مليون جنيه بالفترة المماثلة من العام السابق.

ويبلغ رأسمال البنك 1.72 مليار جنيه، موزعاً على 172.8 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.