“الاتصالات” و”الدستورية العليا” يوقعان بروتوكول تعاون لاستكمال أعمال الميكنة وتطوير بوابة المحكمة الإلكترونية

وقع المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، بروتوكول تعاون جديد لاستكمال أعمال تطوير البوابة إلكترونية للمحكمة، من حيث استحداث آليات جديدة للبحث في الأحكام، وتطوير وإنشاء موقع للمؤتمرات للمحكمة الدستورية العليا، وإضافة الخدمات الإخبارية RSS، وتوفير آليات قياس مؤشرات الأداء.

ويتيح البروتوكول الربط مع الجهات ذات الصلة مثل: مجلس النواب، ومكاتب التوثيق، والمحاكم العليا (محكمة النقض – مجلس الدولة)، وتوفير التقارير الإحصائية متعددة الأبعاد لمتخذي القرار، وتوفير الدعم التقني والفني للأنظمة المطورة والأجهزة بالمحكمة الدستورية العليا، هذا الى جانب التدريب على التكنولوجيا المستخدمة.

وافتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمهندس ياسر القاضي، اليوم، مشروع ميكنة وتطوير المحكمة الدستورية العليا والذي يأتي ضمن نطاق أعمال بروتوكول التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمحكمة الدستورية العليا الذي يهدف الى تطوير وميكنة المعاملات الإلكترونية داخل المحكمة باستخدام أحدث النظم التكنولوجية.

وتتيح أعمال الميكنة تداول الدعوى القضائية  إلكترونياً من خلال النظام المميكن، وادخال جميع الأحكام والقضايا إلى المنظومة الإلكترونية، وعرض الأحكام على البوابة الإلكترونية للمحكمة وإتاحة إمكانيه الدخول لأعضاء المحكمة علي ملفات الدعاوي في كافة مراحلها من خارج المحكمة مع تطبيق كافة معايير التأمين الإلكتروني، بالإضافة الى إتاحة خدمات المكتبة للقضاة رقمياً واتاحة البحث من خلالها الكترونياً.

وشملت أعمال التطوير التي تم تنفيذها أرشفة المكتبة لعدد 5 آلاف كتاب متخصص وتكويد المحتوى من خلال إتاحة تكنولوجيا الباركود لكل كتاب لسهولة الوصول للمحتوى الرقمي، وكذلك إنشاء وتطوير مركز للبيانات، وتطوير الموقع الإلكتروني للمحكمة بما يوفر إتاحة المعلومة رقمياً، بالإضافة الى تطوير دورات عمل القسم القضائي من حيث تداول الدعوى الكترونياً بالمحكمة بداية من (الجدول – المفوضين –الجلسات – الحفظ).

وأطلقت المحكمة الدستورية العليا خدمه جديده للتواصل مع المحامين والمواطنين عن طريق اخطارهم آلياً بجميع مراحل وإخطارات القضايا عن طريق البريد الإلكتروني.