خبراء سوق المال يرصدون خطوات استفادة البورصة من برنامج الإصلاح الاقتصادي

على الرغم من تأخر تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وإقرار ضريبة الدمغة على التداولات، إلا أن الدولة تضع على البورصة كأداة تمويلية آمال عريضة لدعم المشروعات القومية وتطوير شريحة الشركات الحكومية المستهدف طرحها أواخر العام الجاري لرفع معدلات مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي ومواجهة معدلات البطالة.

ولعل حالة الحراك من قبل مجلس الوزراء تجاه سرعة إعتماد تعديلات قانون سوق المال بالإضافة الى قوانين الضمانات المنقولة والتأجير التمويلي وعرضها على البرلمان واستهداف طرح حصص 10 شركات قطاع أعمال عام خلال 3 سنوات على عدة مراحل، تعكس دور البورصة الحيوي ضمن خطط وإجراءات الحكومة المستهدفة وإجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي لتحسين المؤشرات المختلفة.

ورصد عدد من محللي ومسئولي بنوك الاستثمار متطلبات تهيئة البيئة الداخلية وزيادة جاذبية البورصة لجني ثمار برنامج الاصلاح الاقتصادي والدعم الحكومي، ممثلة في إتاحة وتنويع الأدوات المالية الجديدة، تنشيط سوق السندات، تشكيل لجنة ترويجية لتنشيط الطروحات والإصلاحات الداخلية، سرعة إعتماد تعديلات قانون سوق المال، إجراء عدد من التعديلات التشريعية لدعم بعض الأنشطة مثل صناديق الاستثمار، تسهيل قواعد القيد فضلًا عن إعادة النظر في نظام تداول بورصة النيل.

أضافوا أن البورصة على صعيد البنية التكنولوجية جاهزة لتفعيل مزيد من الأدوات المالية واستيعاب مزيد من الطروحات، الا أنها مازالت تفتقد إلى رؤية شاملة وجدول زمني محدد لتنويع الأدوات والقدرة على تنشيط الطروحات، الأمر الذي يتطلب تعديلات في بعض الأنظمة الحالية أبرزها قواعد القيد.

آليات تطوير السوق

في البداية قال محمود سليم، رئيس قطاع بنوك الاستثمار بـ”إتش سي” للأوراق المالية والاستثمار أن البورصة تواجه خلال الفترة الحالية تحديات كبيرة في ظل توجهات وسياسات البنك المركزي المصري والخاصة برفع أسعار الفائدة.

أضاف أن ذلك الإتجاه من شأنه أن يجذب شريحة كبيرة من مستثمري البورصة للاستفادة بحجم العوائد في البنوك، الأمر الذي يتطلب تركيز إدارة البورصة على محورين أساسيين، الأول الحفاظ على قاعدة الشركات المقيدة عبر إتاحة فترة سماح أكبر لشريحة الشركات غير متوافقة مع قواعد القيد وعدم تهديدها بخيار الشطب الإجباري خاصة في ظل الضغوط المالية المفروضة عليها وزيادة مصروفات التمويل.

اشار سليم إلى أن المحور الثاني يتضمن جذب مزيد من الشركات بمختلف القطاعات للقيد بالسوق والاعتماد عليها كسبيل تمويلي، بالتوازي مع ضرورة تعديل قواعد القيد للتيسير على الشركات، لاسيما تخفيض مصاريف القيد والحد الادنى لرأس المال، وغيرها من المتطلبات التي تعيق الاعتماد على البورصة كسبيل للتمويل واللجوء للبحث عن بدائل أخرى، وذلك للتوافق مع متطلبات المستثمرين والمؤسسات وجني ثمار برامج الاصلاح الاقتصادي الحالي.

وأوضح أن تسهيل إجراءات القيد ومراعاة الشركات وتأثير الأوضاع الاقتصادية، سيدعم دور بنوك الاستثمار الترويجي للشركات وتنشيط ملف الطروحات، مع ضرورة إلزام الشركات بمباديء الافصاح والشفافية في ضوء توصيات برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه.

وتطرق إسلام عبد العاطي، المحلل المالي لشركة “بايونيرز” لتداول الأوراق إلى متطلبات الفترة المقبلة على صعيد الأدوات والآليات المالية المتاحة بالسوق، لدعم دور البورصة كأداة تمويلية هامة في برامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه سواء الطروحات الحكومية أو المشروعات القومية.

أشار إلى أن أبرز تلك الأدوات ممثلة في تطوير سوق السندات الحكومية بما يسمح بدخول المستثمرين الأفراد فى التعاملات عن طريق البورصة، تفعيل الصكوك لجذب شريحة جديدة من المستثمرين فضلاً عن إنشاء بورصة السلع، بإعتبارها أكثر الآليات التي تتطلبها المرحلة الحالية وتنشيط صناديق المؤشرات والصناديق العقارية.

أضاف أن عنصر الترويج يعد أبرز المتطلبات عقب تفعيل تلك الأدوات بهدف جنى ثمارها، وجذب المزيد من الطروحات والاكتتابات الجديدة، سواء عبر عقد مؤتمر لترويج الاستثمار فى البورصة بحضور ممثلين لبنوك الاستثمار والصناديق الاستثمارية المحلية والعربية والعالمية، بالإضافة إلى ضرورة توسيع قاعدة الترويج لتشمل شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة .

التشريعات 

وعلى صعيد التشريعات، قال حازم كامل، رئيس قطاع الملكية الخاصة ببنك استثمار ان آي كابيتال أن الاستراتيجية التي تنتهجها إدارة البورصة الجديدة والتي ترتكز على تنشيط السوق من خلال استحداث أدوات وآليات مالية جديدة تعد أولى الخطوات الإيجابية نحو زيادة عمق السوق وتنشيط تداولاته ودعم قدرته على جني ثمار الاصلاح الاقتصادي والنظرة الإيجابية للمستثمرين حاليًا.

أضاف أن الفترة المقبلة بجانب تلك الإجراءات تتطلب التركيز على دعم مصر لتصبح مركز إقليمي لكافة فئات المستثمرين لصناعة الصناديق الاستثمارية، عبر سرعة إقرار القوانين وتعديل بعض المواد التي تضمن للمستثمرين التخارج الآمن من استثماراتهم وسهولة تحويل عوائد الربحية وتأسيس صناديق الاستثمار المختلفة، بهدف إتاحة وتنويع صناديق الاستثمار بالسوق بما يساهم في دعم وتدفق المستثمرين الى السوق.

وأوضح رئيس قطاع الملكية الخاصة بـ”أن أى كابيتال” أن تنشيط صناعة الصناديق سينعكس بصورة إيجابية على البورصة، عبر تسهيل تدفق المستثمرين والمؤسسات الخارجية إليها .

أشار الى أن الفترة الحالية تتطلب أيضًا التواصل المباشر مع الجهات المسئولة لسرعة إعتماد تعديلات قانون سوق المال من قبل المجلس البرلماني للاستفادة منها في زيادة جاذبية السوق عبر الأدوات والجوانب التنظيمية التي تتيحها.

وتشمل تعديلات قانون سوق المال إدخال أدوات جديدة للبورصة من بينها الصكوك والسماح بانشاء بورصة للسلع والصكوك بالاضافة إلى تعديل العديد من الجوانب التنظيمية لنشاط سوق المال في مصر

السندات

وتناول أحمد أبو السعد، العضو المنتدب لشركة رسملة مصر لإدارة الاصول الحديث عن آليات تطوير سوق السندات وتنشيطه، مؤكدًا أن تعاملات الاسواق المالية ترتكز على التنويع ما بين السندات والاسهم لدعم خيارات المستثمرين في إتخاذ قراراتهم ووضع رؤيتهم الاستثمارية وفقًا لتنويع الأدوات المتاحة.

أضاف أن إفتقاد السوق المصرية لتنشيط السندات حتى الآن وراء ضعف قدرة السوق على جذب مزيد من المستثمرين والمؤسسات على الرغم من جاذبيته وعوائده الاستثمارية العالية لاسيما عقب تحرير سعر الصرف.

أشار الى أن تنشيط سوق السندات يعد الحل الأمثل لمشاكل التمويل في مصر لما لها من اهمية كبيرة وتجارب جيدة في مختلف الاسواق الخارجية، مضيفًا أن أبرز محاور تفعيله تتمثل في ضرورة تطوير عمليات التواصل بين الهيئة العامة للرقابة المالية مع البنك المركزي ومن ثم بدء عمل مؤشرات للسندات وصناديق خاصة بها تساهم في اتاحة تلك الاداة المالية الهامة لتفادى دخول السوق في حالة الركود .

وأكد على ضرورة سرعة تفعيل تلك الأداة الهامة حاليًا لجني ثمار الاصلاح الاقتصادي والنظرة الايجابية من قبل المستثمرين الاجانب للسوق والتي تضع مصر على رأس أولوياته بالمنطقة بشكل عام وذلك بدعم من العديد من العوامل والفرص الاستثمارية المتاحة، الا أن المرحلة الحالية تشهد حالة من الترقب المستمر قبل ضخ أي استثمارات جديدة الى السوق وذلك لضمان إختيار التوقيت المناسب من ناحية والإنتهاء من دراسة طبيعة الفرصة الاستثمارية المتاحة من جهة أخرى .

أشار الى أن السوق تحتاج الي تفعيل مزيد من الادوات والمنتجات الاستثمارية الجديدة لخلق مناخ استثماري ايجابي وإنهاء حالة الترقب والركود التي تعرض لها الفترات الماضية ويساهم في عودة الثقة للسوق مرة اخرى وجذب شرائح مختلفة من المستثمرين ، ومنها صناديق راسمال المخاطر التي تعد احد تلك الاليات الهامة الواجب تنشيطها نظرا لطبيعة المرحلة الحالية التي تسودها حالة عدم الاستقرار وترتفع بها درجة المخاطرة وجميع تلك العوامل تدعم نجاح تلك الالية

الاستثمارات طويلة الأجل

وتطرق أحمد عادل، رئيس بنك الاستثمار بريميير القابضة إلى آليات زيادة تمثيل المؤسسات والاستثمارات طويلة الأجل بالبورصة لمضاعفة دورها التمويلي وركيزة اساسية للتنمية الاقتصادية والمشروعات القومية المستهدفة.

أضاف أن أبرز الآليات لدعم البورصة على استقطاب تلك الاستثمارات تتمثل في تيسير إجراءات القيد وخلق محفزات استثمارية للمؤسسات الراغبة فضلًا عن العمل على تنويع وتفعيل منتجات مالية جديدة بالسوق لاسيما آلية الصكوك وصولًا إلى مرحلة الترويج الفعال .

أشار إلى ان تنويع الأدوات بالسوق يعد محور حيوي نحو استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين والمؤسسات الخارجية لاسيما من منطقة الخليج عبر التركز على أدوات الدخل الثابت وتنشيط سوق السندات وتفعيل الصكوك، الأمر الذي سينعكس بدوره على زيادة تمثيل المؤسسات بالسوق مقارنة بالأفراد مما يدعم استقرار السوق وتوازنه.

في السياق ذاته قال محمد رضا، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار سوليد كابيتال فى مصر، أن هناك عدد من القطاعات مازالت غير مُمثلة بصورة كبيرة بالسوق، مرجعاً ذلك إلى وجود قطاعات تتطلب السرية في محاور عملها خاصة في الأسواق التي تتميز بالمنافسة العالية مثل قطاع الاتصالات، وهو ما يتعارض مع متطلبات القيد في البورصة سواء الافصاح عن القوائم المالية والاحداث الجوهرية للشركات.

أضاف رضا أن السبب الثاني لضعف تمثيل بعض القطاعات الى قلة عدد تجارب شركات قطاع محدد في البورصة، الامر الذي يؤدي إلى تحفظ وتوقعات بضعف الإقبال على اكتتاب تلك الشركات.

وطالب إدارة البورصة بتشكيل لجنة خاصة بتنشيط ملف الطروحات بهدف مخاطبة شركات تابعة لأحد القطاعات الحيوية حاليًا مثل الطاقة والصناعة والأغذية لزيادة عدد شركاتها المدرجة وإقتناص الفرص الاستثمارية وحالة الحراك بتلك القطاعات، عبر الاستفادة من الدور التمويلي للبورصة.

أشار الى أن البورصة خلال السنوات الاخيرة كانت تعاني من اقتصار دور إدارة البورصة علي الدورالرقابي، وذلك على الرغم من وجود جهة رقابية ممثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية مما أضعف من دور البورصة التمويلي وتسويق وترويج وتسهيل الاجراءات البيروقراطية التي يعاني الشركات اثناء السير في إجراءات الطرح التي قد تصل الي ثلاث سنوات في البورصة، مطالبًا بضرورة إجراء تغييرات جوهرية على صعيد إجراءات الطرح مع وضع رؤية متكاملة للترويج.

وحققت البورصة المصرية أرباح قدرها 104 مليار جنيه خلال الـ7 شهور الأولى من العام الجاري 2017 ، ليغلق رأس المال السوقي عند مستوى 705.628 مليار جنيه بنهاية شهر يوليو، مقابل 601.594 مليار جنيه بنها ية ديسمبر 2016 .

وعلى صعيد المؤشرات سجل مؤشر السوق الرئيسي ارتفاع بمقدار 8.7%  ليغلق عند 13419 نقطة بنهاية يوليو، مقابل 12345  نقطة ينهاية ديسمبر الماضي ، وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 51% ليغلق عند 700 نقطة مقابل 463 نقطة

بورصة النيل

وعلى صعيد تجربة شريحة الشركات الصغيرة ببورصة النيل، أكد عمر المغاورى، العضو المنتدب لمجموعة ” FEP Capital  ” للاستثمار المباشر وأحد رعاة بورصة النيل أن الدور التمويلي للسوق لتلك الشريحة مازال يحتاج إلى عدد من الأمور لتحويل النايلكس إلى منصة تمويل حقيقية لتلك الشريحة من الشركات والتي تمثل نحو 98% من منظومة الاقتصاد المصري.

أضاف أن آليات دعم تلك السوق وتنشيط طروحاتها خلال المدى المتوسط يتطلب مزيد من عمليات التطوير الشاملة لأنظمة التداول الحالية وتسهيل إجراءات القيد عبر استطلاع شريحة كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة عمليات الترويج والتواصل المباشر مع الهيئات والجهات التابعة لها شريحة من الشركات الصغيرة لعرض مزايا القيد وسبل الاستفادة منها لاسيما بالمحافظات المختلفة.

ويبلغ عدد الشركات المدرجة ببورصة النيل نحو 28 شركة مقابل 4 شركات مقيدة لم يتم التداول عليها بعد، لحين استيفاء باقي المتطلبات، أبرزها ممثلة بقطاع الأغذية بواقع 5 شركات.

أشار الى أهمية سرعة مواجهة تلك المتطلبات لجني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي وضعف السبل التمويلية البنكية المتاحة أمام تلك الشريحة من الشركات، لدعم قدرة السوق ببنيتها التكنولوجية الجيدة في زيادة عدد الشركات المدرجة إلى 400 شركة من إجمالي 2.7 مليون شركة صغيرة ومتوسطة في السوق خلال المدى المتوسط.

أبرز إجراءات رؤساء البورصة تجاه بورصة النيل