” اقتصادية قناة السويس ” توقع عقد شراكة مع “موانئ دبي العالمية بالأحرف الأولى لتطوير 95 كيلومتر بالعين السخنة

وقع اليوم الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس  بالأحرف الأولى على  عقد شراكة مع سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تمهيداً للتوقيع النهائي عليها فور استيفاء كافة الإجراءات الخاصة بإنشاء شركة تنمية رئيسية لتطوير وتنمية منطقة العين السخنة.

وقال إن الشراكة تنص على تنمية وتطوير مساحة 95 كيلومتر مربع بمنطقة العين السخنة، لتشمل منطقة صناعية بمساحة تقريبية 75 كيلومتر مربع، فضلاً عن منطقة سكنية بمساحة 20 كيلومتر مربع تستوعب ما يقرب من 650 ألف نسمة، موضحا أن   هيئة موانئ دبى  تقوم بدور المطور، والشراكة ستكون بنسبة 51% للهيئة الاقتصادية، و49% لمجموعة موانئ دبي، أما بالنسبة للعمالة المصرية فهي ٩٠ % من العمالة التي توفرها الشراكة.

وأضاف مميش أن الشراكة تستهدف أيضاً تطوير ميناء العين السخنة بمساحة تقريبية 22 كيلومت مربع، تستهدف خلق فرص عمل مباشرة تقدر بنحو 500 ألف فرصة عمل داخل المنطقة الاقتصادية، على أن يبدأ العمل بحلول 2018 المقبل.

كما تشتمل المنطقة الصناعية على العديد من الصناعات وخاصة في مجالات وقطاعات الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والخدمات اللوجستية ومواد البناء والصناعات الغذائية والاقمشة والمنسوجات وصناعات الإلكترونيات والاتصالات وقطع غيار السيارات والمدينة الطبية والبتروكيماويات وذلك كخطوة أولى من مراحل المشروع .

وأوضح  أن هذا التوقيع يأتي في إطار تنمية العلاقات المتميزة بين البلدين مصر والإمارات ، وتنفيذاً لموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على إنشاء شركة تنمية رئيسية بالشراكة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ دبي العالمية، مشيراً إلى أن العقد يتضمن تنفيذ مشروع منطقة اقتصادية متكاملة ومستدامة بمنطقة العين السخنة.

ولفت مميش إلى أن هذه الشراكة تتضمن منطقة صناعية حرة بميناء العين السخنة، وتشمل حزمة مشروعات تنموية متنوعة بهدف دفع عجلة الاقتصاد القومي المصري، ومن ثم توفير فرص عمل للشباب.

وأشار إلى أن اجتماعات اليوم تأتي استكمالا لاجتماعات اللجنة المشتركة من الجانبين والتي انعقدت في أوائل أغسطس الماضي، وبرعاية ومتابعة مباشرة من القيادة السياسية وحكومة البلدين الشقيقتين، حيث تم تشكيل فريق عمل مشترك في جميع التخصصات كما تم الاستعانة بمكاتب استشارية دولية والتى انتهت من وضع إتفاقية الشراكة المستهدفة.

وأكد أن هذه الاتفاقية تمثل نقلة نوعية للاقتصاد القومي المصري بما يتيحه المشروع من نهضة تنموية واقتصادية وصناعية تحقق أهداف البلدين خاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، حيث تستغل الاتفاقية الموقع العبقري والمتميز للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالإسراع في تنفيذ المشروع وإنجاحه.

من جانبه، قال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية، إن هناك توجيهات مباشرة من القيادة السياسية بدولة الإمارات العربية المتحدة بضخ المزيد من الاستثمارات في جمهورية مصر العربية الشقيق، والعمل على إقامة مشروعات تنموية بما يحقق الصالح العام للبلدين، مشيراً إلى أن المشروع المستهدف بالشراكة سيؤدي إلى تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمقصد  ووجهة عالمية، وليست معبراً فحسب وذلك بما تتضمنه من منطقة صناعية متكاملة تخدم أهداف التنمية المستدامة في مصر.

وأضاف أن دخول موانئ دبي العالمية في هذه الشراكة من شأنه يعكس ثقتها الكاملة في الحكومة المصرية لتذليل كافة العقبات وتوفير سبل إنجاح المشروع، وأن المستهدف هو تحويل منطقة المشروع إلى إمتداد للمنطقة الحرة بجبل علي والاستفادة بشبكة الشركات الدولية المتواجدة حالياً بجبل علي وغيرها للتواجد بمنطقة المشروع.