جانيت هكمان لـ ” أموال الغد “: الحكومة اتخذت قرارات الإصلاح الأصعب وسنشهد جني الثمار على المدى الطويل

قالت جانيت هكمان، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، إن البنك الأوروبى متفائل للغاية بمستقبل الاقتصاد في مصر، ويؤمن بأن الوقت الحالي هو الأنسب للاستثمار، وخلال الفترة الماضية شهدنا اهتمام العديد من المستثمرين بالسوق المصرية.

وأضافت هكمان في حوار لـ”أموال الغد” أن المستثمر في أوروبا وباقي دول العالم ينظر إلى الاقتصاد المصري بشكل إيجابي للغاية في الوقت الحالي، خاصة وأنه نادرًا ما نجد دولة لديها نفس التعداد السكاني 92 مليون نسمة دون أن تمر أبدًا بمرحلة ركود اقتصادي مثل مصر.

واستطرد قائلة “بعد قرار تعويم الجنيه أصبحت الشركات العالمية ترى مصر مكانًا جيدًا للاستثمار، وخاصة التصنيع في ظل الموقع الجغرافي المتميز والإصلاحات التي قامت بها الحكومة في محادثاتها بشأن الاتفاقيات التجارية الدولية مع العديد من دول حول العالم، وهو ما يتيح الفرصة للمستثمرين لتصدير منتجاتهم لكافة أنحاء العالم والأسواق في مختلف القارات”.

وتطرقت إلى قرارات الحكومة الإصلاحية مثل مثل تعويم العملة المحلية وإصدار قانون الاستثمار الجديد وخفض الدعم، من أجل تحسين بيئة الاستثمار في مصر، موضحة أن كم المشروعات التي تنفذ حاليًا في مصر فريد لا يوجد مثله سوى في أماكن قليلة حول العالم.

وأشارت إلى لقاءها خلال الأيام الماضية برئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية، الفريق مهاب مميش، لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة بالقناة في ظل اهتمام الشركات الأجنبية بهذه المنطقة، لافتة إلى أن البنك يتواصل بشكل كبير مع منطقة القناة لبحث كيفيةالمساعدة الملائمة لتطوير البنية التحتية .

وحول أهم التحديات التي تواجه الحكومة لاستمرار الإصلاح أكدت المدير التنفيذي للبنك الأوروبي إن الحكومة اتخذت القرارات الإصلاحية الأصعب التي لا تجروء عليها حكومات أخرى كثيرة، وخلال الفترة القادمة وعلى المدى الطويل، ستجني الدولة ثمار تلك القرارات.

وتابعت “أما بالنسبة للتحديات التي مازالت تواجه المستثمرين في مصر، فإنه من الضروري أن تستمر وزارة الاستثمار في طريق الإصلاح لتوفير بيئة سلسة للمستثمرين قدر الإمكان. فقرارات مثل إنشاء مجمع خدمات الاستثمار وتطبيق نظام الشباك الواحد و تقليص المعوقات البيروقراطية التي تواجه المستثمرين مهمة للغاية، وهناك الكثير من تجارب الدول في التعامل مع البيروقراطية تستطيع مصر أن تستفيد منها على سبيل المثال تجربة دولة جورجيا “.

وطالبت الحكومة بالاستمرار في الإصلاح، مشيرة إلى سعي الحكومة لاتباع معايير البنك الدولي في ممارسة أنشطة الأعمال لذا فإنه من الأهمية بمكان أن تتواصل جهود الحكومة لجعل تصنيف مصر ضمن الخمسين دولة الأولى في قائمة أفضل الدول لممارسة أنشطة الأعمال، في ظل تأثير مثل هذه التصنيفات على قرارات الشركات الأجنبية .

وحول برنامج التعاون مع الحكومة قالت إن حصة الحكومة والقطاع العام تبلغ من إجمالي محفظة البنك الأوروبي ما بين 20 إلى30% فقط والباقي يأتي في صالح القطاع الخاص، خاصة وأن البنك يضع القطاع الخاص على رأس أولوياته في كافة الدول، مشيرة إلى أنه خلال العام الجاري قام البنك بتوقيع اتفاقات بلغت قيمتها 600 مليون يورو لصالح مشروعات من كل القطاعات الاقتصادية.

وذكرت أن استثمارات البنك للعام الجاري في مصر تركز على الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، مشيرة إلى أن البنك قام بتخصيص 500 مليون دولار لدعم برنامج الطاقة الشمسية في مصر، ومن المقرر أن يقوم البنك خلال الشهرين المقبلين بتوقيع تمويلات مع 16 شركة وتحالفات مستثمرين في هذا مجال .

وأكدت أن حجم استثمارات البنك في مصر العام المقبل سترتفع إذا ما استمرت الحكومة في النهج الإصلاحي، موضحة أن البنك يعمل على التنسيق بين شركات مصرية وأجنبية لتقديم الدعم وتعزيز المهارات المطلوبة التي تحتاجها الشركات الصغيرة والمتوسطة مثل منهجية الإنتاج وكيفية تطبيق المعايير الدولية وكيفية التقدم للعطاءات والمناقصات وتحديد الأسواق التصديرية المناسبة وتقديم المعلومات في مجال الصناعة تتعلق بمشاريع تجارية زراعية، أو صناعة النسيج، أو التصنيع، أو الضيافة، أو السياحة.

وكشفت عن نية البنك التوسع في مصر عبر افتتاح مكتب جديد بمحافظة الإسكندرية في الثاني من نوفمبر المقبل، ليصبح أول مؤسسة دولية تقوم بافتتاح مكتب لها خارج القاهرة، موضحة أن المكتب سيهتم بتقديم الخدمات للشركات بالإسكندرية والساحل الشمالي وكذلك دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة .

كما أعلنت عن نية البنك عقد منتدى استثماري بالقاهرة في الرابع عشر من نوفمبر المقبل برعاية حكومية حول الاستقمار في مصر، مؤكدة أن مصر تعتبر ثاني أكبر دولة مستفيدة من مساعدات واستثمارات البنك من إجمالي الأعضاء البالغين 36 .