البنوك تتسلح بالسيولة.. وتؤكد استمرارها في تمويل مشروعات التنمية

تتضافر جهود الدولة ومؤسساتها لتحفيز عملية التنمية وجني ثمار الإصلاح الاقتصادي خلال المرحلة الراهنة، وتهيئة المناخ الملائم للاستثمار الذي يلعب فيه التمويل الدور الرئيسي للتنمية .

يلعب القطاع المصرفي الدور الأكبر في دعم وتنمية البلاد عَبر توفير كافة التمويلات المطلوبة للقطاعيين العام والخاص، وظهر ذلك الفترة الماضية من خلال التوسع في تمويلات المشروعات القومية إلى جانب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعول الدولة على البنوك بشكل كبير لتوفير التمويلات اللازمة للاستثمارات، خاصة مع استهداف الحكومة الوصول بحجم الاستثمارات المُنفذة بالسوق المحلية إلى 646 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، بالإضافة إلى جذب10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة من الخارج تحتاج إلى جزء تمويلي كبير .

المصرفيون أكدوا جاهزية البنوك لتمويل كافة الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، بالإضافة إلى الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، مرجعين ذلك للعديد من الأسباب التي تتمثل أبرزها في، السيولة الكبيرة التي تمتلكها تلك البنوك بفضل الثقة الكبيرة التي تتمتع بها ، بالإضافة إلى انخفاض نسب توظيف القروض إلى الودائع والتي مازالت دون الـ 50%، إلى جانب امتلاكها خبرات وكوادر قادرة على مواكبة المخاطر التي تواجه السوق والتعامل معها إلى جانب رغبتها في توظيف ودائع العملاء ذات التكلفة المرتفعة في ظل الفائدة الحالية .

تغير خارطة البنوك التمويلية :

شهدت خريطة البنوك التمويلية تغيراً كبيرًا بعد تعليمات البنك المركزي الخاصة بتخفيض الحد الأقصى لتوظيفات البنك لدى العميل الواحد من 20% إلى 15% من القاعدة الرأسمالية للبنك، وهو ما جعل بعض البنوك تتجه إلى قطاعات أخرى للتوافق مع التعليمات التي وضعها المركزي، بجانب إلزام البنوك بألاَ يتجاوز إجمالي أقساط القروض للأغراض الاستهلاكية نسبة الـ 35%من راتب العميل الشهري بدلاً من 40%.

ومع رفع أسعار الفائدة بواقع 700 نقطة منذ قرار تحرير سعر الصرف والذي مثل تحدياً أمام البنوك حيث اتجه عدد من المستثمرين إلى تأجيل استثماراتهم التوسعية، بالإضافة إلى تأثر قطاع التجزئة المصرفية بعوامل رفع أسعار الفائدة، وتخفيض قيمة القسط المستقطع من الراتب وارتفاع معدلات التضخم، اتجهت البنوك إلى التوسع في مبادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقاري في ظل تخصيص البنك المركزي فائدة ميسرة لهذه الشريحة والتي تتراوح بين 5 و 7% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة و5% و7% و8% و10.5% للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل.

كذلك اتجه البنك المركزي لتحريك القطاع الصناعي والزراعي حيث قام مؤخراً بطرح مبادرة لإقراض الشركات المتوسطة العاملة في مجالي الصناعة والزراعة بأسعار فائدة 7% متناقصة وبحد أقصى 10 سنوات من خلال تخصيص مبلغ 5 مليارات جنيه للمبادرة توزع على شرائح وتقوم البنوك بإعادة إقراضها للشركات المتوسطة المنتظمة العاملة أو حديثة التأسيس في مجالي الزراعة والصناعة بغرض تمويل آلات أو معدات أو خطوط إنتاج.

كما كان للتمويلات الحكومية نصيباً كبيرًا من محافظ البنوك من خلال الاستثمار في أدوات الدين الحكومية أو عَبر تمويل الهيئات الحكومية في قطاعات الكهرباء والبترول والطيران .

ومن جانبها توقعت ميرفت سلطان، رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، أن تولي البنوك أهمية للأنشطة الصناعية والزراعية والخدمية خلال المرحلة المقبلة، موضحةً أن الاهتمام بهذه القطاعات يدعم التنمية الاقتصادية بالدولة ويساعد على تنشيط المنتج المحلي، موضحة أن الطاقة من القطاعات الحيوية التي تتوسع فيها البنوك بقوة خاصة التمويلات المتعلقة بقطاعات الكهرباء والبترول”.

أضافت أن البنوك لديها فرص للتوسع في توفير تسهيلات ائتمانية للمشروعات التي أثبتت الدراسات جدواها الاقتصادية بمحور تنمية قناة السويس ، بجانب العديد من المشروعات القومية التي تطرحها الدولة، لتوفير البيئة المناسبة للاستثمار.

وأوضحت أن البنوك ستلعب دوراً حيوياً في إحداث التكامل بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبرى بصورة ستعود بالنفع على الاقتصاد المصري في النهاية، مشددةً في الوقت ذاته على ضرورة قيام البنوك بتمويل المشروعات التي تحسن من جودة الإنتاج المحلي للحد من الاستيراد والذي يكلف الدولة العديد من الدولارات ويضغط على الاحتياطي النقدي الأجنبي.

القروض الممنوحة من البنوك بخلاف البنك المركزي

معدلات سيولة كبيرة :

وتتمتع البنوك بسيولة كبيرة، انعكاسا للثقة الكبيرة التي يتمتع بها القطاع والذي يُعد الأكثر دعماً للدولة ومخططاتها سواء من خلال استثمار فائض أموال المودعين في تمويل عجز الموازنة وتخفيف العبء الواقع على الدولة، أو تبني المبادرات الرامية إلى تنشيط الاقتصاد وتحقيق بعدًا اجتماعياً منها، والتي كان على رأسها مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تهدف إلى توفير التمويل اللازم للشباب بما يخلق فرص عمل ويسهم في تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل قاطرة النمو في العديد من دول العالم، ومبادرة التمويل العقاري التي زادت من حجم التمويل الممنوح من البنوك لصالح شراء العقارات بعد التغلب على عنصري الفائدة ومدة السداد اللذين كانا يمثلان عقبة أمام العملاء في الحصول على تمويل بنكي لشراء العقار، لتُحرك قطاع التشييد والبناء الذي يغذية 100 صناعة أخرى.

وفي ظل توافر عنصر السيولة، بالإضافة إلى امتلاك البنوك للكوادر العاملة بإدارات الائتمان والمخاطر التي تعمل بمهنية وفقاً لمعايير البنك المركزي المتعلقة بمنح الائتمان، تصبح البنوك قادرة على تمويل كافة المشروعات الحكومية والخاصة، وقيادة الاستثمارات إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة في ظل وجود بيئة استثمارية تلائم المستثمر.

نسبة توظيف القروض للودائع:

من جانبه قال السيد القصير، رئيس البنك الزراعي المصري، إن القطاع المصرفي لديه من السيولة ما يجعله قادرًا على قيادة التنمية وتمويل كافة المشروعات والفرص الاستثمارية المطروحة سواء للقطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

أوضح أن القطاع المصرفي لعب أدواراً  غير مسبوقة من قبل من خلال تبني البنك المركزي والبنوك مبادرة خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتكون ترجمة حقيقية لدعوة رئيس الجمهورية بالاهتمام بالشباب في ظل دوره الكبير في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة وتوفير فرص العمل.

تابع: “البنوك تقوم بدورها الرئيسي المتمثل في تمويل الاستثمارات للقطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب الأدوار غير التقليدية، بالإضافة إلى تمويل عجز الموازنة للدولة من خلال استثمار فائض أموال المودعين في أدوات الدين الحكومية وهو ما يؤكد على مساهمة القطاع في التنمية بكافة جوانبها سواء من خلال الدور الرئيسي وهو التمويل والدور غير التقليدي من خلال تبني المبادرات”، متوقعاً أن يكون للبنوك دور كبير خلال الفترة المقبلة في توفير التمويلات للمشروعات بكافة أنواعها طالما توافرت بها الجدوى الاقتصادية.

منافسة الحكومة للقطاع الخاص :

وتحتل قروض المشروعات القومية والهيئات الحكومية صدارة قائمة اهتمامات البنوك التمويلية حالياً، حيث تتصدر قروض قطاعي الكهرباء والبترول المشهد، والتي كان آخرها توقيع أكبر قرض في تاريخ القطاع لصالح الشركة القابضة لكهرباء مصر والمصرية لنقل الكهرباء التابعة لها بقيمة 37.4 مليار جنيه، وهو ما أثار في أذهان الكثيرين اتجاه البنوك لتمويل المشروعات الحكومية على حساب القطاع الخاص.

وقال طارق متولي نائب العضو المنتدب لبنك بلوم مصر إن توسع البنوك في تمويل المشروعات القومية وخاصة بقطاعي الكهرباء والبترول لا يعني مزاحمة القطاع الحكومي للقطاع الخاص في الحصول على التمويلات من البنوك، خاصة وأن معدلات التوظيف التي تتراوح بين الـ 45% صعوداً وهبوطاً تؤهل البنوك لتوفير التمويل اللازم للمشروعات دون اهتمام إدارات البنوك بتوجيه التمويل إلى بعض المشروعات على حساب الأخرى، طالما توافرت الجدوى الاقتصادية.

وتابع متولي: “حتى تمويل أدوات الدين الحكومية لا يعني توجيه السيولة على حساب تمويل الاستثمار، خاصة أن البنوك تتجه إلى أدوات الدين من أذون وسندات حكومية لاستثمار الفائض من السيولة، ومؤخراً ومع ارتفاع حجم استثمارات الأجانب مرة أخرى بأذون الخزانة وتجاوزها الـ 10 مليارات دولار أي ما يقترب من الـ 200 مليار جنيه سيكون أمام البنوك القدرة على التخارج من استثماراتها بالأذون وتوجيه قدر أكبر من السيولة لصالح تمويل المشروعات المرتقبة سواء الحكومية أو الخاصة والتي تخدم نمو الاقتصاد المصري.”

وعن المخاطر المرتبطة بتمويل قطاعات بعينها والتي يأتي على رأسها قطاعي الكهرباء والبترول.. أكد متولي على توافر عاملين ضامنين لتلك القروض الأول هو ضمانة وزارة المالية ضد مخاطر عدم السداد التي تجعل مخاطر هذا النوع من القروض معدومة مثلها كأذون الخزانة التي تتمتع بضمانة الدولة، والثاني يتمثل في تحرير أسعار الطاقة سواء الوقود أو الكهرباء وهو ما جعلها من الأنشطة المُدرة للربح بخلاف الأوقات السابقة التي كانت تتحمل بها الدولة جزءا من التكلفة لتغطية الفارق بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع.

استثمارات البنوك بأذون الخزانة بنهاية مايو:

 تدبير الدولار :

شهدت السوق المصرية حالة من الركود التام فى تدبير القروض الدولارية فى ظل قلة الطلب من المستثمرين بجانب اهتمام البنوك بتوجيه السيولة الدولارية لتمويل عمليات التجارة الخارجية وفتح الاعتمادات لتغطية طلبات استيراد السلع الأساسية، ورغم وفرة النقد الأجنبي بالبنوك المحلية وخاصة عقب قرار تحرير سعر الصرف والتي تجاوزت الـ 54 مليار دولار، تستمر البنوك في توقيع اتفاقيات مع مؤسسات خارجية للحصول على تمويلات دولارية كان أبرزها بنك مصر والذي حصل مؤخراً على حزمة تمويلة تتجاوز المليار دولار من الخارج، بجانب حصول البنك الأهلي على تمويلات من البنك الأفريقي للاستيراد و التصدير بقيمة 300 مليون دولار.

ويرى طارق حلمي، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن لجوء البنوك لمؤسسات التمويل الخارجية يعطي حالة من الاستقرار للسيولة في البنوك للحصول على تمويل أجنبي طويل الأجل وبأسعار فائدة مناسبة.

وتابع: “الحصول على تمويل من الخارج يخفف من الأعباء على البنوك والمتمثل في رفع العائد على الأوعية الادخارية بالعملة الأجنبية لجذب سيولة دولارية، ومن المنتظر أن تتنوع مصادر استقطاب العملة الأجنبية خلال الفترة المقبلة، في ظل تحسن وضع الاقتصاد حالياً،والتي تأتي في مقدمتها تحويلات المصريين من الخارج، دون الاستمرار في الاعتماد على مؤسسات التمويل الأجنبية”.