وزير المالية: خفض معدلات التخضم أولوية قصوى ..وطرح سندات دولية بقيمة 1.5 مليار يورو نهاية 2017

قال عمرو الجارحي، وزير المالية، أنه بالرغم من عدم شعبية قرارات الإصلاح الإقتصادي الأخيرة إلا إنها تضع الإقتصاد على المسار الصحيح، مؤكداً على أن خفض معدلات التضخم يأتي على أولويات الحكومة الفترة الراهنة.

أضاف على هامش جلسته بمؤتمر اليورومني مصر 2017، أن التضخم يُعد أبرز عوائق الميزانية العامة للدولة حالياً ، موضحاً أن إرتفاع معدلات التضخم يرجع إلى الأوضاع الإقتصادية التي مرت بها مصر منذ 2011، وما نتج عنها من إتباع سياسة الإقراض لسد الفجوة التمويلية.

أكد أن حجم الفجوة التمويلية خلال العام المالى الحالى 2017 – 2018 تتراوح بين 10 – 12 مليار دولار، مؤكدًا أن معدل النمو المتوقع خلال العام المالى 2017-2018 يتراوح بين 5  – 5.25%.

وتابع ” من المقرر طرح سندات دولارية خلال الربع الأول من العام المقبل بقيمة تتراوح بين 3 إلى 4 مليارات دولار، بجانب طرح سندات مقومة باليورو بنحو 1.5 مليار يورو نهاية 2017.

واشار إلى أن الحكومة تسعى لتحويل الدعم العيني إلى نقدي للوصول إلى مستحقيه، مؤكداً على إنفاق نحو 700 مليار جنيه دعم  للطاقة منذ 2003 وحتى 2014.