أشرف القاضي: 10 مميزات في مصر تجعلها جاذبة للاستثمار الأجنبي

قال رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد, أشرف القاضي، إن هناك اهتمام عالمي من قبل جموع المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار في مصر. 

أضاف فى بيان  بمناسبة انعقاد مؤتمر اليورومني أن هذا يتضح بشكل كبير في عدد الوفود التي ستشارك في المؤتمر.   وأيضا في عدد المؤسسات التي أبدت اهتماما كبيرا ببحث الخريطة الاستثمارية في مصر،  فضلا عن حالة المتابعة والترقب لنتائج برامج الاصلاح الاقتصادي الجريئة والتي وضعت مصر في الطريق الصحيح لتصبح وفقا لرؤية الدولة المصرية في  2030 من أكبر 30 دولة بالعالم اقتصاديا.

أشار أشرف القاضي إلى أن برامج الإصلاح الاقتصادي ذو البعد الاجتماعي المطبق حاليا أعطى شهادة ثقة للمستثمرين أن الدولة المصرية جادة نحو اهدافها للوصول إلى اقتصاد قوي قادر علي المنافسة والنمو.

كذلك إتاحة الفرص الاستثمارية الجادة والجاذبة محلياً وعربيا واجنبيا في ظل قانون اسثمار يوفر الحماية

والثقة للمستثمر، فضلا عن تحقيق التنمية المستدامة من خلال تحسين مستوى معيشة المواطن وتحسين الخدمات وتوفير مزيد من فرص العمل.

ويرى أشرف القاضي ان وزارة الاستثمار تسعي بشكل جاد ومتكامل مع باقي المؤسسات لإعداد خريطة استثمارية شاملة تضم جميع محافظات الجمهورية في اطار قومي.

وعن المزايا الاستثمارية في مصر, أشار اشرف القاضي إلى 10 مزايا تساهم في الوصول إلى اقتصاد قومي قوي عالميا.  وتُعد أولى هذه المزايا في أن مصر تتمتع بمناخ استثماري جاذب جدا للاستثمارات المحلية والعالمية والعربية،  فهي تتميز بتنوع الفرص الاستثمارية واختلاف الانشطة الاقتصادية بين محافظات الجمهورية.، كذلك تنامي فرص التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

هذا بالاضافة الي تمتع مصر بجهاز مصرفي قوي. وأسواق مالية وبورصة صاعدة. ومؤشرات إيجابية لمعدلات النمو الاقتصادي.  مع وجود أجندة استثمارية موضوعة بعناية وفقا لدراسات عن طبيعة المناطق والثروات البشرية والطبيعية.  فضلا عن خروج قانون استثمار الجديد.  وتحرير سعر الصرف.  وحرية تحويل الاموال وهيكلة دعم الطاقة.   بالاضافة إلى قانون القيمة المضافة.

هذا وقد حدد القاضي أربع قطاعات مرشحة لتقود النمو الاقتصادي لمصر خلال الفترة القادمة هم : قطاع العقارات والتجارة والصناعات التحويلية والزراعة.

وعن دور القطاع المصرفي يشير القاضي إلى ان البنك المركزي المصري لعب دورا محوريا في برنامج الاصلاح الاقتصادي من خلال السياسات النقدية والقواعد التي تنظم وتتحكم في الاقتصاد لاعادة الثقة للمستثمرين.