” اتحاد الصناعات” يوقع اتفاق مع البنك الثامن لإتاحة تمويلات ميسرة لمبادرة مصر تُصنع ..غدا

تقوم غدا لجنة تعميق التصنيع المحلي بإتحاد الصناعات، بتوقيع اتفاقية تعاون مع أحد البنوك المصرية لإتاحة تمويلات ميسرة ضمن مبادرة مصر تُصنع .

وقال حسام فريد رئيس اللجنة في تصريحات خاصة لـ” أموال الغد” ، إنه بهذا الاتفاق سوف يصل عدد البنوك التي وقعت معها اللجنة حتى الآن إلى 8 بنوك من أجل إتاحة تمويلات ميسرة بنسبة فائدة مبسطة   للشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرة” مصر تصنع”.

وكان أموال الغد قد علم من مصادر  داخل اتحاد الصناعات إن من ضمن البنوك التي تم التوقيع معها على اتفاقيات  ” بنك ABC و مصرف أبوظبي و بنك المصري الخليجي والأهلى المصري”

وأضاف أن مشكلة القطاع الصناعي في مصر لا تتعلق بالتمويل وحده بل بالتمكين سواء في الحصول على التمويل أو التكنولوجيا أو الأسواق ، مشيرا إلى أن الصناعة المصرية تحتاج إلى 70 مليار دولار من أجل أن تساهم في خفض عجز الميزان التجاري والذي يشهد فجوه حاليا تصل إلى 35 مليار دولار ما بين الصادرات والواردات ، خاصة لاستبدال المكونات المستوردة ببديل محلي من اجل توطين الوارد.

وأوضح فريد أن المشكلة في الحصول على تمويل من البنوك تتعلق بمخاطر الائتمان بما يجعل البنوك تخشى تمويل المشروعات الصناعية خاصة الصغيرة منها ، بالإضافة إلى وجود قروض مضمونة الجانب  لقطاع الأعمال الذي يقترض 250 مليار جنيه بدون وجود مخاطر على البنك.

وأشار  إلى أن اللجنة تعمل حاليا على الإعداد لتنظيم مؤتمرا صحفيا خلال أسبوعين من أجل الإعلان عما تم تنفيذه من خطوات حتى الآن في المبادرة وكذلك الموعد  النهائي لمؤتمر إطلاق المبادرة  وكافة التفاصيل الخاصة به .

ولفت فريد أن اللجنة قامت خلال الفترة الماضية بإنجاز عدد من الخطوات سواء على مستوى اللقاءات الثنائية بين المصنعين وكذلك مع الجهات الحكومية فيما يتعلق بتفضيل المنتج المحلي في المناقصات والمزايدات والقوانين الخاصة بها .

وتستهدف مبادرة مصر تصنع التي أطلقها الإتحاد مؤخراً عمل خفض بعجز ميزان المدفوعات بنحو 5 مليارات دولار وأن يتم توطين نحو 20 مليار دولار من إجمالي حجم الفاتورة الاستيرادية للدولة لصالح المنتجات المحلية.

ومن المقرر أن يتم  تنفيذها في 4 قطاعات رئيسية وهي قطاع الصناعات الهندسية والكيماوية والغزل والسيج ومواد البناء ، كما  سيتم إطلاق المبادرة من خلال مؤتمر ومعرض يتم إقامتهم على مدار يومين، بدعوة ومشاركة المصنعين بمختلف أنواعهم وأحجامهم بالإضافة إلى ممثلي الحكومة.

وتركز المبادرة على أهمية توطين التكنولوجيا باعتبارها الحل الأمثل لأغلب المشكلات التي تواجه الصناعة بشكل عام بالرغم من تكلفتها المرتفعة ، حيث سيتم التوجه نحو إقامة مراكز تكنولوجية بحثية لكل قطاع صناعي لتعتمد عليها جميع الشركات الصناعية، وكذلك عقد لقاءات تشابكية تضم كل قطاع صناعي لطرح الفرص المتاحة بكل قطاع وعقد اتفاقيات شراكة بشأنها .

وتشمل المبادرة أيضاً عقد مقابلات بين مصنعي مدخلات الإنتاج وكبار المصنعيين مع مسئولي الحكومة خاصة فيما يتعلق بالمشروعات القومية ،وكذلك عمل أنشطة تستهدف القطاع الصناعي غير الرسمي لتحفيزهم على المشاركة .