رئيس بايونيرز القابضة : 2.3 تريليون جنيه حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر

قال وليد زكي، رئيس مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، إن حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر يقرب من 2.3 تريليون جنيه، تجري في قنوات غير رسمية بعيدًا عن مظلة الضرائب والبنوك والأوعية الاستثمارية الرسمية.

وأضاف أن قطاع الخدمات المالية يلعب دورها مهما جنبا إلى جنب مع القطاع المصرفي للعمل على نشر مفهوم الشمول المالي بين القطاعات التي لا تقع تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، فإطلاق خدمات التمويل متناهي الصغر، والتأمين للقطاع العائلي ومتناهي الصغر، والتمويل العقاري لشريحة السكان الأقل دخلاً سيعمل على توسيع تلك المظلة.

وأكد أن السبب الرئيسي الذي يدفع شريحة كبيرة من السكان إلى الابتعاد عن استخدام تلك الخدمات هو الخوف من التكلفة العالية، لذلك فإن نقل الصورة السليمة ومميزات التحول إلى استخدام القنوات المصرفية الرسمية سيعمل على توسيع تلك المظلة، وهو الدور الذي سيلعبه المجلس القومى للمدفوعات برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة المقبلة.

وتوقع ان يعمل المجلس على الارتقاء بالنظام المالى فى مصر، وتطوير بنيته التحتية التكنولوجية، للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، إلى أن القطاع العقاري وقطاع المقاولات في السوق المصرية سيكونان من أكبر المستفيدين من زيادة الشمول المالي، وتغطية قطاع كبير من الاقتصاد الخفي، خاصة أن جزءًا كبيرًا من استثماراتهما تتجه إلى العشوائيات، وهو ما يحقق ضررا كبيرا بعوائد الاقتصاد المصري من تكلفة قاسية لتلك العشوائيات في المستقبل.

وأشار كذلك الى تضرر المطورين العقاريين الذين يعملون تحت مظلة الاقتصاد الرسمي, بارتفاع تكلفتهم, نتيجة زيادة أسعار المواد الخام, بسبب الطلب المتنامي عليها من الاقتصاد غير الرسمي، لذلك فإن توفير تمويل عقاري مناسب لمحدودي الدخل سيحول جزءًا كبيرًا من طلب العشوائيات إلى المظلة الرسمية.

وشدد “زكي” على أن نجاح تجربة التمويل متناهي الصغر, يتوقف على قوة الرقابة, والمرونة في التنفيذ في نفس الوقت, حتى لا تدخل الشركات التي دخلت إلى هذا النشاط الجديد, في دوامة التهرب والعجز عن السداد، بالإضافة إلى ضرورة توفير الدعم الفني لذلك التمويل وهو الأهم من الدعم المالي خاصة في مراحل بداية المشروع.

وأوضح أن التعديلات الجديدة لقانون سوق المال من شأنها تعزيز الشمول المالي, من خلال اتاحتها إعادة تنظيم إصدار وتداول الصكوك، وتنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة به، وكذلك بورصة السلع، والتي ستلعب دورا مهما في السيطرة على الأسعار، بالإضافة إلى أنه يجب تنشيط إدراج صناديق الاستثمار والسندات  في السوق، وهو ما سيعمل على إضافة شريحة جديدة من المستثمرين وزيادة أعداد المتعاملين.

ولفت إلى ضرورة استفادة مصر من التجارب الاقتصادية لبعض الدول النامية مثل الهند، التي استطاعت أن تضيف إلى دافعي الضرائب أكثر من 9 ملايين دافع جديد من خلال بعض الإجراءات الاقتصادية الجذرية الفعالة.