مقابلة علاء فتحي : 1.4 مليار جنيه مبيعات مستهدفة لـ” ماكدونالدز مصر”.. وضخينا 90 مليون جنيه استثمارات جديدة بـ3 فروع العام الجاري ..و11 مليون جنيه لتطوير التعليم بعزبة خير الله

كشف علاء فتحي مدير عام شركة مانفودز-ماكدونالدز مصر، عن استهداف الشركة زيادة حجم مبيعاتها في مصر بنسبة 10% خلال العام الجاري لتبلغ نحو 1.4 مليار جنيه .

وقال في مقابلة خاصة لـ” أموال الغد” إن تلك الزيادة المستهدفة يأتي في ظل الحملات التسويقية والترويجية التي اتبعتها الشركة خلال العام الجاري والتي ساهمت في الحفاظ على العملاء بالرغم من ارتفاع الأسعار والتي تعد جزءا من تحقيق الزيادة في المبيعات المستهدفة.

وأضاف فتحي  أن الشركة تستهدف تنفيذ خطة توسعية خلال الفترة المقبلة تركز على زيادة عدد الأفرع  بنسبة تتراوح ما بين 8-10% من أجل التوسع والعمل على انتشارها في المحافظات المختلفة.

وأوضح أن الخطة تقوم على ضخ استثمارات بقيمة تصل لنحو 100 مليون جنيه سنويا وحتى عام 2020 ، مضيفا أنه تم ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية بالرغم من صعوبة الأوضاع الاقتصادية حاليا بما يتراوح بين 85-90 مليون جنيه.

ولفت فتحي إلى أنه من المستهدف افتتاح 3 فروع جديدة خلال العام الجاري ليصل عدد أفرع ماكدونالدز في مصر لنحو 100 فرع بنهاية العام الجاري.

وأشار إلى أن الشركة تتواجد في السوق المصرية منذ 23 عام وبلغت حجم استثماراتها حتى العام الماضي نحو 750 مليون جنيه ، حيث تمتلك حاليا نحو 97 فرعا في القاهرة والجيزة وبعض مدن الدلتا والقناة بالاضافة إلى الأسكندرية ومرسى مطروح .

وفيما يتعلق بالتواجد في الصعيد، أوضح فتحي أن حجم استثمارات الشركة في الصعيد تصل لنحو 30 مليون جنيه حيث تمتلك عدد من الأفرع في محافظات أسوان والأقصر وأسيوط ، منوها إلى أن العام المقبل سوف يتم دراسة التوسع في عدد من محافظات الوجة القبلي الأخرى.

ولفت إلى أن الشركة عملت منذ تواجدها في مصر عام 1994 على زيادة الاعتماد على المكونات المحلية حيث اتبعت سياسة طويلة الأمد لاحلال المنتجات المستوردة بنظيرتها المصرية ولكن بعد رفع كفائتها لتصل نسبتها حاليا لنحو 85% من كافة المنتجات التي تقدمها الشركة للمستهلك، خاصة وأنه لابد أن تكون المنتجات على نفس الجودة العالمية .

وعن موعد انضمام الشركة للبورصة ، قال إن تفكير الطرح بالبورصة حاليا مستبعد خاصة في ظل امتلاك الشركة للامكانيات المالية التي تجعلها تنفذ خططها الاستثمارية على المدى القصير من 3-5 سنوات والذي قد يعاد النظر إليه عقب ذلك.

ونوه فتحي أن الشركة أيضا تبنت عدد من برامج المسئولية المجتمعية حيث بدأتها بقطاع الصحة من خلال دعم مستشفى 57357 ، ثم تلتها بالتركيز على قطاع التعليم حيث تولت منذ 2009 تنمية وتطوير التعليم في عزبة خيرالله حيث تم تطوير 20 حضانه و10 مدارس في العزبة ، حيث بلغت التكلفة الاستثمارية لتطوير العزبة نحو 11 مليون جنيه.

وعن تأثير الاصلاحات الاقتصادية والتي يأتي على رأسها سعر الصرف والطاقة على الأسعار ، أكد  على أنه بالرغم من التأثير الإيجابي لتعويم الجنيه على التصدير إلا أن زيادة أسعار الدولار والطاقة ساهموا في زيادة تكلفة الإنتاج  بنسبة 65% على الأقل الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار حيث لم تستطع الشركات تحمل إلا ثلث الزيادات وتم تحميل المستهلك ثلثي زيادة الأسعار .

وأضاف فتحي أن السوق المصرية أصبح أكثر جاذبية للاستثمار حاليا خاصة في ظل صدور قانوني الاستثمار والتراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية بالرغم من ضرورة الانتظار حتى التنفيذ لمعرفة السلبيات التي يمكن أن تنتج ويتم تلاشيها في ظل قابلية الحكومة الحالية على الاستثماع وتعديل المسار في حالة وجود خطأ في التطبيق.

وأوضح أن الوضع الحالي يعد استثناءا بعد التعويم والذي منح ميزة تنافسية للصادرات المصرية وكذلك شجع المستثمرين ليعملون في السوق المصرية ، مشيرا إلى قدره مصر على تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 4-5% خلال العام المالي الجاري ومع استثمار نتائج الاصلاحات الحالية ممكن أن تتخطى حاجز الـ6% خلال الفترة المقبلة.

وعن خطة الحكومة لجذب استثمارات اجنبية بقيمة 10 مليار دولار خلال العام الجاري، أكد أن مصر قادرة على ذلك ولكنه ستكون استثمارات موجهة إلى الاستثمارات الاستراتيجية الحكومية مثل مشروعات الطاقة والغاز على أن يكون موازي لها أو في نهايتها الاستثمار في القطاع الخاص ومجالات مختلفة.

وعن العقبات التي يمكن أن تقف حائل دون ذلك،  أوضح فتحي أنها تتمثل في ضرورة ثبات سعر العملة والتي عملت الحكومة عليه خلال الفترة الماضية، فضلا عن معدل التضخم والفائدة والذين يعدان من العقبات الكبيرة، ولابد من العمل على خفض معدل التضخم ليصل لحدود 12 أو 13% بنهاية العام المقبل ، وكذلك رجوع سعر الفائدة إلى حدودها في الفترة ما بين 2008-2013 والتي كانت مستويات تناسب السوق المصري وتشجع المستثمرين الاجانب.

وأكد على ضرورة  سرعة تغيير القوانين الحاكمة لمنظومة الغذاء في مصر خلال الفترة المقبلة في ظل إنشاء هيئة سلامة الغذاء المصرية، خاصة وأن هذه القوانين لا تتواكب مع التغير الذي حدث في ذلك القطاع .