طارق عامر : الرئيس السيسي داعم رئيسي لتحقيق الشمول المالي.. 9 مليون مشترك في خدمات تحويل الأموال عَبر المحمول..و 34% من المصريين يمتلكون حسابات بنكية

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أن استجابة الرئيس السيسى ومشاركته بحضور مؤتمر الشمول المالى رسالة واضحة لتوجهات الدولة والحكومة المصرية ودعمها واقتناعها بأهمية دخول كافة شرائح المجتمع فى استخدام الخدمات المالية والمصرفية لتحقيق الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى.

وأضاف طارق عامر فى كلمته الافتتاحية بمؤتمر الشمول المالى، إن المؤتمر يأتى فى توقيت مميز بالنسبة لمشروعاتنا للتنمية وفى مرحلة جاءت بعد أن نفذت الحكومة المصرية برنامج لتصحيح الاختلال المالى فى أوضاعنا النقدية والمالية والتي تمت بنجاح لاستعادة الاستقرار المالى والنقدى على المستوى الكلى.

وأوضح عامر أنه بالرغم من التحديات فقد قامت الدوله بتنفيذ مشروعات عديدة ذات أثر هام من أجل إتاحة الخدمات المالية للوصول الي كافه شرائح المجتمع ، وتبني الوساطة المالية بفهوم اشمل وأداوات مختلفة واقتناعا بأثر ذلك علي الاستقرار والتنمية .

وأضاف عامر أن التوجه لتحقيق الشمول المالي مسالة عقيدة داخل البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي الذي حقق في الفترة الماضية تغيير كبير في ثقافه العمل المصرفي من الاساليب النمطية الي استحداث أفكار ونماذج مختلفة .

وتابع عامر: “أن التغير في الهياكل التنظيمة للبنوك التي تشهد تغيير كبير ينبأ بتسارع وتعاظم تواجد الخدمات المالية عن ما كانت مستهدفه من قبل .

واشار عامر الى أن الخدمات المصرفيه الرقمية من خلال تحويلات الهاتف المحمول تبلغ9  مليون حساب و مشترك و أن اجمالي الحسابات المصرفية في البنوك 34% من اجمالي السكان المنطبق عليهم الشروط مما ينبئ أننا اصبحنا علي الطريق الصحيح .

وأوضح عامر الي ان تشكيل المجلس الأعلي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية يمثل دفعة كبيرة من أجل تطوير نظم الدفع وادخال القطاعات غير الرسمي الي الاقتصاد الرسمي وهو الأمل الكبير لمجتماعات كثيرة ودافع كبير لزيادة مستوى التنسيق بين  كافه الجهات في الدوله وهو الأمر اللازم من أجل تحقيق اهداف هذا المجلس .

و أضاف عامر ان الهدف هو تحقيق التنميه المستدامه الشامله التي تحتوي الجميع بعد ان تعلمنا من دروس الماضي أن الاصلاح يجب ان يصل الي كافه شرائح المجتمع .

وقال عامر ان مايحدث علي أرض الواقع من تحول في الفكر المصرفي الي المشروعات الصغيرة و ما توليه حكومتنا والبنك المركزي والبنوك في دفعهم لتمويل هذا القطاع وتقديم كل الدعم المادي و الإداري من تدريب ومراكز تأهيل وتخفيف أعباء خدمة الدين وتعظيم العائد للبنوك لتشجيعها الي ذلك مما يؤكد تحقيقنا نتائح ملموثة .

وأضاف عامر أن إجراءات تحرير سعر الصرف منحت قوة تنافسية للصناعة المصرية وبدأ الاقتصاد يستفيد من اصلاحات الاقتصاد الكلي .