المقاصة : 75مليون جنيه حصيلة ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة خلال شهرين

كشف طارق عبد الباري، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة و الإيداع و القيد المركزي عن إجمالي حصيلة ضريبة الدمغة المفروضة على تعاملات البورصة بواقع 1.25% على البائع، و1.25 على المشتري، والتي تجاوزت الـ75 مليون جنيه خلال شهري يوليو و أغسطس.

وبحسب آخر تقرير صادر عن شركة مصر للمقاصة ، فإن البورصة شهدت خلال الأشهر الماضية تراجعًا فى قيم التداولات اليومية من 1.5 مليار جنيه لتصل إلى متوسط 500 مليون جنيه، نتيجة هروب السيولة من السوق خلال الأشهر التى أعقبت الإعلان عن فرض الضريبة.

ويدرس مجلس إدارة البورصة بالوقت الراهن تخفيض قيمة «ضريبة الدمغة» بحيث لا تتجاوز نسبة ١ فى الألف، وإعداد مذكرة للعرض على مجلس النواب أكتوبر المقبل، تتضمن الانعكاسات السلبية التى شهدتها سوق المال عقب تفعيل ضريبة الدمغة على التعاملات.

وتوقع عمرو المنير نائب وزير المالية لشئون السياسات الضريبية عقب إقرار ضريبة الدمغة يونيو الماضي، وصول حجم الحصيلة الضريبية بنحو مليار جنيه، خلال عام مالى كامل، تزيد أو تقل على أساس حجم التداولات فى البورصة.

يذكر أن قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ينص على “تفرض ضريبة دمغة على إجمالى قيمة عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية بكافة أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها وذلك دون خصم أيه تكاليف.

ويتحمل عبء هذه الضريبة مناصفة كل من البائع والمشترى على النحو التالى:

– المرحلة الأولى: 1.25 فى الألف يتحملها المشترى و 1.25 فى الألف يتحملها البائع، اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ولمدة عام.

– المرحلة الثانية: 1.50 فى الألف يتحملها المشترى و1.50 فى الألف يتحملها البائع اعتباراً من العام الذى يليه.

– المرحلة الثالثة : 1.75 فى الألف يتحملها المشترى و1.75 فى الألف يتحملها البائع اعتباراً من العام الذى يليه.