طارق عامر: توجيهات رئاسية لـ”المالية” لدراسة حجم القطاع المالي غير الرسمي وتكلفة تضمينه

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي إن البنك المركزي لا يمتلك بيانات مدققة عن حجم القطاع المالي غير الرسمي خلال الفترة الراهنة.

كشف على هامش المؤتمر الصحفي المُنعقد منذ قليل على هامش الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر الدولي للشمول المالي الذي سيفتتح رسميًا يوم الخميس القادم بمدينة شرم الشيخ، كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي وزارة المالية باجراء الدراسات اللازمة للوصول إلى معلومات دقيقة عن حجم القطاع المالي غير الرسمي بالدولة وتكلفة الاستثمار من أجل تحويلة للقطاع الرسمي.

أوضح محافظ البنك المركزي  أن حجم المتعاملين مع البنوك والبريد يُقدر بنحو 32% فقط من البالغين وهي نسبة ضئيلة، مشيراً إلى أن البنك المركزي يعمل على تعزيز فكر الشمول المالي لدي المواطنين، ومؤكداً أن الشمول المالي يمثل علاقة ثقة بين المجتمع والدولة، ودخول القطاع غير الرسمي الى القطاع الرسمي يحتاج وقت ومجهود كبير، إلا أن ثماره الايجابية ستعود على كافة جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالدولة.

أشار عامر إلى المبادرات التي أطلقها البنك المركزي لتحقيق التضمين المالي للقطاع غير الرسمي ومنها مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5%، ومبادرة التمويل متناهي الصغر بالتعاون مع 700 مؤسسة تمتلك حالياً 8 مليون مستفيد ومن المستهدف الوصول بهم إلى 20 مليون مستفيد.

أضاف أن الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي وضعت لجان تنسيقية لتنفيذ المدفوعات الالكترونية، مشيراً إلى وصول عملاء التحويلات عبر المحمول لنحو 9 ملايين مستخدم.