كابل تي اي نورث البحري يضع المصرية للاتصالات في مأزق توفير الدولار وانعدام الجدوى الاقتصادية

اتخذت المصرية للاتصالات كافة الاحتياطات اللازمة لمواجهة أي دخلاء على نشاط الكابلات البحرية خلال الفترة الماضية محتفظة لنفسها بالسيطرة الكاملة على نشاط الربط الخارجي بخدمات الانترنت والاتصالات الدولية، وأغلقت في وجه المنافسين كافة السبل لتقديم الخدمة وعلى رأسها كابل “مينا” المملوك وقتها لشركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام، حتى قررت الأخيرة بالتخارج من النشاط بالكامل، غير أن لعنة تشغيل الكوابل امتدت لتشمل المصرية للاتصالاتنفسها فقررت في جمعيتها العمومية الأخير أن الكابل البحري الخاص بها والذي يحمل اسم “تي اي نورث” لم يكن ذا جدوى اقتصادية تذكر دون التطرق إلى سيناريوهات التعامل معه في المستقبل.

واستهدفت المصرية للاتصالات وقت إنشاء الكابل الاستفادة من موقع مصر للدخول في ماراثون ربط خدمات الانترنت بالإضافة إلى تأمين مورد ثابت من العملة الصعبة.

وقال الدكتور خالد شريف المساعد السابق لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن الكوابل البحرية تحقق عائدًا استثماريًا في حالة تأجير 30% أو أكثر من سعاتها، مشيرًا إلى أن عدم تحقيق الكابل لجدوى اقتصادية يشير إلى عدم نجاح الشركة في الوصول إلى تلك النسب من تسويق وتأجير الكابل.

وتقدر استثمارات الشركة بكابل البحرى “تى إى نورث” بـ155 مليون دولار، وتكلفت المرحلة الأولى منه حوالى 125 مليون بالإضافة إلى إقامة 3 سنترالات خاصة بخدمات التراسل الدولى للكابل لم يتم الاستفادة منها نظرا لتغير مسار الكابل، وتغير نقاط الإنزال وإنشاء مبان بديلة للسنترالات.

وأضاف شريف أن زيادة المعروض من خدمات التراسل عبر الكابلات البحرية من قبل العديد من الدولالمجاورة تسبب في تراجع واضح لأسعار تلك الخدمات خلال الفترة الماضية، موضحًا أن ذلك من أهم أسباب ضعف الايرادات من الكابل مقارنة بالمتوقع منه عند بداية الأعمال وتدشين الكابل.

وكانت المصرية للاتصالات أنشأت شركة فرنسية فقط لتتمكن من تدشين محطة إنزال للكابل البحري في فرنسا تحت اسم تي اي فرانس ، واعترض الجهاز المركزي للمحاسبات على تلك الشركة معتبراً أنها لم تحقق عائدات مطلوبة مقابل الاستثمارات التي تم ضخها بها.