البورصة : الرقابة المالية وافقت على تقليص زمن ايقاف التداول المؤقت لـ 15 دقيقة

قالت البورصة المصرية إن الهيئة العامة للرقابة المالية اعتمدت قرار مجلس إدارة البورصة لتقليص زمن إيقاف التداول المؤقت على الورقة المالية خلال الجلسة نتيجة التغير السعري إلى 15 دقيقة بدلاً من 30 دقيقة.

وأوضحت البورصة في بيان اليوم ان الهيئة وفرت المرونة لإدارة البورصة بشأن زيادة أو نقصان هذه الفترة ما بين حدها الأدنى وهو 15 دقيقة والأقصى وهو 30 دقيقة وفقاً لظروف السوق.

ومن جابنه أوضح محمد فريد رئيس البورصة المصرية أن البورصة قامت بدراسة التجارب الدولية لمجموعة من الأسواق الناشئة والمتقدمة على حد سواء، للوقوف على أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن والتي أظهرت عدة نتائج أهمها أن زمن إيقاف التداول يتباين من سوق لآخر ويتراوح ما بين دقيقتين وخمسة عشر دقيقة.

وتابع  فريد: ” النتائج أظهرت أن آلية إيقاف التداول تتباين من سوق لآخر ولا تعتمد فقط على التغير السعري للورقة، فهناك أسواق لا تقوم بإيقاف التداول إلا إذا ظل السعر متجاوزاً للحد الأقصى للتغير المسوح به لفترة زمنية محددة مثل دقيقتان أو أكثر”.

وأشار إلى أن هناك آليات أخرى مطبقة في بعض البورصات تكون مبنية على عقد جلسة مزايدة لفترة زمنية تتراوح ما بين دقيقة واحدة أو ثلاث دقائق لتحديد سعر جديد للسهم خلال جلسة التداول.

وأكد رئيس البورصة أن انتهاج فترة الإيقاف الطويلة مرتبطة بانتشار المعلومات حول الورقة المالية في حال كون المعلومات الجديدة على الورقة أحد أسباب تحركها سعرياً، وهو ما تغير بعد التقدم في وسائل الاتصال ، مما يحتم قرار إدارة البورصة بخفض زمن الإيقاف لضمان استمرارية التعاملات وسرعة التنفيذات من قبل المستثمرين.

وأشار فريد إلى أن البورصة المصرية لا تزال تنتهج تعليق التداول في حالات التغيرات السعرية لضمان استقرار الأسواق في حالات التغييرات الفجائية غير المتوقعة للأسعار.

وفي سياق متصل أوضح محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية أن قرار تخفيض زمن إيقاف التداول يأتي في سياق خطة متكاملة تنتهجها إدارة البورصة لتطوير منظومة التداول في السوق المصري، وإن هذه الخطوة ستتبعها خطوات أخرى لرفع كفاءة السوق.