البنك المركزي: ميزان المدفوعات يحقق فائض بقيمة 13.7 مليار دولار خلال 16/2017

حقق ميزان المدفوعات فائضًا كليًا بلغ نحو 7. 13 مليار دولار خلال العام المالي 2016 /2017 منه نحو 2. 12 مليار دولار خلال الفترة من نوفمبر إلى يونيو 2016 /2017 التي أعقبت قرار تحرير سعر الصرف مقابل عجز كليا بلغ نحو 8. 2 مليار دولار خلال العام المالي السابق له.

وأوضح البنك المركزيأن حساب المعاملات الرأسمالية والمالية حقق صافي تدفق للداخل بلغ 29 مليار دولار، مقابل 2. 21 مليار دولار،وتراجع العجز في حساب المعاملات الجارية بحسب بيان المركزي بمعدل 21.5% ليقتصر على نحو 15.6 مليار دولار مقابل نحو 19.8 مليار دولار.

وأضاف المركزي أن العجز في الميزان التجاري انخفض خلال العام المالي 2016 -2017 بمعدل 8.4% ليقتصر على نحو 4. 35 مليار دولار مقابل نحو 38.7 مليار دولار كمحصلة لارتفاع الصادرات السلعية بنحو 3مليارات دولار وتراجع المدفوعات عن الواردات السلعية بمقدار 265.6 مليون دولار.

وارتفعت حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 15.9% لتصل إلى نحو 21.7 مليار دولار، مقابل 18.7 مليار دولار لزيادة كل من حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 16.2% لتسجل نحو 15.1 مليار دولار مقابل نحو 13 مليار دولار.

وتأتي الزيادة نتيجة لتحسن درجة التنافسية للصادرات المصرية عقب قرار تحرير سعر الصرف، وحصيلة الصادرات البترولية بمعدل 15.4% لتسجل نحو 5. 6 مليار دولار مقابل نحو 7. 5 مليار دولار.

وأوضح البنك المركزي، أن المدفوعات عن الواردات السلعية انخفضت بمعدل 0.5% لتسجل نحو 57.1 مليار دولار، مقابل نحو 57.4 مليار دولار؛ حيث انخفضت المدفوعات عن الورادات السلعية غير البترولية بمعدل 4.5% لتسجل نحو 45.9مليار دولار مقابل نحو 48.1 مليار دولار بينما ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية البترولية بنحو 1.9مليار دولار.

وفيما يتعلق بميزان الخدمات، أشار التقرير إلى ارتفاع فائض ميزان الخدمات خلال العام المالي الماضي بمعدل 4.3% ليسجل نحو 6.8مليار دولار مقابل نحو 6.5 مليار دولار، لارتفاع متحصلات السفر (الإيرادات السياحية) بمعدل 16.2% لتسجل نحو 4.4 مليار دولار مقابل نحو 3.8مليار دولار.

وأفاد التقرير بأن العجز في ميزان دخل الاستثمار بلغ نحو4.4 مليار دولار خلال العام المالي الماضي كنتيجة أساسية لتسجيل مدفوعات دخول الاستثمار نحو4.9 مليار دولار ومثلت تحويلات أرباح الشركات الأجنبية العاملة في مصر (بترولية وغير بترولية) ما نسبته 64.3% من إجمالي تلك المدفوعات في حين اقتصرت متحصلات دخل الاستثمار على 497.9مليون دولار.

وارتفع صافي التحويلات الجارية بدون مقابل خلال العام المالي 2016-2017 بمعدل 1. 4% لتسجل نحو17.5 مليار دولار مقابل نحو16.8 مليار دولار كنتيجة أساسية لارتفاع صافي التحويلات الخاصة لتصل إلى نحو 17.3 مليار دولار مقابل نحو16.7مليار دولار مدفوعا بارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج من نحو 1. 17 مليار دولار خلال العام المالي 2015 -2016 إلى نحو17.5مليار دولار خلال العام المالي 2016 -2017.

جدير بالذكر أن الفترة نوفمبر/يونيو 2016 -2017، وهي الفترة التي أعقبت قرار تحرير سعر الصرف، شهدت زيادة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 1.4 مليار دولار؛ لتسجل نحو 12.8 مليار دولار مقابل 11.4 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق له.

وأشار تقرير البنك المركزي إلى أن حساب المعاملات الرأسمالية والمالية أظهر ارتفاع الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، خاصة بعد البدء في إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وأهمها قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري، حيث حقق صافي تدفق للداخل بلغ نحو 29 مليار دولار خلال العام المالي 2016 -2017 مقابل نحو 21.2 مليار دولار.

وأضاف أن إجمالي التدفق الداخل للاستثمار الأجنبي المباشر حقق ارتفاعًا خلال العام المالي 2016 -2017 بمعدل 6.5% ليسجل 13.3 مليار دولار مقابل 12.5 مليار دولار في العام المالي السابق له، وسجل إجمالي التدفق للخارج نحو 4. 5 مليار دولار مقابل نحو 6. 5 مليار دولار.

وبذلك ارتفع صافي التدفق الداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليسجل نحو 7.9مليار دولار مقابل نحو 6.9مليار دولار كنتيجة أساسية لارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمارات في قطاع البترول بنحو2.3 مليار دولار ليسجل نحو 4 مليارات دولار مقابل 1.7 مليار دولار.

وأوضح المركزي أن الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية تصاعدت في مصر خلال العام المالي 2016 /2017 لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 16 مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 3. 1 مليار دولار، كنتيجة لزيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية لتحقق صافي مشتريات بلغ نحو 10 مليارات دولار.