المصرية للاتصالات تفاوض بنوك لتحويل قرض بقيمة 5 مليارات جنيه للعملة الأجنبية

تتفاوض الشركة المصرية للاتصالات مع تحالف مصرفي لتحويل جزء من القرض الذي تم توقيعه العام الماضي بقيمة 13 مليار جنيه إلى العملة الأجنبية.

وقال مصدر بالشركة المصرية للاتصالات في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” إن القيمة المتوقع تحويلها إلى العملة الأجنبية تبلغ 5 مليارات جنيه نحو ( حوالي 250 مليون دولار).

وأرجع المصدر توجه الشركة لتحويل جزء من القرض للعملة الأجنبية إلى رغبة الشركة في خفض تكلفة الدين من خلال الاستفادة بانخفاض الفائدة على الاقتراض بالعملة الأجنبية التي تتراوح بين 4-5%، موضحًا أن سعر الفائدة المتوقع على القرض بالعملة المحلية تبلغ 20%.

ووفقا لحسابات أجراها “أموال الغد” فإن فوائد خدمة الدين الفعلية على قيمة المديونية البالغة 5 مليارات جنيه بالعملة المحلية تبلغ نحو مليار جنيه سنويًا على اعتبار الفائدة 20%، أما إذا تم سدادها بالعملة الأجنبية بفائدة 5% من القيمة الإجمالية 250 مليون دولار، فإن الشركة ستسدد 12.5 مليون دولار سنويًا فقط ما يعادل 225 مليون جنيه بسعر 18 جنيه للدولار .

وقرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 3 مرات منذ تعويم العملة المحلية بواقع 700 نقطة مئوية لمواجهة معدلات التضخم وزيادة جاذبية العملة المحلية، الأمر الذي دفع مستويات الفائدة إلى 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض.

وبلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية والقروض التي حصلت عليها الشركة المصرية للاتصالات بنهاية يونيو الماضي حوالي 6.34 مليارات جنيه بزيادة 3.68 مليارات جنيه مقارنة بديسمبر 2016  وفقا لقوائمها المالية الصادرة مؤخرًا.

وأرجعت الشركة الزيادة الحالية في التسهيلات والقروض إلى خطتها للحصول على ترخيص الجيل الرابع وتجهيز الشبكة وتطوير البنية التحتية لتحسين خدمات الاتصالات والإنترنت.

من جانبه أوضح مصدر مطلع بأحد المصارف المانحة للقرض أن البنوك تدرس خلال الأسبوع الجاري كافة الاقتراحات الخاصة بقرض المصرية للاتصالات ومن ضمنها تحويل مديونية بقيمة 5 مليارات جنيه إلى العملة الأجنبية، متوقعًا أن تصل لسيناريو نهائي حول القرض نهاية الأسبوع .

وتنتظر الشركة المصرية للاتصالات تشغيل خدمات الاتصالات المحمولة خلال الشهر الجاري بالاعتماد على شبكات المشغلين الآخرين بالإضافة إلى الاعتماد على ترددات الجيل الرابع.

ويبلغ إجمالي القرض حوالي 13 مليار جنيه، يرتبه تحالف مصرفي يتكون من 5 بنوك هم: “الأهلي المصري، التجاري الدولي، مصر، قطر الوطني الأهلي، وكريدي اجريكول”.

ويبلغ أجل التمويل نحو 8 سنوات، ومن المستهدف أن تستخدمة المصرية للاتصالات لاجراء توسعات رأسمالية، وتغطية تكاليف البنية التحتية اللازمة لتقديم خدمات الجيل الرابع 4G؛ بما فيها من أبراج اتصالات لاتاحة خدمات اتصالات متكاملة من صوت وبيانات وثابت ومحمول لعملائها داخل سوق الاتصالات المصرية.

وحصلت “المصرية للإتصالات” على رخصة الجيل الرابع أول سبتمبر الماضي، وسدَّدت نحو 5.2 مليار جنيه، تعادل %73.4 من قيمتها البالغة 7 مليارات و80 مليون جنيه، نصفها بالدولار، على أن يتم تقسيط الباقي على 4 سنوات، فيما اعتمدت الشركة في سداد الشريحة الدولارية من قيمة رخصة الجيل الرابع، على عوائدها من البوابة الدولية.

أعلنت المصرية للاتصالات أن إيراداتها بلغت 4.64 مليار جنيه فى الربع الثاني مقابل 3.29 مليار قبل عام؛ كما ارتفعت إيرادات المصرية للاتصالات 8,828 مليار جنيه فى النصف الأول مقابل 6.359 مليار قبل عام بارتفاع 39%.

وكان صافى ربح الشركة المجمع بعد الضرائب 1.27 مليار جنيه فى الربع الثاني بارتفاع 22% عن الفترة المقابلة، وصافى ربح الشركة 2.608 مليار جنيه فى النصف الأول مقابل 2.315 مليار قبل عام بارتفاع 12.6%.