” اتحاد المقاولين” يستهدف زيادة اعتماد شركات المقاولات على الخدمات المصرفية لتيسيير أعمالها

أكد المهندس حسن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن الاتحاد يستهدف زيادة اعتماد شركات المقاولات على الخدمات المصرفية المتاحة حاليا لتيسيير أعمالها فى السوق المحلية والتى تتعلق بصرف مستحقاتها وكذلك الحصول على التسهيلات الائتمانية، بجانب تمكين فئات العمالة المختلفة من فتح حسابات بنكية وتضمينها بخدمات الشمول المالى المتاحة.

أضاف أن قطاع المقاولات يخطو بصورة سريعة نحو تطوير أدواته بالسوق المحلية، مؤكدا تحول نسبة كبيرة من شرائح الشركات العاملة بالسوق لتضمين كافة تعاملاتها عبر الحسابات البنكية، والتى تتضمن تسديد مستحقات مالية وصرف قيمة مستخلصات أعمالها عن المشروعات المُنفذة بالسوق بالإضافة إلى صرف رواتب العاملين بالشركات عبر البنوك.

وأكد أن قطاع المقاولات يعمل به نحو 30 ألف شركة من بينهم 2000 شركة تتعامل رسميا عبر الخدمات المصرفية، فيما تقتصر باقى تعاملات الشركات القائمة بالقطاع فى الحصول على التسهيلات الإئتمانية من البنوك فقط، مشيرا إلى أهمية تضمين تعاملات كافة الشركات القائمة عبر أدوات الشمول المالى والإستفادة بها فى السيطرة على العمل بسوق البناء تحت مظلة الاقتصاد الرسمى للدولة.

أوضح أن تحول شركات المقاولات لتطوير أدواتها وتضمين كافة تعاملاتها عبر البنوك يدعم قدرة الدولة فى إحكام قبضتها على القطاع والحفاظ على مستحقاته، بجانب تعظيم مواردها فى تحصيل الضرائب عن شركات المقاولات العاملة بالسوق نظرا لتعاملاتها بحسابات رقمية مسجلة داخل البنوك، مشيرا إلى أن توحيد تعامل “المقاولين” عبر البنوك يضمن حماية القطاع وتقنين آليات العمل به والاستفادة به تحت مظلة الاقتصاد الرسمى بالدولة.

وأشار إلى قيام الاتحاد برفع درجة الوعى لدى شركات المقاولات لتحويل كافة تعاملاتها عبر الحسابات البنكية دون قصر توجهها نحو الأدوات المالية فى الحصول على التسهيلات البنكية وتسديد مستحقاتها فقط، لافتا إلى وجود نسبة ضخمة من العمالة الموسمية غير المنتظمة والتى يمكن الاستفادة بها وإدخالها تحت مظلة الاقتصاد الرسمى وتمكينها من فتح حسابات بنكية، مؤكدا أن النقابة العامة للعاملين بقطاع التشييد والبناء والتابعة لاتحاد العمال عليها دور كبير فى الدفع بتمكين العمالة الموسمية غير المنتظمة فى التعامل عبر البنوك ورفع درجة الوعى لديها.

ولفت إلى أن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء يُلزم كافة الشركات بتقديم المخالصات النهائية عن تسديد كافة مستحقاتها رسميا من خلال حساباتها البنكية فضلا عن التأكد من تسديد الضرائب ويتم ذلك عند التجديد السنوى لكافة شركات المقاولات لتمكينها من الاستمرار بالعمل فى الدولة والدخول فى تنفيذ مشروعات جديدة.