الرقابة المالية : سجل الضمانات المنقولة يعزز الشمول المالي ويتيح أدوات تمويلية متنوعة للمشروعات الصغيرة

أكد الدكتور محمد عمران، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على أهمية إنشاء سجل الضمانات المنقولة لتحقيق الشمول المالي وتيسير إتاحة التمويل للمشروعات الاقتصادية خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بضمان الضمانات المنقولة بعد إشهارها بالسجل.

أضاف أن ذلك الإجراء سيعمل على تنشيط حركة الاستثمار ودفع عجلة التنمية وزيادة معدلات التشغيل والنمو، كما يساهم في تشجيع مؤسسات التمويل على التوسع في تقديم التمويل لهذه المشروعات والتي كانت تواجه صعوبات في الاقتراض قبل إنشاء السجل نظراً لعدم وجود ضمانات للاقتراض.

وأشار عمران إلى أن سجل الضمانات المنقولة سيتيح للمشروعات الحصول على التمويل بضمان الآلات والمعدات والمخزون بالإضافة إلى براءات الاختراع والنماذج والتصميمات الهندسية.

وأوضح أن الهيئة حرصت على أن يتضمن القانون ولائحته التنفيذية إعداد سجل إلكتروني لإشهار الضمانات المنقولة، كما حرصت على إنشائه طبقاً لأفضل التطبيقات والمعايير الدولية ومن بينها “متطلبات دعم الحقوق القانونية للحصول على التمويل” الواردة بتقرير البنك الدولي لممارسة الأعمال، مشيراً إلى أن دخول السجل حيز التنفيذ سيساهم في تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري بتقارير ممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business).