استثماررئيسى ” الصناعة” تستهدف 5 مليار دولار استثمارات جديدة بقطاع السيارات حتى 2022 بواسطة هشام ابراهيم 7 سبتمبر 2017 | 12:05 م كتب هشام ابراهيم 7 سبتمبر 2017 | 12:05 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 9 كشف المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ، أن الرؤية المستقبلية لصناعة السيارات فى مصر حتى عام 2022 تستهدف جذب استثمارات جديدة بمقدار 5 مليار دولار وزيادة صادرات القطاع الى 3 مليار دولار سنويا. قال إن الرؤية تتضمن إنتاج 500 ألف سيارة سنويا وتصدير 100 ألف سيارة وتوفير نحو 250 الف فرصة عمل جديدة والحفاظ على الاستثمارات الحالية ، مضيفا أن صناعة السيارات فى مصر تعد قاطرة التنمية لأكثر من 13 قطاع صناعى حيث يعمل فى مصر حاليا ما يزيد عن 100 شركة فى قطاع الصناعات المغذية كما يوفر القطاع 86 الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة كما تبلغ استثماراته حاليا 3 مليار دولار. أضاف أن استراتيجية صناعة السيارات في مصر تتضمن حزم تحفيزية ضخمة للاستثمار بهذا القطاع الحيوي والتي يتيحها قانون الاستثمار الجديد حيث تشمل رد نسبة من رأس المال المدفوع في صورة إعفاءات ضريبية على مدار سبع سنوات من بدء الإنتاج ومنح أراضي بالمجان للمشروعات الصناعية وإتاحة إعفاءات جمركية على مدخلات الإنتاج. جاء ذلك خلال منتدى الصين والدول العربية للتعاون في قطاع السيارات المقام على هامش فاعليات معرض “الصين والدول العربية 2017” بينشوان بهدف استعراض السياسات التي تتبعها الدول العربية لتنمية قطاع إنتاج السيارات وتنمية صادراتها. أوضح قابيل أن صادرات السيارات بلغت العام الماضى 129 مليون دولار كما بلغت خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الجارى 69 مليون دولار، مشيرا إلى أن صادرات قطاع الصناعات المغذية العام الماضى بلغت 525 مليون دولار كما بلغت خلال الـ 7 شهور الأولى من العام الجارى 286 مليون دولار. لفت إلى أن أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية من الصناعات المغذية تتضمن هولندا ومالطا وتركيا ودول مجلس التعاون الخليجى وسلوفاكيا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، مؤكدا حرص الحكومة على الارتقاء بصناعة السيارات خاصةً في ظل الاستراتيجية التي تتبناها الوزارة والتى تستهدف تعميق وتوطين صناعة السيارات ووضع مصر على خريطة صناعة السيارات العالمية من خلال زيادة معدلات التصدير سواء للسيارات أو الصناعات المغذية لها. أكد قابيل أن مصر تمتلك كافة الإمكانات والمقومات التى تؤهلها لإقامة صناعة سيارات حقيقية بدلاً من التجميع، مشيراً إلى أن إستراتيجية صناعة السيارات التى تتبناها الوزارة تتضمن مجموعة من الحوافز والمزايا الهادفة إلى تعميق هذه الصناعة الإستراتيجية وتوفير المقومات اللازمة للنهوض بها وبناء قاعدة صناعية كبرى الأمر الذي سيسهم بشكل كبير في التشجيع على ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع. أشار إلى سعي الوزارة للتعاون مع العديد من الدول ذات الريادة في مجال صناعة السيارات وعلى رأسها الصين للاستفادة من تجربتها ونقل الخبرات التكنولوجية المتقدمة في صناعة السيارات، موضحا أن الصين تمتلك خبرات صناعية واسعة في مجال السيارات وهو ما يمكن الإستفادة منها فى إقامة شراكة حقيقية مع مصر في هذا القطاع الرائد. وقال إن السوق المصري يمتلك حالياً عدد كبير من الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع تتضمن صناعة المحركات وأجزاءها ومحاور الدفع وضواغط التكييف وصناديق التروس والسيور والعجل والإطارات ولوحة وعدادات التحكم والأجزاء التكميلية، مشيراً إلى أن الصناعات الحالية في مصر تشمل البطاريات والفلاتر والكراسي والفرش الداخلي والريدياتير ومجموعة التكييف وخزانات الوقود ومجموعة الشكمان والضفائر الكهربائية والزجاج. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/v5hl