“الإمارات دبي الوطني”: ارتفاع مؤشر “مديري المشتريات” بمصر إلى 48.9 نقطة الشهر الماضي

قال بنك “الإمارات دبي الوطني”، اليوم الأربعاء، إن مؤشر “مديري المشتريات” الخاص بمصر، ارتفع إلى 48.9 نقطة في أغسطس، وهو أعلى معدل مستوى مكرر خلال 23 شهراً، مقابل 48.6 نقطة في الشهر السابق عليه.

ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني الخاص في مصر، يصدر شهرياً، هو مؤشر مصمم ليعطي مقياساً لظروف التشغيل لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات فوق 50 نقطة، إلى حدوث تحسن في ظروف العمل خلال الشهر السابق، في حين أن القراءة دون هذا الرقم، تشير إلى التدهور في القطاع.

وأضاف البنك في البيان الصادر اليوم أن الشهر الماضي شهد تراجعاً هامشياً في الطلبات الجديدة، في حين ازدادت أعمال التصدير الجديدة بشكل ملحوظ، كما قللت الشركات من أعداد العاملين لديها ومن نشاطها الشرائي.

وتابع البيان أنه رغم أن معدل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج كان حاداً، إلا أنه تراجع خلال الشهر الماضي، كما واصلت الشركات تمرير أعباء التكلفة المرتفعة إلى العملاء عن طريق زيادة أسعار البيع.

وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني “حقق مؤشر مدراء المشتريات في مصر المزيد من التحسن خلال أغسطس، بالرغم من بقائه ضمن دائرة الانكماش عند معدل 48.9 نقطة”.

وأضافت حق في البيان “انخفض معدل الطلبات الجديدة بشكل هامشي فقط بعد أن حقق استقراراً في يوليو، في حين حققت الطلبات الجديدة أسرع معدل للنمو منذ شهر مايو. إلا أنه على الرغم من ذلك، بقي ضغط التضخم مرتفعاً خلال أغسطس، مع البدء بتفعيل الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء”.

وكشف البيان أن معدل انخفاض الإنتاج كان هامشياً فقط وتراجع إلى أضعف معدل مكرر في 23 شهراً، وهو عامل أساسي يقف وراء تباطؤ وتيرة تراجع القطاع الخاص غير المنتج للنفط بمصر.

ويستند مؤشر مديري المشتريات، على 5 ركائز رئيسية هي: الطلبيات الجديدة، ومستويات المخزون، ومستويات الإنتاج، وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.

وبنك الإمارات دبي الوطني، هو أحد المؤسسات المصرفية الإماراتية، ويعمل على تقديم الخدمات المصرفية، ويقوم بإصدار دراسات ومؤشرات اقتصادية ومصرفية حول اقتصادات الدول المحيطة، ويعمل البنك في الإمارات ومصر والسعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة، ولديه مكاتب تمثيلية في الهند والصين وإندونيسيا.