باركليز – مصر يحقق 508 مليون جنيه أرباح بالنصف الأول

حقق بنك باركليز مصر 508 مليون جنيه أرباح خلال النصف الأول من عام 2017 مقابل 373 مليون جنيه عن النصف الأول من عام 2016 بزيادة قدرها 36%.

وأعلنت في مايو الماضي مجموعة التجاري وفابنك الانتهاء من عملية  شراء بنك باركليز مصر بناءً على الاتفاق المبرم بين مجموعة باركليز بي إل سي والتجاري وفابنك في  أكتوبر 2016 وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات الرقابية اللازمة.

وقال محمد الكتاني، المدير العام للمجموعة البنكية المغربية “التجاري وفا بنك”، خلال مؤتمر إعلان إتمام الصفقة إن البنك اتفق مع مكتب استشاري دولي للعمل بجانب فريق البنك في مصر والمغرب لوضع الاستراتيجية التوسعية للبنك خلال الخمس سنوات المقبلة، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من الاستراتيجية التوسعية بشكل كامل ويتم إعلانها خلال الثلاثة أشهر المقبلة .

قال البنك إن أهم العوامل التي ساهمت بشكل مباشر في تحقيق النمو في صافي الأرباح هو زيادة إيرادات البنك العامة بنسبة 35.5% بنهاية يونيو الماضي مقابل نفس الفترة لعام 2016 والجدير بالذكر هو تنوع مصادر الإيرادات من قطاعات الأعمال المختلفة والتي تعد من المؤشرات الإيجابية لتحقيق المستهدف، والذي اعتمد بشكل أساسي على نمو الإقراض للعملاء في جميع القطاعات بما يشمل الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والتجزئة المصرفية.

أوضح أنه من المؤشرات الإيجابية الزيادة في صافي إيرادات العوائد لتصل إلى 946 مليون جنيه بنسبة ارتفاع 34% عن نفس الفترة لعام 2016، ويرجع هذا الارتفاع إلى عدة أسباب منها الزيادة الملحوظة  في قروض العملاء بمقدار 2.9 مليار جنيه في النصف الأول من العام بنسبة زيادة 35% محققة صعود من 8.4 مليار جنيه في ديسمبر 2016 إلى 11.4 مليار جنيه حتى تاريخ الميزانية في النصف الأول من 2017

ومن عوامل تحقيق الزيادة أيضاً نمو صافي إيرادات الأتعاب والعمولات لتصل إلى 190 مليون جنيه بنهاية النصف الأول لعام 2017 بزيادة نسبتها 25% عن نفس الفترة من عام 2016 والبالغ 152 مليون جنيه والناتج عن التركيزعلى تقديم باقة من المنتجات المصرفية المتنوعة في الخدمات المالية التجارية.

كما يعد أيضاً نمو صافي دخل المتاجرة ليصل إلى 48 مليون جنيه بنهاية النصف الأول لعام 2017 بزيادة بلغت نسبتها 140% عن نفس الفترة من عام 2017 و البالغ 20 مليون جنيه نتيجة نشاط سوق النقد الأجنبى إلى جانب استراتيجية البنك في الاستفادة من فرص الاستثمارات السريعة في الأوراق المالية وكذلك الزيادة في ودائع العملاء بنسبة 6%.

وعلى صعيد إدارة المخاطر فقد شهد البنك عبء اضمحلال بلغ 41 مليون جنيه مصري ناتج عن المخصصات العامة لزيادة محفظة القروض والتسهيلات في قطاع الشركات الكبرى على الأخص خلال الستة شهور الأولى بعام 2017 مقابل تكوين عبء اضمحلال للقروض بلغ 14 مليون جنيه مصري لنفس الفترة في 2016.

ومن ناحية أخرى يستمر البنك في الاستثمار في البنية التحتية والتي أدت إلى زيادة المصروفات الإدارية ومصروفات التشغيل بمقدار 30.1% لتصل إلى 480 مليون جنيه بنهاية النصف الأول من العام  مقارنة بمصروفات إدارية ومصروفات تشغيل  بلغت 368 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي 2016.

وتعد هذه الزيادة ضئيلة مع الأخذ في الاعتبار معدل التضخم إلى جانب تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% والجدير بالذكرأن الزيادة في الإنفاق والمصروفات ووجود هذه التحديات المذكورة أعلاه لم تؤثرسلباً على معدل التكلفة للعائد والذي بلغ 40% للنصف الأول من العام مقارنة  بنسبة 42% لنفس الفترة لعام 2016 .

ولم تكن فقط مؤشرات الربحية هي الفيصل، ولكن أيضا مؤشرات الكفاءة فلم تكن أقل جودة من مؤشرات الربحية حيث بلغ مؤشر كفاية رأس المال 18.6% للنصف الأول لعام 2017 مقابل 16.16 % في 31 ديسمبر 2016 مما يؤكد على صلابة القاعدة الرأسمالية وقدرة البنك على النمو في قطاعات الأعمال المختلفة.

ونلاحظ أن هذه المؤشرات كان لها عظيم الأثر في تحقيق ثبات في متوسط الربح على حقوق الملكية بلغ 28.1% بنهاية النصف الأول من عام 2017 مقابل 22.53% عن نفس الفترة من عام 2016. كما بلغ متوسط الربح على إجمالي الأصول 4.2% بنهاية النصف الأول من عام 2017 مقابل 3.59% عن نفس الفترة من عام 2016 مع الاحتفاظ ببيئة رقابية صارمة وتقييم مرضي لتنفيذ إجراءات الرقابة على التقارير المالية والوفاء بالضرائب المستحقة.