الرئيس التنفيذي لـ “الوادي القابضة “: بدء إنشاء مشروع توشكى للدواجن خلال 2018 باستثمارات 500 مليون جنيه ..والتمويل يعطل مصنع الأعلاف ..و الطرح بالبورصة مستبعد حاليا

قال المهندس طوني فريجي الرئيس التنفيذي لمجموعة الوادي القابضة، أن المجموعة تعكف خلال الفترة الراهنة على وضع وصياغة استراتيجية المجموعة للأعوام المقبلة في ظل الرؤية الثابته التي نمتلكها والمتمثلة في التوسع بالإنتاج في 3 قطاعات رئيسية وهي الإنتاج الزراعي و الحيواني واللوجيستي ، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل تلك الاستراتيجية بنهاية الشهر المقبل.

أضاف في مقابلة خاصة لـ” أموال الغد” أن مشروع جدود الدواجن بتوشكى  يعد أحد أهم أعمال المجموعة خلال المرحلة الراهنة، حيث يستهدف نقل مزارع إنتاج الدواجن التابعة للمجموعة، على طريق مصر إسكندرية الصحراوى، إلى توشكى على مساحة 5 آلاف فدان، مشيرا إلى سعى  المجموعة للإنتهاء منه خلال 3 أعوام كحد أقصى باستثمارات تصل إلى 500 مليون جنيه ،بحيث  يبدء الإنتاج مطلع 2018، ويصل تكلفة أعمال البنية التحتية  التي تمت في المشروع حتى الآن نحو 120 مليون جنيه .

أوضح فريجي أن المجموعة  استثمرت  على مدار الثلاثة سنوات الماضية نحو 500 مليون جنيه ، تم ضخهم في عدد من المجالات وهو إنتاح أحادي فوسفات الكالسيوم ومشروع أعلاف الماشية واللذين بدأ الانتاج بهما في مدينة السادات، كما تم التوسع في الميناء النهري بالاسكندرية،  حيث تم إضافة خط جديد  بما رفع طاقة التخزين لنحو 176 ألف طن لتصل لنحو مليوني طن سنوياً، فضلا عن تجديد المعدات والمصانع ، كما تم استكمال مشروع مزرعة الدواجن بوادي النطرون ، والبدء في مشروع الدواجن بتوشكى لإنتاج الجدود والذي سيبدأ الإنتاج به  مطلع عام 2018.

وحول آخر المستجدات المتعلقة بمشروع مصنع الأعلاف، أشار إلى ارجاء الاستثمار فيه، مرجعا ذلك لعدد من الأسباب يأتي على رأسها نقص السيولة في ظل ارتفاع سعر الفائدة،  حيث أنه يتم الاعتماد في إنتاجها على استيراد الذرة والصويا وتصل تكلفة تمويل الاستيراد حاليا 22%،  في حين أنها خارج مصر تتراوح بين 2-3% فقط، لذا تم تفضيل التوسع في مجال الدواجن بتوشكى.

لفت فريجي  إلى  أن الفترة الماضية  شهدت حدوث زيادة طفيفة في الحصة السوقية للشركة بنسب تتراوح بين 10-20% بمختلف القطاعات الإنتاجية، حيث تطور قطاع الدواجن بنسبة 20% ، والأعلاف بنسبة 10% .

وفيما يتعلق بحجم الطاقات الإنتاجية للمجموعة ، أكد أن حجم إنتاج المجموعة من الكتاكيت يصل  لنحو 95 مليون كتكوت سنويا، ونحو 9 مليون بياض ، و 2.4 مليون أم ، فضلا عن إنتاج 360 ألف طن أعلاف سنويا، مشيرا إلى استهداف المجموعة بنهاية العام الجاري تحقيق 80 ألف طن أعلاف ماشية ، و 48 ألف طن أحادي فوسفات الكالسيوم.

وأشار فريجي إلى أنه على الرغم من اتفاق المجموعة خلال عام 2015 مع شركة “لازارد” العالمية، لتأهيل الشركة تمهيداً للطرح فى البورصة المصرية، خلال العام الجارى، إلا أن الظروف التي تمر بها مصر حالياُ غير ملائمة للقيام بذلك الأمر ، في ظل مشاكل الدولار ورفع سعر الفائدة وزيادة التكاليف على الشركات مما جعل الأرباح غير حقيقية  خاصة وأنه يتم الاقتطاع منها حتى لا يتم تحميل نفس الزيادات على المنتج لضمان الاستمرارية .

وفيما يتعلق بالنشاط التصديري أوضح  أنه  يعد مقصور على قطاع الزيتون واعلاف الماشية ويمثل جزء محدود من المبيعات ، خاصة في ظل عدم قدرة المجموعة على تصدير الدواجن في ظل الحظر المفروض على مصر باعتبارها أحدى الدول الحاضنة لفيروس انفلونزا الطيور والذي لن نتعافى منه إلا بالخروج إلى الظهير الصحراوي.

وعن رؤيته لقطاع الدواجن حاليا، أكد فريجي على ضرورة تفعيل نقل تلك الصناعة الهامة إلى الظهير الصحراوي ولكن يحتاج ذلك إلى حوافز ومنها تملك الراضي خاصة وأن المستثمرين لن يتروكوا العمران والأراضي التي يتملكوها إلى المجهول الصحراوي  بدون تملك الأراضي والتي أوقفت المشروع  منذ 2006 ولم يخرج إليه سوى مجموعة الوادي فقط.

وعن قرار الحكومة الأخير برفع الجمارك عن الدواجن المستوردة، أشار إلى أن القرار يمثل نوع من عدم الأمان للعاملين بالقطاع ويؤثر على قدرته على التوسع بالرغم من أهميته لسد الفجوة الإنتاجية ، حيث يصل حجم الإنتاج المحلي نحو مليار دجاجة سنوي، في حين لا يتجاوز الاستهلاك هذا الأمر ، والأسعار غير مغالى فيه حيث يسجل السعر 21 جنيه للكيلو بالرغم من إن المشاكل التي تحدث في سلاسل الإمداد.

وعن آخر  تطورات مشروع الخدمات اللوجيستية ، أضاف أن تطوير النقل النهري في مصر  يواجه معوقات عديدة لعل أبرزها الإجراءات المعقدة لإنشاء موانئ نهرية والحصول على التراخيص لها، حيث لا يوجد موانئ تفريغ على طول النهر وإجرءات إنشائها شبة مستحيلة ، لذا اقتصر مشروع المجموعة  على النقل النهري حتى الميناء الخاص بالمجموعة بالأسكندرية بالرغم من طموحها أن يتم النقل حتى مدينة السادات وكفر داوود.

ونوه إلى ان شركة النيل للنقل النهري ساهمت في تخفيض التكلفة على المنتج النهائي من خلال سرعة الانتهاء من عمليات التفريغ حيث لا تتعدى 24 ساعة من وصولها الميناء في حين يتم تفريغ الشحن في ميناء الدخيلة في حوالي 25 يوم بما يزيد من التكلفة وتحميلها على المنتج، كما أن ذلك ساهم في رفع طاقة ميناء الاسكندرية لنحو 9 مليون طن بزيادة 2 مليون طن بدون أن تجري الحكومة أية توسعات أو تضخ استثمارات به.

وطالب بضرورة  إعطاء الفرصة للقطاع الخاص أن يقوم بإنشاء المواني بالقرب من مناطق الإنتاج  الخاصة به خاصة في قطاعات السكر والحديد والاسمنت والاعلاف والقمح ، في ظل إن تكلفة إقامة ميناء نهري ليست عالية مقارنة بتكلفة إنشاء ميناء بحري ، حيث يتصر على رصيف ومكان للتخزين فهي لا تتعدى من 10-15 مليون جنيه.