مذكرة تفاهم بين البريد و بنك مصر و فيزا لدعم الشمول المالي

شهد المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية الأطراف بين الهيئة القومية للبريد، وبنك مصر، وشركة فيزا وذلك في مجال تنظيم الخدمات المالية الرقمية ونشرها لأكبر قاعدة من العملاء ودعم قاعدة الشمول المالي.

وقع المذكرة كل من عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، و محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وطارق محفوظ المدير التنفيذي لشركة فيزا مصر.

قال القاضي أن مصر قد قطعت شوطاً كبيراً في مجال تقديم خدمات الشمول المالي سواء من خلال تحديث البنية الأساسية أو تطبيق أُطُر تنظيمية للعمل في هذا القطاع وكذلك التكامل بين الوزارات والجهات المعنية للتمهيد نحو التحول الرقمي في مصر وذلك للعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في القنوات الرسمية.

وأكد على دور وزارة الاتصالات في الوصول لكافة فئات المجتمع لتقديم الخدمات المالية والمجتمعية والحكومية في أنحاء البلاد.

من جانبه، أوضح عصام الصغير رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد أن بموجب هذا الاتفاق سيتاح للهيئة العمل على المساعدة في الشمول المالي للتجار ودمجهم في الاقتصاد الرسمي وذلك عبر شراكتها مع بنك مصر.

أضاف أن المذكرة تشمل توفير ماكينات ATM ببعض مكاتب البريد بما يساهم في زيادة نقاط الصرف الإلكتروني والمساهمة في تحقيق الشمول المالي ويتولى بنك مصر إدارة هذه الماكينات وتغذيتها وصيانتها.

وتُتيح مذكرة التفاهم للهيئة تحصيل أقساط القروض والبطاقات الائتمانية لعملاء بنك مصر من خلال مكاتب البريد المنتشرة في انحاء الجمهورية بما يساهم في إتاحة هذه الخدمات للعملاء على نطاق واسع.

هذا ويقضي الاتفاق بتعاون بنك مصر وهيئة البريد في توسيع قاعدة مستخدمي المدفوعات الإلكترونية وتمكين التجار في محافظات مصر وعبر البريد المصري من قبول المدفوعات بسهولة ويسر للمواطنين لقضاء احتياجاتهم المختلفة باستخدام وسائل الدفع الاليكتروني.

وستقوم شركة فيزا بتوفير المساعدات المطلوبة لنجاح هذا النموذج الجديد من الناحية التكنولوجية على صعيد المنتجات والحلول التي تلبي طموحات ومتطلبات عملاء بنك مصر والبريد.

من جانبه أكد محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن هذا الاتفاق الاستراتيجي يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط ويهدف في المقام الأول لدفع جهود الشمول المالي في مصر حيث سيمنح عملاء المؤسستين الفرصة للاستفادة من تقديم خدمات متنوعة في مناطق جغرافية مختلفة عبر منافذ البريد المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية تسهيلاً على عملاء بنك مصر.

وقال طارق محفوظ المدير التنفيذي لشركة فيزا مصر أن السوق المصري يتصدر أولويات الشركة في مشروعات الشمول المالي، مؤكدًا على الجهد الذي تبذله وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإتاحة البنية التحتية الرقمية والتي تعتبر أحد الركائز الأساسية لدفع نشر مفهوم الشمول المالي.

أكد على إلتزام شركته نحو البنك الدولي بالمساعدة في تحقيق أهداف الشمول المالي لخدمة نحو 500 مليون شخص على مستوى العالم بحلول 2020.