رئيس الوزراء يشدد على توفير السلع الرئيسية والوقود بالمحطات خلال العيد

أكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية التنسيق القائم بين الوزراء و المحافظين للانتهاء من المشروعات المفتوحة في مختلف القطاعات، بما يساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً على مسئولية المحافظين بالنسبة للمتابعة الدائمة لمعدلات تنفيذ المشروعات والعمل على الانتهاء منها وفق البرامج الزمنية الموضوعة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين وبحضور وزراء البيئة، والتموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

وجدد رئيس مجلس الوزراء توجيهاته بضرورة توفير الكميات المطلوبة من السلع الرئيسية بالمجمعات بأسعار مناسبة مع قرب عيد الأضحى المبارك ، كما شدد على ضرورة مراجعة الخدمات المقدمة خلال فترة العيد، ومنها التأمين، والخدمات على الطرق، وسرعة التعامل مع الحوادث المرورية بما في ذلك تواجد سيارات الإسعاف، أخذاً في الاعتبار الكثافات المرورية المتوقعة. كما وجه سيادته بمتابعة حالة المعديات في المحافظات النيلية ومراجعة التراخيص الخاصة بها وإجراءات الأمان المتبعة.

وأكد رئيس الوزراء على استمرار التعامل فيما يتعلق بملف إزالة التعديات على أراضي الدولة في مختلف المحافظات بمنتهى الجدية.

كما وجه بأهمية متابعة أرصدة الوقود بالمحطات للتأكد من توافر الكميات اللازمة في كافة أيام العيدً، وشدد على دور غرف العمليات بالمحافظات للمتابعة والتنسيق مع المديريات المختلفة.

وعرض الوزراء خلال الاجتماع عدداً من البرامج والخطط التي يتم تنفيذها بالمحافظات بالتنسيق مع المحافظين، بهدف توفير احتياجات المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.

حيث عرض وزير التربية والتعليم تقريراً موجزاً حول استعدادات الوزارة للعام الدراسي الجديد، لافتاً إلى أن مديريات التعليم بالمحافظات ستتولى إعداد تقارير دورية للمحافظين لمتابعة موقف انتظام العملية التعليمية وسيرها بصورة أكثر إحكاماً على مدار العام الدراسي.

من جانبه عرض الدكتور علي المصيلحي وزير التموين تقريراً حول التجهيزات التي تقوم بها الوزارة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك من خلال ضخ الكميات اللازمة من السلع الغذائية الرئيسية بالمنافذ والمجمعات الاستهلاكية لاسيما من اللحوم بأسعار تناسب المواطنين .

كما تطرق وزير التموين إلى خطة الوزارة للنهوض بقطاع التجارة الداخلية من خلال التوسع في إقامة المناطق اللوجستية بالمحافظات.

وعلى جانب آخر فقد عرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط تقريراً ضم عدد من المقترحات لتطوير منظومة التخطيط المحلي التي تحاول من خلالها مراعاة الميزة التنافسية لكل محافظة واحتياجاتها التنموية، مشيرة إلى أن هذه المنظومة تسعى لتقليل الفجوة التنموية ومعالجة المشكلات التي تواجه التخطيط المحلي، بحيث تعتمد المنظومة على محددات مثل معدلات الفقر والبطالة إضافة إلى الكثافة السكانية.

كما عرض وزير التنمية المحلية تقريراً حول جهود الدولة لتنفيذ البرامج الخدمية والتنموية بالمحافظات وفي مقدمتها استكمال الوصلات المنزلية للمشروعات التي تم الانتهاء منها ولم يتم تشغيلها في مجال معالجة مياه الصرف الصحي والتي تخدم نحو 2 مليون مواطن لاسيما في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

كما تطرق الوزير لجهود توفير مواقع بالمحافظات لإقامة منافذ سلع غذائية وسلاسل تجارية عليها، فضلاً عن توفير منافذ متنقلة بهدف وصول السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين، إلى جانب جهود رفع كفاءة الوحدات الصحية الريفية بالقرى وتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها للحفاظ على صحة المواطنين.