تقرير: تأخر إقرار “اللائحة العقارية” يؤثر سلبًا على آداء السوق العقارية… و وجود دستور قانوني يحفز المستثمر الأجنبي

تمثل اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دستورًا قانونيًا للتعامل مع المستثمرين العقاريين، والتي بدأ تعديلها منذ أكثر من 4 أعوام، لتستقر مؤخرًا بين مجلس الدولة ووزارة الإسكان، حيث طلب الأول بمراجعة بعض البنود التي تتعارض مع قوانين أخرى بالدولة، لتعكف حاليًا الوزارة على هذه المراجعة دون تحديد لتوقيت إنهائها واعتمادها بشكل نهائي وإقرارها دستورا قانونيا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

 المطورون العقاريون أكدوا أن تأخر  إقرار اللائحة حتى الآن يؤثر بشكل سلبي على استقرار الاستثمار بالسوق المحلية، حتى إذا كانت وزارة الإسكان تتعامل بقرارات وزارية مع البنود العاجلة التي يحتاجها المطورون والتي لا تمثل محل خلاف قانوني في اللائحة الجديدة، إذ لابد من وجود دستور قانوني ثابت يتعامل المطور المحلي والأجنبي وفقًا له.

 لفتوا إلى أن وجود قانون ثابت ومحدد وغير قابل للتغيير يعد من العناصر الرئيسية التي يبحث عنها المطور الأجنبي  في أي سوق يخطط للتواجد بها، للاطمئنان على استثماراته في تلك الدولة، وهو ما يجب أن تراعيه الدولة في التعامل مع هذه اللائحة.

 من جانبه قال المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، أنه لا يوجد أزمة على الإطلاق بسبب عدم إقرار اللائحة الجديدة وتعديلاتها حتي الأن، حيث أن الهيئة تتعامل مع المستثمرين وفقًا للائحة القائمة حاليًا، كما أنه في حالة الحاجة للعمل ببعض التعديلات الجديدة يتم إصدار قرار وزاري خاص بها، للإسراع من وتيرة العمل.

 أكد أنه يمكن للمستثمرين بالفعل التقدم بالبنود التي يحتاجون إلى اصدار قرار وزاري بشأنها ولا تمثل محل جدل بين الهيئة والمطورين لإقرارها والعمل بها حتي يتم إقرار تعديلات اللائحة الجديدة، والتي لا تزال قيد المراجعة القانونية لتلافي أي تعارض قانوني بين بنودها وبين القانون العام للدولة.

 أضاف المهندس أمجد حسنين، الرئيس التنفيذي للمشروعات بشركة كابيتال جروب للتطوير العقاري، أن تأخر إقرار اللائحة حتى الآن يؤدي لتباطؤ آداء المستثمرين العقاريين المحليين الراغبين في انتظار اللائحة الجديدة التي تتضمن بنودا وتيسيرات أفضل لمخططاتهم الاستثمارية، لافتًا إلى أن إصدار قرارات وزارية لمساعدة المستثمرين يعد شيء إيجابي ولكنه لا يتعامل مع عدم إقرار تلك اللائحة حتى الآن.

أشار إلى أن العديد من المطورين العقاريين قد وضعوا مخططاتهم الاستثمارية بناء على التعديلات الجديدة في تلك اللائحة، والتي شاركوا وزارة الإسكان في تعديلها بناء على مشكلات حقيقة تواججهم في السوق، وبما لا يتعدى على حق الدولة.

 أضاف محمد عبد المحسن، رئيس مجلس إدارة الشركة الحديثة للتشييد والاستثمار العقاري، أن تأخر إقرار اللائحة حتى الآن يمثل تعطيلًا لتواجد الاستثمار الأجنبي بالسوق العقارية المحلية، حيث أن المستثمر الأجنبي يحتاج لدستور قانوني ثابت نهائي يتم التعامل بناء عليه، لافتًا إلى أن التعاقد وفقا للائحة قيد التغيير لا يشجع أي مستثمر .

 أكد أن المطور الأجنبي عند دراسته لأي سوق يسعى للتواجد بها فإنه يهتم بدراسة الوضع القانوني لتلك الدولة، والبنود واللوائح القانونية التي تحدد تعاملاته خلال فترة استثماره، والتي تعد صمام الأمان للحفاظ على استثماراته،كما أن وجود قانون واضح ومحدد يحافظ كذلك على حقوق الدولة، حتى لا تتكرر أزمة التسويات مع المطورين فيما بعد.