البنك الأوروبي: تحسن ملحوظ بالاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي

قال رفيق سليم، الخبير الاقتصادي بالبنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار، إن وضع الاقتصاد الكلي في مصر فى تحسن ملحوظ منذ تسعة أشهر أو أكثر ربما على مدار العام المالي.

أشار إلى أن هناك بعض التأثيرات الناجمة عن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة منها على سبيل المثال تحرير سعر الصرف والذي أثر على معدل الإنفاق الاستهلاكي، والذي يعد من المحفز الرئيسي للنمو، لكن يبقى معدل الإنفاق الاستهلاكي محفز رئيسي للنمو لهذا العام ولكن بشكل أقل.

وفي الوقت نفسه، هناك إصلاحات اقتصادية أخرى مثل تطبيق الضريبة المضافة وخفض الدعم؛ مؤكدًا أنه رغم الإصلاحات الاقتصادية إلا أن بعض المستثمرين يؤجلون القرارات الاستثمارية لحين استقرار سعر الصرف.

وتابع “نرى أيضًا أن الوضع المالي لمصر قد تحسن؛ حيث انخفض العجز إلى حوالي 10.9% من إجمالي الناتج القومي مقارنة بـ 12.5% العام الماضي، وربما مع خفض الدعم والإصلاحات القوية في مجال الضرائب بدءًا بتطبيق قانون الضريبة المضافة في سبتمبر الماضي، سيتحسن الوضع المالي لمصر خلال الفترة القادمة من أجل احتواء فاتورة الأجور والتي زادت خلال العام الماضي وتراجعت مرة أخرى خلال شهر فبراير”.

وأوضح أنه كان هناك أيضًا زيادة في معدل الصادرات قابلها زيادة في معدل الاستيراد أيضًا خلال الربعين الأول والثاني من العام الحالي، مضيفًا أنه من أهم التطورات الإيجابية التي يراها البنك خلال العام  الماضي هو زيادة ثقة المستثمرين ونمو التدفقات الأجنبية  بأشكاله المختلفة مثل نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي زادت لتصل حاليًا إلى 5.3% من إجمالي الناتج القومي مقارنة بأقل من 4 بالمئة في العام الماضي.

وقد ساهمت محفظة التدفقات في زيادة إقبال المستثمرين على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية وكذلك زيادة تحويلات المصريين من الخارج والذي أراه من وجهة نظري تطور إيجابي.