تقرير : عقاريون يطالبون بتوفير الأراضى الخام للإستثمار وعدم المبالغة فى أسعارها

تتمتع السوق العقارية المحلية باعتمادها على الطلب الحقيقي القائم على الزيادة السكانية، ووجود فجوة كبرى بين العرض والطلب لصالح الطلب تجعلها بحاجة لمزيد من الشركات المحلية والأجنبية لتلبية هذا الطلب، بالإضافة إلى توافر المادة الخام للاستثمار ، مما يجعل منها سوقا واعدة يمكن للاقتصاد الإعتماد عليها لتحقيق معدلات نمو جيدة.

أرجع الخبراء العقاريون عدم الاستفادة من مقومات نمو القطاع العقارى  خلال الفترة الماضية لاستمرا انتهاج سياسات غير  تنافسية  للأرض واعتبارها سلعة وفرصة لتحقيق عائدات مباشرة للدولة، رغم إمكانية تعظيم الاستفادة التنموية منها دون التأثير على الاستفادة الاستثمارية، عبر مزيد من التعاون مع القطاع الخاص لتحقيق خطة الدولة التنموية، واستغلالها لتعظيم عائدات السوق العقارية

قال الدكتور أشرف دويدار، العضو المنتدب لشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري، أن القطاع العقاري نجح في تقديم آداء جيد خلال الأعوام الماضية، فهو الوحيد الذي حافظ على مكانة قوية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة خلال نلك الفترة، ولكنه لا يزال النجاح غير المتوقع من هذا القطاع الضخم الذي تتوافر به العديد من آليات ومقومات النجاح، أهمها؛ توافر الأرض التي تمثل المادة الخام للاستثمار، بالإضافة إلى وجود طلب حقيقي قائم على الزيادة السكانية، وليس طلب بغرض الاستثمار.

أكد أن هناك العديد من المعوقات التي تحول دون الاستفادة من هذا القطاع وتحقيق خريطة الدولة التنموية، والتي تتضمن ارتفاع سعر الأرض واستمرار النظر إليها باعتبارهل سلعة ووسيلة لتحقيق عائدات استثمارية أعلى، رغم تأثير هذه النظرية على أسعار البيع للعميل النهائي مهما كانت شريحته السكنية، مما يؤدي لاستمرار وجود عجز سنوي ثابت وزيادة الفجوة بين العرض والطلب، فضلا عن وجود الأراضي في حوزة الدولة فقط، دون خلق منافسة حقيقية في هذا القطاع عبر الاهتمام بفكرة المطور العام ودورها في توفير أراضي أكتر لشرائح أكثر.

طالب بضرورة الإنتهاء من اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بشكل نهائي، وتقديم الحوافز الاستثمارية التي تمكن من الاستعانة بالقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية التي تعد أساس تنفيذ خطة الدولة التنموية، وهو ما لا يكلفها أعباء مالية إضافية.

الدكتور أحمد شلبي، العضو المنتدب لشركة تطوير مصر، أكد أن شركات الاستثمار العقاري تقوم بوضع مخططاتها الاستثمارية متوسطة وطويلة الأجل ويكون أحد محاورها الفرص الاستثمارية والتوسعات الخاصة بها، وهو ما يعتمد على وجود خريطة معلنة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية عن الأراضي المطروحة ومواعيد الطرح والمساحات في المدن الجديدة.

أضاف أن وجود رؤية تنموية واستثمارية واضحة لدى الدولة تجعل المطور قادرًا على تحديد موقفه من هذه المشروعات والطروحات، المختلفة بما يحدد مشاركته فيها واستعداده لها، وهو ما لا يلقاه المستثمر المتعامل مع وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية المسئولة عن طرح الأراضي.

لفت إلى ضرورة تدشين منطقة معارض في أي منطقة تسعى الدولة لنقل التنمية إليها، نظرًا لقدرة هذه النوعية من المشروعات على جذب سياحة وأعمال وخلق حياة في أي منطقة ومن ثم توفير عائد مباشر وغير مباشر لهذه المنطقة، لافتا إلى أن جعل مصر وجهة لإقامة المعارض العالمية يضعها على الخريطة الاستثمارية والسياحية للعالم بما يجعلها مقصدًا لكل الفئات والشرائح والطبقات الإجتماعية.

المهندس محمد حسن،رئيس مجموعة العمارة والتخطيط APG بمصر ، أكد أن السوق العقارية المصرية تتمتع بجاذبيتها للاستثمار الأجنبي مقارنة بالعديد من أسواق المنطقة وخاصة مع ما تتمتع به من طلب حقيقي وليس طلبمن أجل الاستثمار، بالإضافة إلى استمرار وجود فجوة بين العرض والطلب تحتاج للمزيد من الشركات لتلبيتها، كما أن سعر الأرض منخفض مقارنة بالعديد من الدول، وهو ما يجب أن تستغله الدولة في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لهذا القطاع الواعد.

أوضح أن الدولة يمكنها توفير العديد من الضمانات التي تشجعه على التواجد بالسوق العقارية المحلية، والتي يأتي في مقدمتها ضمان تحويل أرباحه للخارج دون أي عوائق أو قيود، وبمعزل عن الظروف الاقتصادية الداخلية للدولة، بالإضافة إلى وجود قانون موحد وجهة واحدة مسئولة عن طرح الأراضي وتراخيص البناء بما يسهل على المستثمر، فضلا عن إحداث ثورة تشريعية بحيث يتم إعادة تنقيح كافة القوانين وظهور صيغة قانونية موحدة لا تعارض مع أي قوانين بالقطاعات الأخرى بالدولة بمت يشجع كلا من المستثمر المحلي والأجنبي.