رئيس”بيتا إيجيبت للتنمية”:نتقدم للحصول على القرار الوزاري لمشروعنا بمدينة المستقبل خلال شهر…و70 % زيادة في تكلفة تنفيذ المتر المربع بالمشروعات العقارية

تعتزم شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية التقدم للحصول على القرار الوزاري الخاص بمشروعها بمدينة المستقبل خلال شهر، حيث تعكف الشركة حاليًا على إنهاء كافة الإجراءات والبيانات والتصميمات المطلوبة،

قال المهندس علاء فكري، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن المشروع سكني متكامل يقع ضمن مشروع “مدينة المستقبل” على مساحة 85 فدان، بإجمالي استثمارات مبدئية  تبلغ نحو 5 مليارات جنيه، حيث يضم المشروع نحو 3 آلاف وحدة سكنية، يتم تنفيذه على 3 مراحل، على أن يتم تحديد الجداول الزمنية للتنفيذ والتسليم عقب الإنتهاء من التصميمات النهائية للمشروع.

أضاف في مقابلة لـ”أموال الغد” أن الشركة تستهدف الانتهاء من تسويق المرحلة الرابعة والاخيرة من مشروع “بيتا جرينز” خلال الصيف الجارى، والتي تشمل 160 وحدة سكنية، حيث انتهت الشركة من بيع 80 % من المشروع، المقام على مساحة 20 فداناً بأكتوبر، موضحًا أنه تم البدء منذ نهاية العام الماضى في تسليم أول وحدات المشروع قبل الموعد المحدد بـ 6 اشهر ويتم التسليم للوحدات المتبقية تباعاً متوقعاً اشغال نسبة كبيرة من الوحدات بالمشروع  خلال العام الجارى .

أشار إلى أن  مشروع ” بيتا جرينز ” يشتمل على  35 عمارة سكنية  باجمالى 840 وحدة  بمساحات تبدا من 140 متر، كما انه جارى تنفيذ 3 مراكز تجارية فى أكتوبر يقع المركز الأول على مسطح 5000 متر، والتانى، والثالث، على 3000 متر، ويبلغ ارتفاع كل مركز أرضى ودورين، وسيتم تخصيص الأرضى والدور الأول للتجارى، وطرحه على العملاء، بنظام الإيجار، فيما يخصص الدور الثانى للمكاتب الإدارية والعيادات، وطرحها على العملاء بالتمليك، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمراكز الثلاثة حوالى 150 مليون جنيه .

أوضح أن شركته تسير بمعدلات متميزة في تنفيذ خطتها التسويقي للعام الجاري الرامية إلى تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 250 مليون جنيه.

أكد على صرف شركته لفروق أسعار شركات المقاولات العاملة بمشروعات الشركة لضمان استمرار تنفيذ المشروعات دون توقف، رغم ارتفاع فروق الأسعار في بعض مواد البناء، وهو ما تحملته الشركة للوفاء بتعاقداتها والجداول الزمنية لتسليم تلك المشروعات، موضحا أن متوسط الزيادات السعرية لتكلفة المتر المربع بلغت نحو 70%.

أكد أن وجود أكثر من جهة مسئولة عن تنمية الأرض لا يحقق الترابط والتكامل بين هذه الجهات لتنفيذ مجتمع عمراني متكامل، حيث أن وجود منظومة واحدة تجمع بداخلها كافة الجهات الفرعية المسئولة عن تنمية جزء محدد ضمن مخطط واحد يشرف على تنفيذه القائم على تلك المنظومة، بما يحقق فكرة المجتمع العمراني المتكامل الذي يضم بداخله الصناعة والزراعة وفرص العمل والترفيه والخدمات.

أشار إلى أن عدم تحقيق هذه الفكرة يخلق مجتمعات عمرانية إما سكنية فقط مثل مدينة 15 مايو أو مكان للعمل فقط مثل مدينة العاشر من رمضان والتي تستقبل آلاف العمال يوميا للعمل ثم الخروج منها بنهاية اليوم، مما يخلق أزمة أخرى هي التكدس المروري، وهو يهدر الجهود التنموية والأموال المنفقة لترفيق وتنمية هذه المدن، موضحًا أن تعدد جهات الولاية لا يحقق فقط التنمية المتاكلمة ولكنه يقضي على نزاعات تنشأ في كثير من الأحيان بين هذه الجهات على ملكية هذه الأراضي.