وزير الكهرباء: التوأمة المؤسسة مع الاتحاد الأوروبي سترفع معدلات نمو القطاع

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن التوأمة المؤسسية مع الاتحاد الأوروبي ستسهم بشكل مباشر في زيادة معدلات نمو القطاع من خلال تطوير الأداء ومواجهة التحديات خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في فعاليات ختام مشروع التوأمة المؤسسية من الجانبين “اليوناني والإيطالي” والاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور كل من إيفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، السفير كريستوس دياموسيس سفير اليونان بالقاهرة، وسفير إيطاليا بالقاهرة، والمهندس حاتم وحيد الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ، وممثل وزارة التعاون الدولي.

توجه شاكر فى كلمته الإفتتاحية بالشكر لشركاء مصر في مشروع التوأمة المؤسسية من الجانبين اليوناني والإيطالي والاتحاد الأوروبي، مضيفًا أن مشروع التوأمة يعد أحد أهم المشاريع القائمة حاليًا فى قطاع الكهرباء، وهو المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي، والمقام بالتعاون بين جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر (Egypt ERA)، بالتعاون مع جهاز تنظيم الطاقة باليونان (RAE) وجهاز تنظيم مرافق الكهرباء والغاز والمياه الإيطالي (AEEGSI).

أوضح أن التعاون بين مصر والهيئات والمؤسسات التنموية الأوروبية يتصف بسمات الشراكة الوطيدة والناجحة مما كان له أكبر الأثر في تطوير قطاع الكهرباء خلال الفترات السابقة ومواجهة أهم تحديات إمدادات الطاقة.

أشار إلى المحاور الرئيسية الأربعة التي تركتز عليها استراتيجية الطاقة لمصر 2035 والتي أقرها المجلس الأعلى للطاقة في أكتوبر 2016 وتتضمن المحور الأول؛ وهو تأمين مصادر التغذية الكهربية ويتحقق ذلك من خلال تنويع مصادر الطاقة والوصول لمزيج أمثل لتوليد الكهرباء من المصادر المختلفة، وتعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى استخدام تكنولوجيات لم تكن مستخدمة من قبل مثل إنتاج الكهرباء من المصادر النووية ومن الفحم وكذلك تكنولوجيا الضخ والتخزين.

ويعتبر الربط الكهربي أحد الآليات التي تساعد على تأمين الشبكات وتقويتها، وهو يمثل أحد أهم المشروعات التكاملية العربية، ويشكل جانباً مضيئاً في مسيرة العمل العربي المشترك، وتحرص مصر على متابعة مشروعات الربط الكهربائى من أجل تبادل الطاقة الكهربائية وإنجاح منظومة الربط الكهربائى العربى الشامل.

أشار إلى أن مصر تدرك الفوائد الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروعات الربط الكهربائي مع مختلف دول الجوار وتربط مصر كهربائياً مع دول الجوار شرقاً وغرباً، كما تم توقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائي شمالاً مع قبرص واليونان فى قارة أوروبا، وبذلك تكون مصر مركز محوري للربط الكهربائي بين ثلاث قارات.

أكد أن المحور الثاني لاستراتيجية الطاقة يتضمن؛ التطوير المؤسسي والحوكمة لأطراف مرفق الكهرباء والتي من أهمها رفع قدرات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك والذي يأتي في إطاره مشروع التوأمة المؤسسية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

أوضح شاكر أنه يجرى حالياً تطبيق نظام للحوكمة في الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات في هذا الشأن، مما يساعد على تعزيز مبادئ الشفافية والمسائلة ووضع مؤشرات لتقييم الأداء والذي سوف يعود بالنفع على كافة الأطراف العاملة بالقطاع.

لفت إلى المحور الثالث والخاص بالاستدامة، حيث ساهمت الإصلاحات المتعلقة بمنظومة الدعم وإعادة توجيهه لمستحقيه في تحقيق الاستدامة المالية للقطاع مما كان له أكبر الأثر في تشجيع الاستثمار وتحسين عملية تقديم الخدمة للمستهلكين بشكل عام.

أكد أن المحور الرابع يتعلق بتطوير أسواق الكهرباء من خلال تحقيق الفصل الكامل للشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر وإنشاء مشغل لشبكة النقل ومورد عام للطاقة الكهربائية للسوق المنظمة، بالإضافة تشجيع المستثمرين المحليين والدوليين للعمل في أنشطة الكهرباء من خلال الاستمرار في تحرير سوق الكهرباء مما سوف يكون له أكبر الأثر فى تعظيم دور مصر الإقليمي في أسواق الطاقة العالمية.

وأوضح الدكتور شاكر أن برنامج التوأمة المؤسسية يأتي في إطار المحور الثانى لاستراتيجية الطاقة في مصر استكمالاً للدعم المقدم لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على مدار العشر سنوات السابقة والتي شملت كخطوة أولي الدعم الفني قصير المدى الذي تم تقديمه في 2008، والدعم الفني طويل المدي في 2011 – 2012 والذين اشتملوا على عدد من المخرجات الهامة مثل تصور لشكل التطوير المؤسسي للجهاز والإطار العام لإنشاء السوق التنافسي في مصر.

وأضاف أن أهم مخرجات هذا التعاون تتمثل في دراسة التوصيات الخاصة بقانون الكهرباء وأخذ تلك التوصيات في عين الاعتبار عند صدور قانون الكهرباء رقم 78 لسنة 2015 ، المساعدة في تطوير آليات حساب تكلفة الخدمة ، ووضع القواعد العامة لفتح السوق التنافسي للكهرباء.

كما أضاف أنه بتكلفة قدرها 1.2 مليون يورو وبدعم من الاتحاد الأوروبي، قدم مشروع التوأمة المؤسسية الخبرة العملية ليس لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك فقط ولكن لجميع أطراف القطاع بما يخدم أهداف استراتيجية الطاقة 2035.

وقد استطاع العاملين بالمشروع من الجانب المصري من خلال أنشطة المشروع الفنية والعملية بناء تصور تفصيلي المهام والعلاقات المختلفة لكل من أطراف مرفق الكهرباء وذلك خلال المراحل الانتقالية لفتح السوق.

كما استطاع المشروع توضيح أهمية الأدوار المختلفة لجميع الأطراف العاملة بمرفق الكهرباء عن طريق المشاركة الفعالة من جانب الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء في جميع الأنشطة التي اهتمت برفع قدرات العاملين بسوق الكهرباء