سحر نصر تبحث مع البنك الدولي إجراءات توقيع الشريحة الثالثة من القرض

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صباح اليوم ببعثة البنك الدولي برئاسة أشيش خان، مدير مشروعات في البنك وبحضور أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، وممثلين عن وزارات البترول والكهرباء والتجارة والصناعة.

وبحث الاجتماع، إجراءات توقيع الشريحة الثالثة والأخيرة بقيمة مليار دولار من التمويل المخصص من البنك بقيمة 3 مليارات دولار، لدعم البرنامج الاقتصادي والاجتماعي لمصر، والذي  سبق وأن حصلت على الشريحتين الأولى والثانية منه بقيمة مليارين دولار.

وأوضحت أن الوزارة تعمل على ضخ استثمارات جديدة بمشاركة القطاع الخاص في ظل الحوافز التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد للاستثمار في المناطق الأكثر احتياجا، مشيرة إلي أن مصر قامت بعدد من الاجراءات الإصلاحية ساهمت في تحسين بيئة الاستثمار مثل تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي قانون الاستثمار الجديد، وموافقة مجلس الوزراء علي اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، واتخاذ عدد من الإجراءات في مجال الحوكمة.

وأكدت الوزيرة، أهمية الاسراع فى اجراءات التوقيع على الشريحة الثالثة قبل نهاية العام الجارى، وأن تساهم فى تحفيز استثمارات القطاع الخاص، لدعم المشروعات التنموية التى من شأنها توفير فرص عمل، وتعزيز النمو المستدام العادل، اضافة إلى دعم برنامج الحكومة للحماية المجتمعية لمساندة الطبقات والمحافظات الأكثر احتياجا من خلال مشروعات ذات عائد مباشر عليهم.

وأشادت بعثة البنك الدولى، بالإصلاحات الاقتصادية المتميزة التى اتخذتها الحكومة المصرية، والتى تدل على قوة البرنامج الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدة على دعم البنك لمصر من أجل ضخ استثمارات جديدة بشكل سريع، وأكدت أن الحكومة المصرية قامت بخطوات مهمة فى مجال تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالسياسات والإصلاحات الاقتصادية الرئيسية التى تضع الأسس اللازمة لتسريع وتيرة توفير فرص العمل وتحقيق النمو الشامل لكافة فئات المجتمع.

وأكدت البعثة على استعداد البنك لتقديم الدعم اللازم للمساعدة فى دفع دور القطاع الخاص فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، فضلاً عن تعزيز الجهود المبذولة لتحسين المناخ الجاذب للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، وبما يضمن استدامة المسيرة التنموية الوطنية.