“شعبة الأدوات المنزلية” : استلام خطابات تخصيص أراضي لـ 6 مشروعات صناعية بالمنيا الشهر المقبل

 قال فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إنه من المستهدف أن يتم استلام خطابات تخصيص الأراضي الخاصة بـ6 مشروعات صناعية في قطاع الأدوات المنزلية بالمجمع الصناعي المزمع إقامته بالمنيا من وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل خلال الشهر المقبل.

أضاف في تصريحات خاصة لـ” أموال الغد” أن تلك المشروعات تأتي ضمن مبادرة القطاع للتحول من الاستيراد إلى التصنيع في ظل ارتفاع تكلفة الاستيراد عقب التعويم، مشيرا إلى  أن المبادرة تشمل إقامة مجمع صناعي للأدوات المنزلية حيث تم الاتفاق مع وزارة الصناعة على إقامته بالصعيد.

 أوضح الطحاوي أنه من المستهدف أن يضم المجمع 7 مصانع متخصصة في تصنيع الأدوات المنزلية من البورسلين والزجاج والألمونيوم وحلل الألمونيوم المطلية بالسيراميك والجرانيت والاستانلس ستيل وتصنيع وتجميع الأجهزة الكهربائية، مشيرا إلى أن المجمع من المقرر أن يقام على مساحة 100 ألف متر بالمنيا الجديدة.

لفت إلى أن وزارة الصناعة وافقت على إقامة 4 مصانع خلال الأسبوع الماضي، ومن المستهدف أن تعطي موافقتها على إقامة مصنعين آخرين خلال الأسبوع الجاري، على أن يتم دراسة المصنع الأخير خلال الفترة المقبلة ، بحيث يتم استلام خطابات التخصيص من الوزير ورئيس هيئة التنمية الصناعية ومحافظ المنيا عقب انتهاء إجازات عيد الأضحى.

 أشار الطحاوي إلى أن التكلفة الاستثمارية المبدئية للمجمع تتراوح بين 250-300 مليون جنيه ، حيث تصل استثمارات مصنع البورسلين وحدها لما يزيد عن 150 مليون جنيه، في حين أن استثمارات المصانع الأخرى متدرجة حيث إن مصنع تجميع الاجهزة الكهربائية يتراوح بين 12-13 مليون جنيه.

 نوه إلى أنه من المستهدف أن يتم البدء في العمليات الإنتاجية عقب عام من استلام الأراضي بحيث تغطي الطاقة الإنتاجية للمصانع ما يتراوح بين 30-40% من احتياجات السوق بنهاية العام الأول من الإنتاج، على أن ترتفع تلك النسبة إلى 60أو 65% من احتياجات السوق خلال 5 سنوات.

 أوضح الطحاوي أن مشروع المجمع يدخل فيه 20 مستثمر من المستوردين الراغبين في التحول للتصنيع بدلا من الاستيراد، ولكن هناك مشكلة في الحصول على التمويل في ظل ارتفاع سعر الفائدة فضلا عن تعقد الاجراءات الخاصة بالاقراض بالبنوك.

وطالب البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة على الاقراض بنسبة 7-8% على الأقل نظرا لصعوبة تحقيق معدلات ربحية تغطي سعر الفائدة الحالي الـ23%، فضلا عن تسهيل الاجراءات بحيث يتم تشجيع التصنيع المحلي والذي يحتاج إلى إرادة سياسية قوية وليس مبادرات فردية ، فكما ساعدت الدولة ممثلة في وزارة الصناعة بتوفير الأراضي على البنوك أن تقوم بتمويل التصنيع أكثر من القطاع الاستهلاكي