“حماية المستهلك” يصدر 96 قراراَ ضد شركات السيارات والسلع المعمرة المخالفة

أصدر جهاز حماية المستهلك نحو 96 قرارا ملزماَ  بالإستبدال والإسترجاع وإعادة الفحص ورد قيمة واصلاح ضد عيوب في السيارات والسلع المعمرة، جاء ذلك خلال اجتماع الجهاز رقم 123.

قال عاطف يعقوب رئيس الجهاز حماية إن مجلس إدارة الجهاز قد أصدر قراراه في 55 شكوي متنوعة تخص السلع المعمرة بأختلاف أنواعها حيث أصدر 21 قرار بالأصلاح ، و 12 قرارات بالاستبدال ،و13 قرارا بالاسترجاع ، و 7 قرارات تسليم السلع بالسعر المتفق عليه وقرارين برد القيمة الي الشاكين .

أضاف أن  المجلس قد أصدر 41 قرارا في شكاوي السيارات ، تتضمن  18 قرار بشأن إلزام  شركات السيارات بالأصلاح ، و8  قرارات ملزمة لشركات السيارات  بالأستبدال والاسترجاع للسيارات المعيبة محل الشكوي .

كما أصدر المجلس 7 قرارات بإعادة فحص السيارات في كلية الهندسة  كمرجع فني للوقوف علي المشكلة الفنية للسيارة ،وأصدر قرارا ملزما لأحدي شركات السيارات بالأسترجاع وقرارين  برد القيمة الي الشاكيين وقرارين بحفظ الشكوي وقرارا ملزما لاحد الشركات بتوفير قطع غيار للسيارة محل الشكوي ،وقرارين ملزمين لاحد شركات السيارات بتسليم سيارتين المتعاقد عليهم للشاكين.

أوضح يعقوب قرارات الاسترجاع والاستبدال جاءت فى ضوء نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والتى أعطت حق استبدال المستهلك السلعة او استرجاعها خلال 14 يوم من تاريخ استلامها فى حالة اكتشاف عيوب بها او أنها كانت غير مطابقة للمواصفات او الغرض الذى تم التعاقد عليها من اجله .

ودعا التجار والموردين ومقدمى الخدمات إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكداً أن الإجراءات التى يتخذها الجهاز فى مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم الممارسات الضارة بالأسواق .