تقرير:المنافسة بين مشروعات “الإسكان” والمستثمرين العقاريين يهدد السوق العقارية

قال محمد عبد الغني، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن أبرز التحديات التي واجهت السوق العقارية ندرة الأراضي، وهو ما تعاملت معه هيئة المجتمعات العمرانية مؤخرا في طرحها الاستثماري الأخير، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية المباعة للعملاء قبل البدء بتنفيذها، وهو ما يجبر المطور على تحمله بمفرده للوفاء بتعاقدته مع العملاء.

أضاف  خلال فعاليات مؤتمر”ثقة العقاري”  أن استمرار اعتماد المستثمرين العقاريين على عائدات التسويق كأحد مصادر تمويل المشروعات العقاريةتعد مغامرة كبرى لا يجب استمرارها لحماية هذا السوق الضخم، مشيرا إلى ضرورة البحث عن آليات تمويلية جديدة بالسوق، ابرزها تصدير العقار للخارج.

أشار إلى أن تنفيذ وزارة الإسكان  وحدات عقارية لمتوسطي الدخل باشتراطات ميسرة يمثل منافسة كبرى مع شركات الاستثمار العقاري التي تستهدف تلك الشريحة، وهو ما يتنافى مع دور الوزارة.

أكد أن الدولة ملزمة بتوفير الأرض للمطورين العقاريين بأسعار تراعي التملفة النهائية للوحدة العقارية، كما أن الدولة ليس دورها المتاجرة بالأراضي، بحيث تتيحها للقطاع الخاص لترفيقها وإتاحتها للمطورين، مقابل الحفاظ على دورها رقيب ومشرف على المشروعات المنفذة على تلك الأراضي.

أضاف المهندس حسين صبور ، رئيس مجلس إدارة شركة الاهلي للتنمية العقارية، أن المنافسة مع وزارة الإسكان ليست هي الأزمة، ولكن المشكلة الحقيقية هي عدم وجود نفس عناصر المنافسة لدى كلا الطرفين، فالوزارة مالكة للأرض وتقوم بتقديم الوحدة مدعومة والمطور يحصل على الأرض بأسعار مرتفعة، وهو ما يهدد السوق العقارية.

أكد أن السوق العقارية المحلية لا تزال تواجه عجز سنوي ثابت من الوحدات السكنية لا يقل عن ٦٠٠ ألف وحدة سكنية، رغم وجود عدة جهات تتولى تنفيذ مشروعات عقارية على رأسها وزارة الإسكان والشركات العقارية والجمعيات التعاونية، مما يعكس حجم الطلب الحقيقي بالسوق.