وزيرة الاستثمار تبحث مع بنك التنمية الافريقي إجراءات توقيع الشريحة الثالثة بقيمة 500 مليون دولار

بحثت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع ليلى المقدم، الممثل المقيم لبنك التنمية الإفريقى بالقاهرة، إجراءات توقيع الشريحة الثالثة بقيمة 500 مليون دولار، من التمويل المخصص من البنك لدعم البرنامج الاقتصادى والاجتماعى بقيمة 1.5 مليار دولار على 3 سنوات، والذي حصلت مصر منه على شريحتين بقيمة مليار دولار.

كما بحث الجانبان، اخر التطورات فى استراتيجية التعاون بين مصر والبنك من 2015 حتى 2019  بنحو 3 مليارات دولار، منهم التمويل المخصص لدعم البرنامج الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 1.5 مليار دولار اضافة إلى محفظة التعاون الجارية بقيمة 1.5 مليار دولار، والتى تتضمن  دعم مشروعات تنموية تخدم قطاع البنية الأساسية والكهرباء والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص عمل للشباب ودعم مشروعات فى قطاع النقل، بالاضافة الى التمويل المقترح من البنك لمشروع لمحطة معالجة مياه الصرف بأبورواش بنحو 150 مليون دولار .

وأكدت الوزيرة، ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع البنك، مشيرة إلى إجراءات التى اتخذتها مصر فى تحسين بيئة الاستثمار، وأبرزها تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى على قانون الاستثمار، واقتراب إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وموافقة مجلس الوزراء على تعديلات قانوني سوق المال والشركات، بالإضافة إلى قيام وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتأسيس الإلكتروني للشركات، وتطبيق ميكنة جديدة للتسهيل على المستثمرين، وإصلاحات مؤسسية.

وأشارت إلى أن أولويات الحكومة الحالية هي تحسين بيئة الاستثمار، وتوفير مستوي معيشة أفضل للمواطنين، وإقامة مشروعات توفر فرص عمل للشباب والمرأة والفئات الأكثر احتياجا، بالإضافة إلي إقامة مشروعات في مجالات البنية الأساسية مثل الكهرباء والنقل