ننشر المحافظات المطروح بها الإعلان التاسع لـ”الإسكان الاجتماعي”  

قالت مى عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، والمدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، أن الوحدات المطروحة بمشروع الإسكان الاجتماعي تقع في  22 محافظة، موزعة كالتالي: فى محافظة الإسكندرية، بمدينة برج العرب الجديدة، وفى محافظة الإسماعيلية، بمناطق: القنطرة شرق، وفايد (قرية عبد الناصر)، والتل الكبير (العهدة)، وفى محافظة السويس، بحي عتاقة، وفى محافظة القليوبية، بالخانكة، وفى محافظة الشرقية، بمنطقتي: القرين، وفاقوس، وفى محافظة المنوفية، بمركز السادات (الخطاطبة – الأخماس – كفر داود)، وفى محافظة كفر الشيخ، بمناطق: الحامول، وقلين، وبرج البرلس، وفى محافظة الغربية، بكفر الزيات، وفى محافظة البحيرة، بمناطق: الرحمانية، والمحمودية، ومركز بدر، ووادى النطرون، وكفر الدوار، وفى محافظة الجيزة، بمدينة 6 أكتوبر، والعياط (جرزا القطورى)، وفى محافظة الفيوم، بمناطق:طامية، وهوارة، ودمشقين، وشدموه، والفيوم الجديدة، وفى محافظة بنى سويف، بمركز بنى سويف، ومدينة بنى سويف الجديدة.

وأضافت: فى محافظة المنيا، بمطاي، ومدينة المنيا الجديدة، وفى محافظة أسيوط، بمناطق: ديروط، ومنفلوط، والبدارى، وأبنوب، وساحل سليم، ومنقباد، وأسيوط الجديدة، وفى محافظة سوهاج، بمناطق: حي الكوثر، وجهينة، وسوهاج الجديدة، وأخميم الجديدة، وفى محافظة قنا، بمناطق: أبو تشت (بلاد المال – أبوشوشة – القارة)، والوقف (حاجر الجبل)، ونجع حمادى (الضمرانية – الرحمانية – هو – الحلفاية)، ونقادة(الشيخ حسين)، ومركز قوص (العليقات – العقب)، ومدينة قنا الجديدة، وفى محافظة الأقصر، بمناطق: إسنا، وإسنا الدير، وإسنا الشغب، وأرمنت (أبوقليعي – الريانية)، والطود، والقرنة(القديمة – الضبعة)، والمدامود، ومدينة طيبة الجديدة، وفى محافظة أسوان، بمناطق: كوم أمبو، وإدفو، ومدينة أسوان الجديدة، وفى محافظة البحر الأحمر، بمناطق: رأس غارب، وسفاجا، والقصير، ومرسى علم، وفى محافظة الوادى الجديد، بمناطق: الفرافرة، وبلاط، وباريس، وفى محافظة مطروح، بمناطق: الحمام، والعلمين، وسيدى عبدالرحمن، وسيوة، وفى محافظة جنوب سيناء، بمناطق: رأس سدر، وأبوزنيمة، وأبو رديس، وطور سيناء، ودهب، ونويبع، وطابا.

وقالت مي عبدالحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري:تتضمن الشروط العامة، أنه لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج /الزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات فى الإعلان الواحد، على أن يقر المتقدم أنه لم يسبق التخصيص له أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) وحدة سكنية أياً كان نوعها سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير، وألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو الأسرة ( الزوج / الزوجة /الأولاد القصر) قطعة أرض سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير، وألا يكون المتقدم أو الأسرة ( الزوج / الزوجة / الأولاد القصر )  قد استفاد بقرض تعاوني، أو دعم من المشروع القومي للإسكان، أو أي جهة حكومية أخرى، أو مالكاً لمسكن، وآل إليه بالإرث الشرعي، وأن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً أو إحدى المدن الجديدة التابعة لها، أو المحافظات المجاورة على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة.

وأضافت: يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام، وفى حالة التصرف فيها يتم المحاسبة بالسعر الحر الاستثماري للوحدة، وتطبيق الإجراءات واللوائح المعمول بها في هذا الشأن، على أن يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفى حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائياً ومدنياً، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أوحكم قضائي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها، مع تطبيق بنود قانون الإسكان الاجتماعي وقانون التمويل العقاري وتعديلاته.

وبخصوص شروط الحجز، قالت مي عبدالحميد: يجب ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة في تاريخ بدء الحجز، ويحظر على المتقدم شراء الوحدات نقداً على أن يلتزم بالسداد بنظام التمويل العقاري، وفى حالة التصرف فى الوحدة بأى نوع من التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام يتم المحاسبة بالسعر الحر الاستثمارى للوحدة وتطبيق الإجراءات واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن، وأن يكون المتقدم من محدودى الدخل، وألا يزيد صافي دخله السنوي من كافة مصادر دخله، طبقاً لقانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته ولائحتة التنفيذية عن 57ألف جنيه سنوياً للأسرة، وللأعزب عن 42 ألف جنيه سنوياً.