هيئة تنمية الصادرات تستهدف دعم التوسع بـ “التجارة الخضراء” لضم محاصيل جديدة

أكدت شيرين الشوربجي المدير التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات، حرص الهيئة على دعم مبادرة التجارة الخضراء وتوسيعها لتشمل محاصيل زراعية أخرى.

وأضافت أن الهيئة تبذل جهود حثيثة لتنفيذ استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية بالأسواق العالمية.

جاء ذلك في سياق كلمتها خلال فعاليات مؤتمر “تحديات وحلول النظم اللوجستية لقطاع تصدير الحاصلات البستانية للاتحاد الأوروبي” والذي نظمته مبادرة التجارة الخضراء التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو).

وأوضحت الشوربجي –  في كلمتها التي ألقاها نيابة عنها حسام الشافعي رئيس قطاع الخدمات التصديرية ونائب رئيس هيئة تنمية الصادرات – أنه تم تفعيل دور الهيئة لتصبح الكيان المسئول عن منظومة تعزيز الصادرات المصرية بمختلف الأسواق العالمية، مشيرةً إلى أن خطة عمل الهيئة ترتكز على آخر مستجدات التجارة العالمية وتعزيز دور تكنولوجيا المعلومات في تعزيز قنوات التوزيع العالمية.

وأشارت إلى أن الهيئة قامت بوضع خريطة للتجارة العالمية تتوافق مع القدرات التصديرية للمنتجات المصرية، موضحاً أن الهيئة تستهدف توسيع أفق التعاون مع القطاع الخاص وجمعية المصدرين والمجالس التصديرية بهدف الوصول لمعدلات نمو مرتفعة للصادرات تخدم منظومة التنمية الاقتصادية في مصر.

ولفتت الشوربجي إلى أن الهيئة تعمل حالياً على تحقيق النمو المستدام للصادرات المصرية وتشجيع الصادرات ذات القيمة المضافة، فضلاً عن توسيع قاعدة المصدرين المصريين والنفاذ إلى أسواق جديدة ذات فرص تصديرية واعدة وتبسيط مناخ التصدير في مصر، موضحةً  أن الهيئة تعمل على ثلاثة محاور أساسية تتضمن تعزيز سياسات تنمية الصادرات والترويج للصادرات المصرية بالأسواق العالمية من خلال تفعيل البوابة الإلكترونية وتعزيز منظومة المعارض الخارجية وإيفاد البعثات التجارية ،كما تعمل الهيئة على بناء القدرات التصديرية للمصدرين من خلال تكثيف برامج التدريب والدعم الفني.

وأضافت أنه يجري حالياً التنسيق لفتح مراكز لخدمة المصدرين تغطي أغلب مناطق الجمهورية على غرار فرع السادس من أكتوبر والذي سيتم افتتاحه قريباً كما ستقوم الهيئة بربط المصدرين المصريين إلكترونياً بالمراكز اللوجيستية المنشأة بعدد من العواصم والمدن الرئيسية بقارة أفريقيا.

ومن جانبه أوضح المهندس مدحت القاضي رئيس مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولي بالغرفة التجارية بالإسكندرية ان قطاع النقل والتخزين يمتلك حالياً فرصاً استثمارية واعدة ويوفر أعلى عائد للاستثمار في السوق المصري خلال المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن هذا القطاع سيشهد تطورات غير مسبوقة خلال الفترة المقبلة.

ونوه إلى ضرورة تنفيذ عدد من الإجراءات الداعمة لهذا القطاع والتي تتضمن تقليل زمن انتظار الحاويات أمام الميناء وتقليل زمن التحميل والخروج من الميناء وتقليل زمن الإفراج الجمركي والمستندات، لافتاً إلى أهمية تطوير الخدمات التي تقدمها شركات النقل وتطوير شبكة السكك الحديدية وتدشين بوابة إلكترونية تتضمن كافة القرارات المتعلقة بقطاع الاستيراد والتصدير والصادرة من كافة الجهات المعنية بهذا القطاع في مصر.

أشار  أحمد شحاتة مدير عام المكتب الفني بمصلحة الجمارك أنه سيتم خلال العامين المقبلين تطبيق منظومة الشباك الواحد بكافة الموانئ المصرية، مضيفاً أنه يجري حالياً ميكنة كافة الموانئ المصرية وتزويدها بأجهزة اشعة إكس للكشف على المنتجات حيث تم حتى الآن الانتهاء من 60% من الموانئ والمطارات المصرية وجاري حالياً استكمال باقي الموانئ والمطارات.

ولفت المهندس عبد العزيز محمد ممثل وزارة النقل إلى ضرورة استخدام وسائل أخرى للنقل بجانب الشاحنات مثل النقل النهري والسكك الحديدية وذلك بهدف تسهيل منظومة النقل اللوجيستي وتخفيف الأعباء عن شبكة الطرق القومية، مشيراً إلى أن الهيئة أصدرت مؤخراً قراراً بتنظيم اعمال النقل الدولي في مصر خاصة وأنه يوجد بمصر حالياً أسطول ضخم للنقل المبرد.

وأشار إلى ضرورة تفعيل منظومة التتبع  GPS للشاحنات المصرية والأجنبية بهدف رصد حركة السائق ومنع أية تجاوزات مشيراً إلى أنه يجري حالياً إنشاء جهاز لتنظيم اعمال النقل البري الموحد كما يجري حالياً إجراء تعديلات تشريعية في قانوني المرور والطرق تستهدف التخلص التدريجي من مشكلات الحمولة الزائدة