“فيزا” تدعم اعتماد مواصفات عالمية جديدة للمدفوعات الإلكترونية 

أعلنت “فيزا”، لتكنولوجيا المدفوعات اليوم عن دعمها للمواصفات العالمية الجديدة للمدفوعات بنظام رمز الاستجابة السريعة “QR Code” من “EMVCO”، الهيئة التقنية العالمية التي تدير مواصفات ومعايير “EMV”.

وتغطي هذه المواصفات حالات استخدام رمز الاستجابة السريعة المعتمدة لدى المستهلك والتاجر لقبول الدفع الرقمي ، وتعد رموز الاستجابة السريعة شفرات تعريف “باركود” ثنائية الأبعاد قابلة للقراءة عبر آلات مخصصة لهذا الغرض، وتستخدم لتسهيل المدفوعات عبر الهواتف المتحركة في نقاط البيع.

وعملت “فيزا” وأعضاء “EMVCO” على تطوير مواصفات “EMV” ونجحت في تمكين التجار من اعتماد تقنية رمز الاستجابة السريعة في 15 بلداً حول العالم، بما في ذلك إطلاقها حالياً في السوق المصرية في إطار الشراكة مع البنوك المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية.

في هذا السياق، قال طارق محفوظ مدير “فيزا” مصر: لقد شهدنا بالفعل تقدماً كبيراً نحو اعتماد أنظمة الدفع القياسية التوافقية بنظام رمز الاستجابة السريعة في العديد من الاقتصاديات الناشئة ومنها مصر، ونحن نتعاون في هذا الشأن مع اتحاد الغرف التجارية ومجموعة من البنوك الوطنية، لتطوير وتنفيذ حلول الدفع للتجار برمز الاستجابة السريعة.

أضاف أن خدمة ’mVisa‘ ستساعد على الاستكمال الناجح للمعاملة بشكل مستقل عن مزود خدمة الهاتف سواء على هاتف المستهلك أو التاجر، وبنوك المستهلكين والتجار.

أكد أن ذلك يواجه تحد كبير مع برامج تحويل الأموال، ويجعل المستهلكين والتجار يختارون بنوكهم أو مزودي خدمة الهاتف المفضلين.

ومن جانبه أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية: أنه جاري تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة مع “فيزا” منذ نهاية 2016، وذلك لحث التجار والمصنعين ومقدمي الخدمات من منسوبي الاتحاد العام، والبالغ عددهم أكثر من 4.3 مليون منشأة، على تطبيق المنظومة للوصول إلى اقتصاد لانقدي في خلال السنوات القادمة.

أضاف أن هذا يتوافق مع رؤية الدولة وكذلك رؤية الاتحاد الهادفة لتطوير منظومة التجارة المصرية ، مؤكدًا أن الاتحاد يعكف من خلال شراكته مع “فيزا” والشركات العالمية العاملة في مصر وأيضاً الشركات المحلية المصنعة، على تطوير مجموعة من الحوافز لاستخدام المنظومة، سواء للتاجر أو المصنع أو مقدم الخدمة، بالإضافة للمستهلك النهائي، لضمان استدامة هذه المنظومة وتكوين قصص نجاح حقيقية.

كما أشار خليل حسن خليل عضو مجلس إدارة الاتحاد العام ورئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا أن تلك المنظومة ستقلل من مخاطر تداول النقد سواء للمنشأت باختلاف أحجامها وتعظيم ربحيتها وكذا ستوفر حوافز للمستهلك النهائي.

أوضح أنه جاري الآن تحليل سلسلة الأمداد على مستوى كل نشاط تجاري وصناعي وخدمي لتحديد أهم متطلبات تلك الأنشطة والتحديات التي تواجهه تفعيل المنظومة لتحديد مجموعة من الخدمات الابتكارية لمنسوبي الاتحاد العام والغرف.

أكد أن تلك الخدمات المقدمة من خلال اتفاقية التعاون مع “فيزا” ستشمل حوافز بنكية وغير بنكية، وأيضاً موقع إلكتروني للتجارة الداخلية والتصدير، للمساهمة في تنشيط المنظومة وتكامل الخدمات المقدمة لمنسوبي الاتحاد العام والغرف وكذلك تعظيم العائد من استخدامها.