التضامن الاجتماعي والأمم المتحدة يوقعان بروتوكول لتطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية

وقعت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بروتوكول تعاون مع جوليان جارساني نائب الممثل الإقليمي والقائم بأعمال المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لتطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالتنسيق مع إدارة الدفاع الاجتماعي بالوزارة.

وأكدت والي أن البروتوكول يمتد لـ3 سنوات وهي مدة التنفيذ ويستهدف تحسين برامج إعادة التأهيل للوصول إلى جميع الأطفال في المؤسسات التي ستدخل ضمن برنامج لإعادة دمج الأطفال في تلك المؤسسات على أن يتم العمل معهم داخل وخارج المؤسسات لدعمهم في الجوانب الاجتماعية والنفسية، والقانونية والاقتصادية، وتحسين قدرة الإدارة والموظفين في المؤسسات المختارة لضمان تنفيذ معايير جودة الرعاية التي اعتمدتها وزارة التضامن الاجتماعي أوائل عام 2015.

ووفقاً للبروتوكول الموقع، تلتزم الوزارة بتنفيذ برامج التأهيل وإعادة الدمج في المؤسسات استنادا لخطة شاملة ومتكاملة يتم إعدادها  بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة وفق جدول زمني واضح، مع التزام الوزارة بالاستدامة عقب انتهاء المشروع من خلال توفير خامات التدريب والإنتاج للورش الموجودة حالياً بمؤسسات الرعاية المختارة، بالإضافة إلى ما سيتم استحداثه من ورش وإدراجها في ميزانية المؤسسة السنوية لضمان استمرار التدريب والإنتاج فيها، و كذلك التنسيق مع الجهات المعنية لتمكين الأبناء من الحصول على شهادات مهنية معتمدة تؤهلهم لدخول سوق العمل وإنشاء وحدة دمج بالمؤسسات محل التنفيذ لتفعيل برنامج إعادة الدمج بالمجتمع.

ويلتزم مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات بتطوير الورش القائمة حالياً في المؤسسات وتوفير الخامات الخاصة بها مع ربطها بالسوق، ودعم برامج التأهيل القائمة وتطوير برنامج إعادة الدمج داخل وخارج تلك المؤسسات والعمل على بناء قدرات العاملين وفق الدليل الإجرائي لمعايير الجودة على أن يتم تطوير نظام إدارة بيانات لدعم قدرات الإدارة مع رفع قدرات العيادة الطبية حسب احتياجات كل مؤسسة وإعداد كتيب خاص بحقوق وواجبات الأبناء داخل المؤسسة.