“صناعة البرلمان” تستهدف الإنتهاء عن استراتيجية صناعة السيارات نوفمبر المقبل

تستهدف لجنة الصناعة بمجلس النواب الانتهاء من وضع الاستراتيجية الخاصة بصناعة السيارات بنهاية شهر أكتوبر المقبل على أن يتم اعلانها خلال شهر نوفمبر واعتمادها من المجلس خلال دورة الانعقاد الثالثة للبرلمان.

قال المهندس أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بالنواب فى تصريحات على هامش المؤتمر الذى عقده وزير التجارة المهندس طارق قابيل للاعلان عن اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية، إن اللجنة عقدت  13 لجنة عمل وعدة جلسات استماع للمصنعين والتجار ومصنعي الصناعات المغذية من أجل الوقوف على كافة  الاراء الخاصة بهذه الاستراتيجية.

أضاف أنه تم الأخذ فى الاعتبار بملاحظتهم  حول بعض المواد في الاستراتيجية خاصة (المادة 2 والمادة 6 بالإضافة إلى تعديلات فى مادة آخرى( ، ثم تم عقد اجتماع مع وزير الصناعة وتم الاتفاق على الاستعانة بخبير ألماني يعمل كمستشار للحكومة الألمانية في قطاع صناعة السيارات وقام بوضع الاستراتيجية لعدد من الدول .

أوضح سمير أن وزارة التجارة تجري حاليا التعاقد مع الخبير الألماني ، مؤكدا على أن اللجنة تضع مصلحة مصر في المقام الأول ولن تعرضها لأي مشكلة.

وعن أهم القوانين التي تناقشها اللجنة في دورة الانعقاد الجديدة،أشار إلى أنه سيتم  مناقشة مشروع قانون تعميق المنتج المحلي الذي  سيعمل على التوسع الصناعي أفقيا ورأسيا لكل صناعة،وسيقلل الضغط على الموارد الدولارية وسيعمل على التحكم فى الأسعار وتشغيل قطاعات كثيرة وتوفير فرص عمل .

لفت سمير  إلى أنه سيتم مناقشة أيضا استراتيجية السيارات مشروع قانون ينظم عمل اختصاصات هيئة التنمية الصناعية خاصة بعد صدور بعض القوانين التى أضافت مهام جديدة للهيئة مما يتطلب تنظيم هيكلها واختصاصاتها.

ونوه إلى  أن لجنة الصناعة بالمجلس ستركز خلال الفترة المقبلة على قوانين الثروة المعدنية، مشيرا إلى أن نصيب الثورة المعدنية من الناتج القومي نحو 0.5%  وهو رقم غير مقبول فى ظل الموارد التعدينية  الضخمة التى تتمتع بها مصر.

من ناحية أخرى  قال أنه  سيتم خلال الأيام المقبلة عقد جلسة لمناقشة عدم إلتزام بعض الوزارات بتطبيق القانون رقم 5 لعام 2015 والخاص بتفضيل المنتجات المحلية فى العقود الحكومية مضيفا ليس من المقبول وجود منتجات محلية بنفس جودة وكفاءة المستورد ، ولا يتم استخدامها، الأمر الذى يمثل ضغط على موارد الدولة من العملات الأجنبية.