الفائدة المرتفعة وزيادة تكلفة الأموال توجه اهتمام البنوك نحو المنتجات متغيرة العائد

في أوقات الأزمات الاقتصادية وارتفاع أسعار التضخم تلجأ البنوك المركزية لإستخدام الأدوات المتاحة لديها للسيطرة على هذه الأوضاع ومن ضمنها رفع أسعار الفائدة التي تسهم في امتصاص السيولة المالية لدى البنوك والمواطنين وبالتالي الحد من التضخم، إلا أن لهذه الحلول آثار جانبية على الوضع الاقتصادي من ناحية والقطاعات المصرفية من ناحية أخرى .

وتؤثر أسعار الفائدة المرتفعة بشكل سلبي على معدلات الاستثمار لأنها تساهم في ارتفاع تكلفة الاقتراض من القطاع المصرفي وبالتالي زيادة الأعباء المالية على الشركات، كما أنها تضر بالأدوات الاستثمارية الأخرى مثل البورصة وصناديق الاستثمار وهو ما يعكس سبب وقف الاكتتاب بصندوق النعيم للاستثمار العقاري .

أما على مستوى القطاع المصرفي فإن ارتفاع أسعار الفائدة لمستويات قياسية يكبد البنوك تكاليف إضافية للودائع وشهادات الإدخار لأنها تلجأ لزيادة الفائدة المدفوعة للعملاء مقابلها، هذا بجانب الركود الذي يلحق بقطاعات الائتمان، وبالتالي التأثير على معدلات الأرباح في البنوك؛ وفي السوق المحلية تعاني البنوك حاليًا من هذه المشكلة فمستويات الفائدة الرسمية من البنك المركزي ارتفعت إلى 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض كما جمعت البنوك نحو 500 مليار جنيه للشهادات بتكلفة فائدة تصل إلى 16% و20% .

وقرر البنك المركزي زيادة أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة عقب قرار تعويم العملة المحلية للسيطرة على رد فعل معدلات التضخم، ثم رفعها مرتين متتاليتين بواقع 200 نقطة في كل مرة خلال مايو ويوليو الماضيين، مع وعد بإعادة دراسة هذه المعدلات في أقرب فرصة، وهو ما أصاب سوق ائتمان الأفراد والشركات بحالة من الركود، بجانب زيادة تكلفة الودائع بالبنوك.

بجانب ذلك عقب التعويم أعاد البنك المركزي العمل بآلية الودائع متغيرة العائد كأداة إضافية لسحب السيولة الفائضة من القطاع المصرفي المحلي وفقا لأسعار الكوريدور وتدرجت الفائدة في هذه المزادات حتى تجاوزت الـ22% بعد قرار البنك المركزي الأخير بزيادة أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة مئوية .

ومنذ إقرار الآلية في الثالث من نوفمبر الماضي طرح البنك المركزي نحو 42 مزادًا بأسعار فائدة متغيرة وآجال تراوحت بين 28 يوم و210 يوم، وأسعار فائدة وصلت في حدها الأعلى لنسبة 22.9% وبلغ أقل سعر فائدة نحو 16.3%، وحصل البنك المركزي في إجمالي المزادات على نحو 1.156 تريليون جنيه منذ بدء إعادة العمل بالآلية .

ولكي تتغلب البنوك على هذه المستويات المرتفعة لجأت لأفكار مختلفة لترويج منتجاتها للعملاء دون التقيد بهذه المعدلات فقررت بعض البنوك إصدار منتجات تجزئة مصرفية وقروض شخصية بفائدة متغيرة مرتبطة بالكوريدور، كما راجت فكرة الشهادات متغيرة العائد التي تمنح العميل الاستفادة من الفائدة المرتفعة بينما تكون مرتبطة بتحرك البنك المركزي نحو معدلات الفائدة.

وقال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن البنك يدرس خلال الفترة الحالية طرح قروض أفراد بفائدة مرتبطة سعر الكوريدور للاستفادة من قرارات البنك المركزي لرفع أسعار العائد، حتى لا يتحمل العميل الفائدة المرتفعة لفترة طويلة ويستفيد من احتمالية قيام البنك المركزي في الاجتماعات المقبلة بخفض الفائدة مرة أخرى .

وأشار إلى أن الفترة الحالية تدفع البنوك لابتكار منتجات جديدة لجذب ودائع العملاء وتنشيط عملية منح القروض بالشكل الذي لا يؤثر على تكاليف الأموال لدى البنوك أو تضر بالعملاء، موضحًا أن البنك قام بطرح شهادة إدخار جديدة بفائدة متغيرة تبدأ بـ16% لمدة 3 سنوات ولاقت إقبالا جيدًا من العملاء .

وأضاف أن الفائدة ارتفعت على الشهادة الجديدة إلى 18% عقب قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي برفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة مئوية خلال الشهر الماضي، مشيرًا إلى أن المستويات الحالية للفائدة ستكون مؤقتة كما أكد البنك المركزي وقد تنخفض خلال الشهور المقبلة مع استقرار مستويات التخضم .

قال محمد فتحي، عضو مجلس إدارة بنك القاهرة، إن المنتجات المصرفية متغيرة العائد إحدى الحلول المطروحة للبنوك لتنويع منتجاتها ومواكبة مستهدفات الدولة في السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة دون التأثير على نتائج أعمالها .

أشار إلى أن البنوك الحكومية جمعت أكثر من 400 مليار جنيه من الشهادات مرتفعة العائد التي طرحتها عقب تعويم العملة المحلية وبالتالي لم يكن من المتاح أن يتم رفع الفائدة مرة أخرى عقب قرارات البنك المركزي في مايو ويوليو حتى لا تزيد الأعباء على هذه البنوك وبالتالي طرح أوعية إدخارية متغيرة العائد لتحقيق الفائدة للعملاء دون زيادة الأعباء على البنوك .

أوضح أن بنك القاهرة قرر خلال الشهر الماضي طرح منتج جديد للأوعية الإدخارية متغيرة العائد بأسعار تنافسية وفقا لسعر الفائدة المقرر من قبل البنك المركزي، وذلك بعد القرار الأخير برفع أسعار الفائدة .

في ذات السياق قال عبد المجيد محيي الدين، رئيس البنك العقاري المصري العربي، إن البنك لم يقم برفع العائد علي الأوعية الإدخارية ثابتة العائد فى الوقت الحالي فى ظل طرح البنك شهادات بـ 16% و 20% خلال الفترة الماضية ونجح فى جذب الحصيلة المستهدفة منها، موضحًا أن رفع العائد لمستويات أخرى يكلف البنك أعباء مالية كبيرة ويزيد تكلفة الودائع .

وأشار إلي أن البنك قام برفع العائد علي الأوعية متغيرة العائد حتى وصل العائد علي الشهادة الثلاثية إلي 18.25%،  موضحًا أن هذه المستويات جيدة وتساهم في توفير سيولة مالية إضافية للبنك لتنمية محفظة الودائع وجذب مدخرات المواطنين بجانب تحقيق الفائدة للمواطنين بأسعار فائدة مناسبة .

تابع أن البنك يدرس 10% نموا فى ودائعه خلال العام المالي الجاري والتى تقترب من الـ 22% متضمنة ودائعه بالخارج بفروع الادرن وفلسطين.

أكد علاء فاروق، رئيس قطاع مبيعات منتجات التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري، أن الأوعية الإدخارية متغيرة العائدة اكتسبت أهمية خلال هذه الفترة نظرًا لارتفاع أسعار الفائدة بالبنك المركزي لأكثر من 19%.

أشار إلى أن منتجات القروض الشخصية متغيرة العائد قد تلقى رواجًا وإقبالًا من العملاء خلال الفترة الحالية في ظل ارتفاع تكلفة التمويل، موضحًا أنها تحقق مصلحة العملاء في الاحتفاظ بحق خفض العائد حينما يقرر البنك المركزي ذلك .

لفت إلى أن إصدار الأوعية الإدخارية ومنتجات القروض يخضع للسياسة الائتمانية بكل بنك وتكلفة الأموال لديه ومدى احتياجه لسيولة إضافية أو المنتج المطروح في هذا الوقت، مستشهدًا بشهادات الـ20% التي طرحتها البنوك العامة وتبعتها بنوك أخرى بينما أحجمت بعض البنوك عن إصدارها في ظل ارتفاع تكلفتها .

وذكر فاروق أن البنوك الحكومية لم يلجأ لزيادة أسعار الفائدة خلال يوليو الماضي بعد قرار البنك المركزي بزيادة الأسعار 200 نقطة أخرى، لأن شهادة الـ20% المطروحة تعتبر مناسبة للوضع الحالي ولازالت مستوياتها أعلى من الفائدة المقررة من البنك المركزي .

أوضح أن أي رفع للفائدة من البنوك سينعكس بالتالي على أسعار الاقتراض وبالتالي زيادة الأعباء على العملاء، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي مؤقت نظرًا لظروف الاقتصاد الكلي ووفقًا للبنك للمركزي ففي أي وقت يمكن مراجعة مستويات الفائدة الحالية .

عدد من البنوك التي تقدم أوعية إدخارية متغيرة العائد