قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أنه من المقرر أن يناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه يوم الأربعاء المقبل ، نص اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تمهيداً لإقرارها خلال الفترة المقبلة .
أوضح خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية، إنه لا يوجد أية تعارض بين القانونين في ظل وجود تكامل بينهما ، حيث تنص المادة الاولي من قانون الاستثمار على عدم المساس بقانون التراخيص الصناعية.
وتضمن قانون الاستثمار العديد من المزايا منها ما تضمنه من نقاط لخدمة المستثمرين مهمتها إنهاء كافة إجراءات الاستثمار من خلال جهة واحدة ولعل أبرزها..
-خصم 50% من الضرائب المستحقة على المشروعات من التكاليف الاستثمارية للقطاع أ الذي يشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية .
– خصم نسبة 30% من ضرائب القطاع (ب) ويشمل باقي أنحاء الجمهورية.
– السماح بزيادة حصة العاملين الأجانب لتصل إلى 20% مشروطة بأن تكون العمالة المطلوبة من الكوادر غير الموجودة فى مصر.
– رد 50% من قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية، في حال بدء الإنتاج خلال عامين من تسليم الأرض.
– منح الأراض بالمجان للمستثمرين فى بعض المشروعات الاستراتيجية بقرار من مجلس الوزراء.