“التنمية الصناعية” : البت بالعروض المالية لمناقصة ميكنة خدمات الهيئة الإسبوع المقبل

كشف المهندس عماد رأفت نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية والمسئول عن تطوير منظومة التراخيص عن قيام الهيئة بالبت في العروض المالية الخاصة بالمناقصة العالمية التي طرحتها لميكنة الخدمات التي تقدمها الهيئة خلال الاسبوع المقبل.

أوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة اليوم للإعلان عن اصدار اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية، أنه جارى حاليا تقييم العروض الفنية تمهيدا لميكنة منظومة الخدمات،  كما تم البدء في التنسيق مع مصلحة الجمارك المصرية للربط الإليكتروني بين الهيئة والمصلحة.

أشار رأفت إلى قيام الهيئة بإعادة هيكلة نظام العمل بفروعها من خلال تفعيل دور اللامركزية عبر تقديم الخدمات من كافة فروع الهيئة، وتحديث وهيكلة اختصاصات الإدارات الفنية وادارات التراخيص والسجل في ضوء القانون الجديد.

لفت إلى حرص الهيئة أيضا على تفعيل منظومة  التدريب من خلال تطوير منظومة خدمة العملاء، وتشغيل خط ساخن لخدمة المستثمرين، وتدريب العاملين بالهيئة وفروعها على إجراءات التراخيص الصناعية في ضوء قانون تيسير الإجراءات.

من جانبه أشار المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى الإجراءات التي اتخذتها الهيئة استعدادا لتنفيذ قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017 والتي شملت العمل على أربعة محاور متوازية: تطوير الإجراءات، وإعادة الهيكلة، والتدريب، والميكنة.

أضاف أنه في إطار تطوير الإجراءات قد تم تحديث وتطوير قائمة الأنشطة الصناعية طبقا ل ISIC4 وقائمة المنتجات طبقا لــHS 2017،واعداد مصفوفة المخاطر وتحديد الصناعات عالية المخاطر، وتصميم منظومة كاملة ميسرة لإجراءات الحصول على التراخيص.

أوضح عبد الرازق أنه تم اعداد قائمة محدثة بالإشتراطات الفنية وقوائم لفحص المنشآت وطرق التأكد من سلامة المستندات، وكذا اعداد دليل ونظام لمكاتب الاعتماد، واعداد منظومة لتوافق خدمات السجل الصناعي مع القانون .