“البورصة” و”مصر للمقاصة” يستعرضان الملامح الأولى لبرنامج تطوير التداول

التقى محمد فريد ،رئيس البورصة المصرية ،مع محمد عبد السلام رئيس مجلس ادارة شركة مصر للمقاصة لمناقشة التنسيق بين الأدارتين خلال الفترة القادمة واستعرض الملامح الأولى لبرنامج تطوير آليات التداول المزمع استحداثها من قبل البورصة .

 واتفاق الجانبان على الانتهاء من الجوانب التكنولوجية والفنية لبدء تطبيق منظومة اقتراض الاوراق المالية بغرض البيع لاكمال منظومة الادوات و نظم التداول المطبقة في البورصة المصرية والتى تشمل حاليا نظام التعاملات في ذات الجلسة و نظام الشراء بالهامش مما كان يستلزم تطبيق نظام اقتراض الاسهم لاكمال هذه المنظومة خلال الفترة القادمة .

أوضح محمد فريد ،رئيس البورصة أنه تم الاتفاق  على البدء في تطوير البنية التكنولوجيه والفنية اعتباراً من الاسبوع القادم بعد التقدم بمشروع مشترك للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على موافقتها فيما يخص هذا النظام، مضيفاً أن برنامج تطوير الادوات المالية بالبورصة المصرية يأتى على رأس أولويات مجلس ادارة البورصة الجديد لتطوير وتعميق السوق بما يدعم دور سوق الأوراق المالية الرئيسي في توفير اليات تسهم في عملية توفير التمويل للشركات في الاقتصاد المصري.

من جانبه أوضح محمد عبد السلام رئيس مجلس ادارة شركة مصر للمقاصة ان البنية التحتية لدى الشركة مكتمله فيما يخص نظام اقتراض الاوراق المالية بغرض البيع منوها الى ان شركة مصر للمقاصة تدعم و بقوة عمليات التطوير والتحديث التي يقوم بها مجلس ادارة البورصة الجديد مشيرا الى ان مثل هذه الخطوات ستساهم في تحديث منظومة سوق المال وتعميق السوق ، وذلك في إطار مستهدفات سوق المال المصري التي تم الإشارة اليها خلال الاجتماع الذي تم ما بين الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والأستاذ محمد فريد رئيس البورصة لتطوير منظومة سوق المال. 

كما تناول الأجتماع مناقشة خطة تعريف المتعاملين في الأسواق والشركات العاملة بهذه الالية الجديدة من اجل ضمان قدرتهم علي التعامل الفعّال والأمن بهذه الالية وهو الامر الذي أشار فيه الأستاذ محمد عبد السلام انه كان قد تمً بالفعل من قبل البورصة والمقاصة عند صدور التشريعات المنظمة لبيع الأوراق المالية المقترضة في العام ٢٠٠٤ وتعديلاتهً اللاحقة عليها، الا انه اتفق الجانبان علي ضرورة إعادة تقديم البرامج التدريبية والتعريفية بالتزامن مع الانتهاء من الجوانب التكنولوجية وايضاً الجوانب التنظيمية بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.