خطط خليجية تعزز أداء القطاع الصناعي مع خسائر النفط

أظهرت أسواق النفط العالمية خلال السنوات الثلاث الماضية مسارات ومؤشرات إيجابية على اقتصادات المستوردين بشكل عام وعلى القطاع الصناعي لدى الدول الصناعية الكبرى بشكل خاص، حيث انعكس ذلك على معدلات التضخم والبطالة ومعدلات التشغيل والكلف والقدرة على المنافسة لدى الأسواق الخارجية، كما سجلت نفس المسارات سلبية محدودة على الاتجاهات العامة لأسعار النفط الخاصة بأداء القطاع الصناعي لدى الدول المصدرة للنفط على مستوى دول المنطقة والعالم.

وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة نفط الهلال، أن الدول المنتجة والمستوردة للنفط حافظت على مواقع متقدمة، بسبب امتلاكها كافة الأدوات التي تمكنها من تعظيم قيم الثروات والحصول على الطاقة من مصادر أخرى وبأسعار مناسبة للقطاع الصناعي والقطاعات الحيوية التي تستهدفها خطط التطوير خلال فترة بقاء أسعار النفط عند الحدود الدنيا.

وأكد أن القطاع الصناعي الخليجي يخضع لعدد لا محدود من خطط التطوير والاستثمار، ويعول على هذا القطاع المساهمة في تنويع مصادر الدخل، حيث تستهدف دول المنطقة رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 25% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2020، وبحجم استثمارات ستصل إلى تريليون دولار.

وبيّن التقرير أن القطاع الصناعي لدى منطقة اليورو سجل نتائج أداء جيدة خلال النصف الأول من العام الحالي، وشهد مزيداً من التوسع والنمو، حيث سجل الأداء العام لمنطقة اليورو نمواً اقتصادياً ملموساً في نهاية الربع الثاني من العام الحالي وصل إلى 2.2%، مقارنة بنسبة 2.1% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ولفت إلى أن معدلات النمو في أداء القطاع الصناعي تعود إلى مجموعة من العوامل في مقدمتها معدلات النمو التي حققتها كل من اليونان وإيطاليا، في حين لعبت أسعار النفط المتدنية والطلب المتواصل على المنتجات في الوصول إلى المستويات الحالية من النشاط الاقتصادي، كما أن الحكومة البريطانية تتجه في الوقت الراهن إلى مراجعة أفضل الطرق لخفض تكاليف فواتير الطاقة على المدى البعيد على مستوى الشركات والمنازل، وذلك تفادياً لأي سلبيات قد يحملها ارتفاع أسعار الطاقة في المستقبل على القطاع الصناعي وعلى تنافسيته في الأسواق الخارجية.

وأشار التقرير إلى أداء القطاع الصناعي الصيني الذي حافظ على أدائه بشكل جيد خلال النصف الأول من العام الحالي، والذي من المتوقع أن يبقى على نفس الوتيرة خلال النصف الثاني من العام الجاري، وذلك لأن القطاعات الصناعية الصينية سجلت ارتفاعاً على قيم وأحجام الإنتاج بنسبة وصلت إلى 6.9%، الأمر الذي انعكس إيجاباً على تحسن أداء الشركات ومراكزها المالية على الرغم من بعض الصعوبات التي تواجهها بعض الشركات الصناعية للحصول على التمويل المناسب لمشاريع التطوير التي تسعى إلى تنفيذها.

وأضاف أن معدلات النمو المسجلة على الناتج المحلي الإجمالي للصين والتي تقدر بنحو 5.6 تريليون دولار، جاءت نتيجة التحسن الذي حققته كافة القطاعات الاقتصادية، فيما كان لتوفر إمدادات الطاقة والأسعار المتدنية دور في فتح أسواق جديدة للسلع الصينية حول العالم.