بنك ناصر يحتجز نسبة الاحتياطي الإلزامي تمهيدًا للخضوع لرقابة البنك المركزي

قال شريف فاروق، نائب أول رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن البنك يحتجز نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع والحددة بـ10% تمهيدًا للخضوع للبنك المركزي .

وأشار في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” إلى أن البنك لم يتقدم بطلب للبنك المركزي لإعفاءه من هذه النسبة، لافتًا إلى أن البنك يستهدف بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والبنك المركزي إيجاد صيغة مقبولة لخضوع البنك لرقابة المركزي دون الإخلال بدوره الاجتماعي الذي تأسس من أجله .

وأضاف أن البنك المركزي يعتبر هو الداعم الأول لبنك ناصر الاجتماعي في خطة إعادة الهيكلة، مشيرًا إلى أن لبنى هلال نائب رئيس البنك المركزي إحدى أعضاء مجلس إدارة بنك ناصر .

وأوضح أن هناك إدارات لا يمكن أن تخضع بالصورة الكاملة للبنك المركزي مثل الشركات الشاغرة والزكاة والإدارات ذات الطابع الاجتماعي، مؤكدًا أن البنك لديه رغبة قوية لتقديم الخدمات المصرفية لكافة المصريين من خلال الخضوع لرقابة البنك المركزي.

وذكر أن محفظة قروض البنك سجلت نحو 9 مليارات جنيه نهاية يونيو الماضي بينما تسجل محفظة الودائع نحو 5 مليارات جنيه وحقق البنك أرباحًا بقيمة 360 مليون جنيه بنهاية يونيو 2016 .

وتوقع أن يحقق البنك نموًا بنسبة 20% بنهاية يونيو 2017، أما عن موازنة العام المالي الجاري فإنها تبلغ نحو 21.6 مليار جنيه.